رئيس تحرير "الطريق": خضت معركة منفردًا لإعادة الترخيص.. واليوم كل ذلك ينهار
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال محمد عبدالجليل رئيس تحرير جريدة "الطريق"، إنه خاض معركة كبيرة استمرّت لأشهر، لإعادة ترخيص الصحيفة، والذي كان ملغيًا لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقيدها مُعطّل من النقابة، ونجح في ذلك بعد مجهود كبير، إلا أن مدحت بركات رئيس مجلس الإدارة عمل على هدم ذلك، بعد مخاطبته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين بوقف الطباعة مؤقتًا، وعزله من منصبه، حتى أصبحت الجريدة دون إصدار أو رئيس تحرير أو حتى مقر، وهو ما يهددها بإلغاء الترخيص من جديد، ويُعرّض الجريدة للتوقّف التام.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن الأزمة التي وقعت داخل الصحيفة لها أكثر من شِق، وليست فقط أزمة فصل تعصفي لعدد من الصحفيين، ولكنها أزمة مع الزملاء غير المُعينين أيضًا، بالإضافة إلى أزمة رواتب.
فصل 6 صحفيين ووقف تأميناتهم
وأكد "عبدالجليل" أن رئيس مجلس الإدارة فصل 6 من الزملاء تعسفيًا، وأوقف تأميناتهم، اعتقادًا منه أن ذلك قد يُسقط مديونية التأمينات لدى المؤسسة، وهو ما يجعله قادرًا على غلق الرابط التأميني بشكل كامل، ولكنه فوجئ بغير ذلك، وطالبته التأمينات باتخاذ خطوات مُعينة، مثل غلق الملف الضريبي، وتسليمه، وتصفية الشركة، والتسوية مع العاملين، وهو ما دمّر خطته في فصل جميع المُعينين بالصحيفة.
وتابع: "فوجئنا بفصل الزملاء قبل انعقاد لجنة القيد مباشرة، وهو ما كان قرارًا غريبًا بالنسبة لنا جميعًا، وما حدث من قبول أوراق الزملاء باللجنة هو قرار من مجلس النقابة، وليس جهوجًا من رئيس مجلس الإدارة، بالتالي هو لم يُقدّم شيئًا للأزمة".
محاولة لسحب خطاب وقف طباعة الجريدة
وأوضح أن "بركات" اعتقد أن مجلس نقابة الصحفيين لن يكون قادرًا على اتخاذ أي موقف ضده أو ضد الجريدة، وفوجئ بقرار وقف قيد الصحيفة بالنقابة، فحاول سحب خطاب وقف طباعة الصحيفة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، ولم ينجح في ذلك.
وشدد رئيس التحرير على أن رئيس مجلس الإدارة خلق أزمة حقيقية داخل الجريدة، وأن حل هذه الأزمة يكون بحل جميع المشكلات وليس جزءًا منها، لافتًا إلى أن ما يقوم به الآن بعد قرار وقف القيد، هو مجرد مسكنات، وليس حلًا جذريًا للأمر.
وأعرب رئيس التحرير عن اندهاشه من خطاب رئيس مجلس الإدارة، الذي أرسله إلى النقابة، للتأكيد على حل الأزمة، لافتًا إلى أن الخطاب طلب من الصحفيين تسليم كشف حضور انصراف لصرف رواتبهم المتأخّرة، على الرغم من أن مقر الجريدة غير موجود من الأساس، وكان قد أرسل مدحت بركات رئيس مجلس الإدارة تسجيلًا صوتيًا على أحد مجموعات التواصل، أكد خلاله للزملاء أن الجريدة ليس بها “بصمة” أو كشوف حضور وانصراف.
لا يوجد مقر
واستكمل قائلًا: “عندما حرر الزملاء محاضرًا بقسم شرطة الدقي، ومحاضرًا بمكتب العمل، توجّهت قوة من مكتب العمل والقسم لمقر الجريدة، وفوجئوا أن المقر أصبح شقطة سكنية، بالتالي لا يوجد مقر للجريدة الآن، هيكل المؤسسة أصبح دون مقر أو طباعة أو رئيس تحرير".
