هيئة المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل بعنوان "المناطق منخفضة الانبعاثات والبيئة الممكنة للمدن المستدامة"
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نظمت مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل بعنوان "المناطق منخفضة الانبعاثات والبيئة الممكنة للمدن المستدامة "، وذلك بحضور ومشاركة 67 متدربا من " سفراء الرصد البيئي " يمثلون ٣٥ جهاز مدينة جديدة، للتعرف على كيفية رصد المشكلات البيئية بجميع أجهزة المدن، وتجاوزها، وذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي، ومؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " UN - Habitat"، وتحت إشراف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبحضور ا وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتورة دنيا ربيع، المنسق العام لمجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بالهيئة.
وأوضح وائل محمد شعبان، أن هذه الورشة تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو نشر الوعي البيئي، وتدريب الكوادر المتخصصة بأجهزة المدن الجديدة، تماشيًا مع تطبيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد " شعبان" أن ورشة العمل تسهم في تنمية الكوادر البشرية للمشاركين، وتعظيم قدراتهم في الحفاظ على استدامة المدن الجديدة من التلوث، والحد من زيادة الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت رونيا شيفير - الممثل الإقليمي لمؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، أهمية التعاون المشترك والمستدام بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة الرصد والقياس البيئي، وجميع الجهات المعنية التنموية ذات الاختصاص، كمؤسسة فريدريش ايبرت، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UN HABITAT)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير مجتمعات حضرية مستدامة.
واستهلت الدكتورة دنيا ربيع، كلمتها الافتتاحية، خلال فعاليات ورشة العمل، بالترحيب بالضيوف، متمنية النجاح في تحقيق أهداف ورشة العمل، ومؤكدة أن ورشة العمل تتماشى مع جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مدن جديدة مستدامة.
وأشارت إلى أهمية العمل على ترسيخ ونشر معايير الاستدامة، ومواكبة التغيرات المناخية، والوصول إلى حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على المدن الجديدة.
واستعرضت الدكتورة دنيا ربيع، جهود وإنجازات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مدن جديدة مرنة ومستدامة، حيث تعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي جهاز الدولة الأول المسئول عن التنمية العمرانية، وأكبر مطور عقاري فى الشرق الأوسط في مجال إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ عددها بمصر نحو 50 مدينة جديدة حتى الآن.
وأوضحت "ربيع"، أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة قابلة للتنفيذ، تشمل نطاقا جغرافيا محددا، وتعتمد هذه الخطة على عناصر أساسية، وهي: منهجية العمل، أهداف ذكية، توقعات، طرق القياس.
وأضافت أنه تم تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات لتحقيق التنمية المستدامة على مستويات إدارة الموارد، والتمويل، والتصميم، والأثر البيئي، والتي تعتبر فرصًا حقيقية للبحث العلمي، وللقطاع الخاص والصناعة للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات كافة.
وفي هذا الإطار، أشار السفير حسن الليثي – مستشار وزارة الإسكان لشئون التعاون الدولي والمؤتمرات الدولية، إلى أهمية مبادرة المرونة الحضرية المستدامة "SURGE"، التي تم إطلاقها بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة UN-Habitat في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP 27، الذي استضافته مصر العام الماضي، حيث إن أحد الملفات الهامة التي تعمل عليها الدولة بشكل عام، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشكل خاص، هو الاستغلال الأمثل المستدام للموارد المائية، وموارد الطاقة، لتوفير حياة كريمة أكثر استدامة، لافتًا إلى أن المدن المستدامة هي الحل الأمثل لتطبيق رؤية مصر 2030.
واستعرض الدكتور أحمد الضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية بمنظمة UN – Habitat، تعريف المناطق منخفضة الانبعاثات، كما ناقش كيفية إيجاد بدائل للحد من تزايد الاعتماد على السيارات، ومنها إنشاء مسارات للمشاة، ومسارات للدراجات.
