إسرائيل تحجب بث قناة موالية لإيران
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، الإثنين، منع البث المحلي لقناة الميادين المدعومة من إيران، ومقرها الرئيسي في بيروت، بسبب مخاوف "أمنية"، في وقت يتصاعد فيه القتال في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وقال الوزير شلومو قرعي إن مجلس الوزراء الأمني وافق على إغلاق مكاتب قناة الميادين، و"منع مراسليها من الإضرار بأمن الدولة"، وذلك وفقاً لأنظمة الطوارئ المعمول بها، والتي تجيز له أن "يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث، ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث، بما يضر بأمن الدولة".جنرال أمريكي: #إيران وراء كل ما يحدث في الشرق الأوسط https://t.co/w1LBnlGm3W
— 24.ae (@20fourMedia) November 13, 2023 وكتب قرعي عبر حسابه على فيسبوك "فور موافقة مجلس الوزراء هذا الصباح، وقعت على الأمر الأول بحجب خدمات الإنترنت التابعة لقناة الميادين في إسرائيل".وأضاف الوزير "بث القناة ومراسلوها يخدم التنظيمات الإرهابية".
وفي وقت لاحق من مساء الإثنين، تمكن صحافيو وكالة فرانس برس من الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمحطة.
وفي أول رد رسمي لها، قال رئيس مجلس إدارة الميادين غسان بن جدو: "نعد الاحتلال أننا لن نتوقف".
وأضاف بن جدو، في مقطع فيديو نشر على قناة المحطة على يوتيوب، "إغلاق الميادين هو جزء من سياسة الاحتلال الدائمة في الاعتقال، وتكميم الأفواه، وفي مصادرة حرية الصحافة والتعبير".
وبحسب بن جدو فإن القناة لن تتوقف عن "دعم الشعب الفلسطيني، وإظهار حقيقة حرب الإبادة على غزة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل إيران
إقرأ أيضاً:
المالكي:لن نسمح للرافضين لإيران ولمشروعها المقاوم بالمشاركة في العملية السياسية
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نوري المالكي في بيان ،السبت، إن “الدستور العراقي قد نص في مادته السابعة بشكل صريح على حظر حزب البعث، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان، واعتبر انتماءهم لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم” مؤكدا، أن “هذه المادة جاءت استجابة لمرحله مظلمة من تاريخ العراق بعد أن حاربوا إيران ومنعوا نشاط أحزاب إيران في العراق، .وأضاف أن “انطلاقًا من هذا المبدأ الدستوري، تم إنشاء هيئة المساءلة والعدالة، لتكون الجهة المختصة في كشف البعثيين، وجمع الأدلة التي تثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية”.وأشار إلى أن “أي تساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها يعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد.ودعا بحسب البيان، إلى “الوقوف الحازم مع هيئة المساءلة والعدالة، وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط أو عراقيل.وقال، إن “الأدلة تثبت أن أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة كان منتميًا سابقًا لحزب البعث، فيجب شمله فورًا بالإجراءات القانونية، بصرف النظر عن موقعه الحالي أو الطريقة التي وصل بها إلى المنصب”.