غدًا.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام»
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وفيق مكاوى، غدا الخميس، الحكم على يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
أخبار متعلقة
تأجيل جلسة النطق بالحكم إداريا على يوسف بطرس غالى في الإضرار بالمال العام لـ6 يوليو
المحاكم تعاود العمل الثلاثاء.. وتأجيل الفصل في آخر القضايا المقامة ضد يوسف بطرس غالي
بدء محاكمة يوسف بطرس غالي في إعادة محاكمته بالإضرار بالمال العام
دفاع «الإضرار بالمال العام» قدم 9 دفوع قانونية لتبرئة ساحة يوسف بطرس غالى من الاتهامات
كانت المحكمة الجلسة السابقة استمعت لمرافعة الدكتور سمير الحناوى دفاع غالى، والذى قدم خلال مرافعته 9 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.
وفى بداية مرافعته التمس براءته من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسا على 9 دفوع قانونية، دفع بانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدى أعمالها لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، لانتهاء الضرر المحقق كما ورد بتقرير لجنة الخبراء الأخير المشكلة من خلال المحكمة، بأن الإعارة هو أمر معمول به حتى الآن وقبل عمل المتهم كوزير وأصبح حالة ضرورة لترشيد الإنفاق كما أنه أصبح من أعمال المباحث إعمالا للمادتين 60 و63 من قانون العقوبات.
كما دفع بانتفاء جريمة التربح والمنفعة لموكله بشأن الست سيارات الخاصة بمكتب الوزير المتهم، حيث إن التقرير قد ورد بأن مسؤولية تحديد نوع العمل والمجموعة هو السائق ومعد أمر الشغل وليس المتهم وفى حالة وجود ذلك تصبح مخالفة إدارية للسائق وجاء تقرير اللجنة بعدم وجود أي مستندات تفيد بوجود ضرر.
ودفع بتوافر أسباب الإباحة لحالة الضرورة وترشيد الإنفاق، إضافة إلى الدفع بالإعدام التحريات وعدم جديتها ومخالفتها الثابت بالأوراق، كما دفع بقصور التحقيقات وانعدام المعاينة للسيارات لتحديد الضرر الحقيقى.
واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بوجود تناقض بين الدليل الأولى والفنى المعد من لجنة الخبراء بشأن عدد السيارات واختلاف قيمتها، كما دفع بعد تساند الأدلة.
ودفع ببطلان تقرير الخبراء السابقة لعدم حلف اليمين وعدم إسناد المأمورية، وأنهى الدفاع دفوعه بالدفع بعدم مشروعية الدليل.
وطلب «الحناوى» في ختام مرافعته براءة موكله مما هو منسوب إليه في ضوء التقرير النهائى المعد من اللجنه والتى جاء تقرير على حد قوله بتعذر معاينه السيارات وانتفاء الضرر العمد والتربح.
كانت النيابة أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك
يوسف بطرس غالى وزير المالية يوسف بطرس غالى وزير المالية وزير المالية الأسبق حوادث المصرى اليوم محكمة الجناياتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
أوضاع اقتصادية صعبة في الضفة الغربية وغزة.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني يكشف المأساة
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