وطالب “عبدالجليل” بتعيين الزملاء غير المُعينين بالجريدة، تحت إشراف لجنة يُشكّلها مجلس النقابة، لضمان تعيين الزملاء وإنهاء الأزمة، أنا حزين لوقف القيد، وهو قرار قاسي؛ وذلك لأن إعادة قيد الصحيفة ليسًا أمرًا سهلًا، ولكن كان يجب على مجلس النقابة التحرّك من أجل حماية الزملاء وحقوقهم.
ووجّه “عبدالجليل” الشكر لمجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، مؤكدًا أنها كان لها موقف حازم وقوي في تلك الأزمة، ووقفت بجوار الزملاء حتى تحصل على كامل حقوقهم دون انتقاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين رئیس مجلس الإدارة رئیس تحریر وهو ما
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: اعتذار القافلة غير كافٍ.. كنا من أنصارها واليوم لا نرحب بها وبعملها المسيء لنا ولقضية فلسطين
ليبيا – الكاتب الصحفي يوسف حسين المعروف بـ”عيسى عبد القيوم”: اعتذار القافلة منقوص.. وتحولت من “قافلة الصمود” إلى “قافلة البسوس”
قال الكاتب الصحفي يوسف حسين، المعروف باسم “عيسى عبد القيوم”، إن اعتذار تنسيقية قافلة الصمود عن تصرف أحد المشاركين “السفيه”، وفق وصفه، يُعد مقبولًا لكنه غير كافٍ، معتبرًا أن القافلة تضم عددًا كبيرًا من المتهورين وغير المدركين لحقيقة الواقع الليبي.
وأضاف في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” أن ما وصفه بـ”خرق القانون والأعراف وتقاليد الضيافة” لم يقتصر على تصريح شخص واحد، بل امتد إلى سلوك عام داخل القافلة، مشيرًا إلى أن ما قاله المدعو “زمال” كان الأكثر سفاهة، لكن ليس الأخطر، على حد تعبيره.
“قافلة الصمود” تحوّلت إلى “قافلة البسوس”
وأكد عبد القيوم أن القافلة – التي كانت تلقى ترحيبًا في السابق – فقدت دعم شريحة واسعة من الليبيين نتيجة تصرفات وعبارات وصفها بـ”التحريضية والمسيئة”، مضيفًا: “كنا من أنصارها، واليوم لا نرحب بها ولا بعملها الفاشل المسيء لنا ولقضية فلسطين ولدولهم وشعوبهم”.
وأشار إلى أن الشارع الليبي بدأ في إدراك طبيعة ما يجري على أرضه، مستشهدًا بتعليق اللواء عبد الحكيم الخيتوني، آمر إدارة إنفاذ القانون في طرابلس، كمثال على حجم التحفظ الشعبي والرسمي حيال ما حدث.
مقترحات لمعالجة الأزمة
وخلال لقاء جمعه بالصحفي طه البوسيفي عبر قناة “ليبيا الحدث”، وجه عبد القيوم نداءً إلى الحكومة الليبية، التي قال إنها تعاملت بـ”حكمة وصبر كبيرين” إزاء الاستفزازات، مقترحًا ما يلي:
تشكيل فريق عمل مدني بقيادة رئيس مفوضية المجتمع المدني وعدد من أبرز النشطاء، لمتابعة الأزمة ورفع توصياته مباشرة إلى رئيس الحكومة، الدكتور أسامة حماد، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتشريعات والسياسات الليبية.
توثيق الخروقات الأمنية والقانونية التي ارتكبتها القافلة، وإعداد تقرير من وزارة الخارجية (بقيادة الدكتور الحويج)، يُرفع إلى حكومتي تونس والجزائر، باعتبار أن القافلة انطلقت من أراضيهما، وأحدثت فتنة تمثل تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي.
إدراج كل من أساء إلى ليبيا – اسمًا وشعبًا وأرضًا – على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مستقبلًا، كإجراء سيادي رادع.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