وانتهت ورشة العمل بالعديد من التوصيات، التى سوف يتم تفعيلها خلال الفترة القادمة للعمل على تطوير المشروعات المنفذة، أو الجارى تنفيذها، للعمل على ترسيخ معايير الاستدامة في المدن الجديدة.
جدير بالذكر أنه شارك في ورشة العمل، كل من نوران المرصفي – مدير برنامج مؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، والدكتور أحمد الضرغامي - مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية - UN – Habitat، والدكتورة مني كمال – الرئيس التنفيذي السابق لجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، والمهندس نور الديب - مدير برامج إفريقيا في معهد سياسات النقل والتنمية ITDP Africa، والدكتور أحمد رجب – جامعة زويل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة أهداف التنمیة المستدامة المدن الجدیدة مجموعة عمل ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
خبيرة حضرية: مدينة عمرة تُجسد التنمية المستدامة وتفتح فرص عمل
صراحة نيوز- قالت الخبيرة في التطوير الحضري، ديالا الطراونة، إن المدن تُنشأ بناء على الحاجات الاقتصادية والحاجات المتنوعة للأفراد والجماعات.
وأضافت الطراونة أن مدينة عمرة، بتخطيطها والمرافق المتوفرة فيها، تؤكد على الاقتصاد الذي يتمركز حوله الناتج المحلي في الأردن، خصوصا في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، خاصة الخدمات الإلكترونية والتقنية.
وأشارت إلى أن البنية التحتية التي ستوفرها المدينة ستساعد هذه الفئات في تقديم الخدمات، وتقود مشاريع ريادة الأعمال التي تعتمد على مفاهيم الاستدامة ومكافحة التغير المناخي.
وبينت الطراونة أن المنطقة التي سيتم تأسيس مشروع مدينة عمرة عليها، تتمتع بطبغرافية تسمح بوجود حصاد مائي، كما أن المنطقة التي تمتد عليها الحديقة البيئية تضم العديد من الممرات المائية، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من حصاد المائي، بالإضافة إلى أن التخطيط الحضري وتنظيم المواقع تم بناء على أنواع النباتات التي تم اختيارها بعناية من قِبل الشركة التي أجرت المخطط الشمولي.
وأوضحت أن هناك العديد من العوامل التي قد تجذب السكان إلى مدينة عمرة، خصوصا من المناطق المحيطة، إذ تمتاز المدينة بموقع استراتيجي، حيث تبعد عن وسط عمّان أقل من 40 كم، وعن الزرقاء 35 كم، وعن مطار الملكة علياء الدولي 35 كم، كما أن تزوديها بشبكة نقل قائمة حاليا يعد دافعا لسهولة الوصول.
ولفتت الطراونة إلى أنه سيكون هناك فتح للاكتتاب الجزئي للأفراد وفرص للاستثمار للمواطنين، حيث يبدأ الاكتتاب من 10 آلاف إلى 25 ألف دينار، وأن هذه المشاريع يمكن للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط الاستثمار فيها أو العمل بها في هذه المدينة.
وأكدت أن المشاريع الأربعة الأولى في المدينة ستوفر آلاف فرص العمل، مشيرة إلى وجود 20 ألف دونم من الأراضي بجانب المدينة، ستكون مخصصة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، حيث ستشمل هذه الأراضي مدنا إسكانية تقليدية ومساكن لجميع الفئات التي ستشغل المدينة.
وكشفت الحكومة السبت، عن تفاصيل مشروع “مدينة عمرة” الذي يتضمن مراحل عدة حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع استثماريَّة إنتاجيَّة تشمل مركزاً دوليَّاً للمعارض والمؤتمرات سينجز عام 2027.
وأطلق رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجاً جديداً في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وأكدت الحكومة بأن مدينة عمرة، عند اكتمالها لن تكون عاصمة جديدة ولا إداريَّة، بل يأتي مشروعها لمواكبة الحاجات السكانيَّة المستقبليَّة في المملكة، خصوصاً في مدينتي عمَّان والزرقاء، اللَّتين يُتوقَّع أن يصل عدد السكَّان فيهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عاماً، إذا استمر النمو السكَّاني على مساره في العقد الماضي.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين