استقرار أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني وتوقعات شح المعروض
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
تحركت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس إذ قوبلت توقعات شح الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بمخاوف من تباطؤ تعافي الطلب في الصين.
وبحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 76.63 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 0.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو 0.2 %، إلى 71.90 دولار للبرميل، بعد أن أغلق أمس الأربعاء مرتفعا 2.9% في تعاملات ما بعد عطلة أميركية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع وفقا لـ"رويترز".
وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية "إعلان خفض الإمداد السعودي وتوقعات تخفيض إضافي محتمل تدعم أسعار النفط، وهبوط مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع دعم المعنويات أيضا.
وأضاف "مع ذلك، يبدو أن الاتجاه الصعودي محدود بسبب عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود في الصين".
وتراجعت مخزونات الخام الأميركية نحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا في مخزونات الخام بنحو مليون برميل.
من المقرر صدور بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس.
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الأربعاء إن التعاون بين المملكة وروسيا في قطاع النفط لا يزال قويا في إطار تحالف أوبك+ الذي سيفعل "كل ما يلزم" لدعم السوق.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: أسعار النفط النفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.