خبير اقتصادى: الاقتصاد البريطانى يتم استنزافه ومؤشرات التضخم غير مسبوقة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور أنور القاسم الخبير في الاقتصاد الأوروبي، إن أداء بريطانيا هو الأسوء بين الدول الاقتصادية السبع، كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له نتائج سلبية كبيرة على الاقتصادي البريطاني.
أخبار متعلقة
رئيس وزراء بريطانيا بعد اقتحام جنين: «من حقّ إسرائيل الدفاع عن نفسها»
مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: سنأسف لخفض العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
بالوثائق.
وأكد القاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «منتصف النهار» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لعبوا دورا كبيرا في تدني المستوى الاقتصادي والمعيشي في بريطانيا طوال السنوات الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات التضخم العالمي بصورة غير مسبوقة في بريطانيا، فأبلغ معدل التضخم في بريطانيا 11 %، وهذا المعدل لم تصل له بريطانيا منذ 40 عامًا.
وأضاف في حديثه، أن بريطانيا تم استنزافها بصورة كبيرة من الجانب الاقتصادي، حيث انهارات الكثير من الاستثمارات الداخلية البريطانية، إضافة إلى أن نسبة النمو في بريطانيا انخفضت بصورة كبيرة، وهذه النسبة القليلة هي التي تحمي بريطانيا من الوقوع بدائرة الركود.
وتابع: «كي تحارب بريطانيا التضخم قامت برفع سعر الفائدة 13 مرة، إضافة إلى خسران عدد كبير من المواطنين لرواتبهم بالرغم من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة».
الدكتور أنور القاسم الخبير في الاقتصاد الأوروبيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
التضخم الخليجي يتراجع إلى 1.7% في 2024
مسقط- الرؤية
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أنَّ متوسط معدل التضخم بدول المجلس سجل 1.7% خلال عام 2024م مقارنة بـ2.2% في عام 2023.
وأوضحت البيانات أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة؛ حيث تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7% تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ1.8% لكل منهما ثم التعليم بـ1.7% والأغذية والمشروبات بـ1.5% والسلع والخدمات بـ1.1% في حين سجلت مجموعة الصحة انخفاضًا طفيفًا بـ0.2% تلتها الملابس والأحذية بـ0.7% والاتصالات بـ1.0% والتبغ بـ1.1% والأثاث بـ 1.6% بينما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بـ 2.0%.
وتشير البيانات إلى تقلّبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من عام 2020م إلى عام 2024م حيث بلغ معدل التضخم الخليجي 1.7% في عام 2020م، ثم ارتفع إلى 2.4 % في 2021م، ليصل إلى ذروته في عام 2022م بنسبة 3.1 %قبل أن يعاود التراجع في 2023م مسجلا 2.2% وأستمر هذه التراجع ليصل 1.7% في عام 2024م.
وتعكس هذه البيانات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول المجلس لاحتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022م، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد جاء معدل التضخم الخليجي في عام 2024م أقل منه في عدد من الشركاء التجاريين إذ بلغ في البرازيل 4.4% وفي الهند 3.8% وفي المملكة المتحدة 3.3% وفي الولايات المتحدة 2.9% وفي اليابان 2.7% في حين بلغ المعدل في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا 2.3% وسجل في فرنسا 2.0%.
وجاء معدل التضخم في كل من الصين وإيطاليا أقل من المعدل الخليجي مسجلا 0.2% و1.0% على التوالي علما بأن المعدل في الاتحاد الأوروبي سجل 2.6%.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال