نقابة الأطباء تطلق نداء عالميا لكسر الحصار على مستشفيات غزة.. أوقفوا جرائم الحرب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
جدد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، نداءه إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الصحية العالمية، وحكومات الدول العربية وكافة دول العالم، بضرورة التحرك العاجل لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة، ومنعه وصول الوقود أو المياه أو أي مستلزمات طبية إليها، مؤكدا أن العار سيلاحق كل من صم آذانه عن المجازر وجرائم الحرب، تلك التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف عبد الحي في بيان له اليوم، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، وتوقفها عن العمل، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، بل حاصر مجمع الشفاء الطبي بعد قصف محيطه على مدار الأيام الماضية، ومنع دخول الوقود والمياه والمستلزمات الطبية إليه، مما أدي إلى استشهاد مرضى بالرعاية المركزة، وأطفال بالحضانات.
وأشار إلى استشهاد نحو 200 من أفراد الأطقم الطبية من أطباء ومسعفين وتمريض، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وحياة جميع الأطقم الطبية داخل مستشفيات القطاع مهددة وفي خطر، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكل فوري لوقف تلك جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال على مسمع ومرأى من العالم أجمع.
ووجه نقيب الأطباء كل التحية والتقدير، للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وجميع الكوادر الطبية الباسلة الذين تصدروا الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين وتضميد جراحهم، في ظل نقص حاد للمستلزمات الطبية الأساسية، حتى أنهم اضطروا لإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وعلاج المصابين على أضواء الهواتف، بعد نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء عنهم.
وشدد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والأعراف القانونية والإنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مستنكرا صمت المجتمع الدولي وغضه الطرف عن جرائم إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في غزة يوميا، وسعيه لتحويل مستشفياتها إلى مقابر جماعية.
وجدد نقيب الأطباء، تأكيده على استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات غزة من أطقم طبية ومستلزمات طبية وأدوية لعلاج الجرحى الفلسطينيين، حال تأمين دخولهم إلى قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة حقوق الإنسان نقيب الأطباء الأطباء
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأطباء: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية
أكد د.أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية يُعد نقلة نوعية في تنظيم المنظومة الصحية، لما يحمله من ضمانات حقيقية لحماية المريض، وفي الوقت نفسه توفير مظلة قانونية عادلة تحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية.
وأوضح القاضي - في تصريحات له - أن القانون ألزم الأطباء بممارسة العمل داخل التخصص الدقيق، وفي منشآت مرخصة، ووفق القواعد الطبية المتعارف عليها علميا، مشددا على أن الالتزام بهذه الضوابط يخرج الطبيب تمامًا من دائرة الخطأ الطبي الجسيم، حتى في حال وقوع مضاعفات طبية واردة الحدوث، والتي يُقرّها القانون كأخطاء غير جسيمة تخضع فقط للتعويض المدني دون المساءلة الجنائية.
وأشار إلى أن الخروج عن التخصص، أو العمل داخل أماكن غير مرخصة، أو مخالفة الأصول العلمية، يُعد خط طبيا جسيما يعاقب عليه القانون جنائيا، لما يشكله من تهديد مباشر لأرواح المرضى.
وشدد على أن القانون استحدث منظومة متكاملة للجان الفنية، تبدأ بلجان أولية في كل محافظة تعمل كجهات استشارية متخصصة، وصولا إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وهي الجهة المنوط بها الفصل الفني في الوقائع الطبية، تنفيذًا لما صرّح به معالي النائب العام باعتبارها “الذراع الفني الأصيل لجهات التقاضي”.
وأكد أن قرارات اللجان لا تغلق باب العدالة، إذ أتاح القانون حق التظلم عليها أمام النيابة العامة، التي بدورها تعيد الأوراق بدورها إلى اللجنة العليا لإعادة الفحص من خلال لجنة فنية جديدة مختلفة، بما يضمن أقصى درجات الحياد والنزاهة.
وأوضح أن القانون تصدي صراحة لظاهرة الشكاوى الكيدية، حيث نص على معاقبة مُقدم الشكوى حال ثبوت كيديتها، إذا ثبت عدم ارتكاب الطبيب لأي خطأ طبي، وهو ما يوفر حماية قانونية حقيقية للطواقم الطبية.
وأضاف أن القانون نص كذلك على تجريم التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدا أن هذه الوقائع تُواجه بعقوبات رادعة، تنفيذا لتوجهات الدولة في التصدي الحاسم لأي اعتداء يمس هيبة المرافق الصحية وسلامة العاملين بها.
وشدد على أنه لا يوجد في التشريع المصري قانون آخر يتضمن التعريفات والإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، وبالتالي فهو الإطار الوحيد والحاكم لكافة الوقائع الطبية المعروضة على جهات التحقيق والقضاء.
وكشف أن القانون استحدث صندوقا خاصا لتعويض المتضررين، يتولى سداد قيمة التعويضات سواء صدرت بحكم قضائي أو بناء على تسوية تعتمدها اللجنة الفنية والنيابة العامة، بما يحقق الأمان للطبيب والمريض معًا.
ووجه القاضي رسالة مهمة إلى جموع الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، مؤكدا أن القضايا المتداولة حاليا أمام جهات التحقيق ولم يصدر بشأنها أحكام نهائية، يحق فيها للمتهم الاستفادة من القانون الأصلح له، مطالبا بإحالة جميع القضايا الطبية إلى اللجان الفنية المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية باعتبارها الجهة المختصة فنيًا بالفصل في هذه الوقائع.
واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بالتخصص، والعمل داخل منشآت مرخصة، واتباع القواعد الطبية المعتمدة، هو الضمان الحقيقي لحماية الطبيب من العقوبات الجنائية، وحماية المريض من الإهمال والتجاوز.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية