بن شرادة: ندعو كل الأطراف لوقف إطلاق النار والجلوس للحوار دون شروط مسبقة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
دعا عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة كل الأطراف في طرابلس، إلى ضرورة وقف إطلاق النار والجلوس للحوار دون شروط مسبقة.
وقال بن شرادة في منشور عبر «فيسبوك»: “في هذه اللحظات المؤلمة في عاصمتنا طرابلس نقف أمام منعطف خطير يهدد 3 مليون إنسان ومستقبل بلادنا ككل. فما نشاهدة اليوم من سيل دماء أبنائنا من الطرفين في حرب الرابح فيها خاسر”.
وأضاف “ندعو كل الأطراف دون استثناء إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والجلوس على طاولة حوار دون شروط مسبقة فعاصمتنا تسع الجميع ومهما عصمت الخلافات، فإن الحوار وحدة هو السبيل إلى الحل، لا الرصاص”.
وتابع “نناشد إلى من يحمل السلاح في هذه اللحظات، تذكروا أن من تقاتلونهم هم إخوتكم، جيرانكم، أبناء وطنكم ولا تسمحوا للدم أن يكون ميراث الأجيال القادمة. يناشدونكم في هذه اللحظات كبار السن المرضى و أطفال هلعوا من أزيز المدافع وأم قلبها على أبنائها وزوجه قلبها على زوجها وأخت قلبها على إخوتها وأب على أبنائه بأن توقفوا الحرب”.
الوسوم«بن شرادة» اشتباكات طرابلس ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة اشتباكات طرابلس ليبيا بن شرادة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية