الأمن يداهم العيادة.. القبض على طبيب إمبابة المزيف
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين .
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بإنتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة .
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف العيادة المُشار إليها وأمكن ضبط (مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية ، وموظف إستقبال بالعيادة المُشار إليها ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وذلك لقيام الأول بإنتحال صفة طبيب وإدارة العيادة المُشار إليها ، وضُبط بداخل مقر العيادة (بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية) وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى) وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المستلزمات الطبية امن الجيزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق