تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن توقف مبادرة وادى التكنولوجيا والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات دون ابداء أسباب، حيث أوضحت أن الحكومة قد أعلنت عن طرح برنامج «وادي التكنولوجيا» على المستثمرين، ليكون معنيا بكل ما هو ذكاء صناعي وهندسة تكنولوجية، على غرار وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية.

أخبار متعلقة

مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. و«جبالي»: قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولي

نائب: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة تهدف إلى أن يجذب هذا القطاع ملايين الدولارات ويوفر آلاف فرص العمل، في الوقت الذي تتوسع فيه مصر في البرامج التكنولوجية، سواء في المدارس أو الجامعات، حتى تم تخصيص جامعات وكليات لهذا الغرض، لاسيما ما تتمتع به المنطقة حاليًا من «إمكانات ومقومات وجاهزية تشريعية وبنية تحتية وشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة.

وأشارت إلى تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التي تضمها المنطقة الاقتصادية، والتي ساهمت في تسهيل حركة التجارة داخليًا وخارجيًا، لاسيما وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقع جغرافي عالمي مما جعلها مركزاً لإنتاج الوقود الأخضر بمصر، مما ساعد على استقطاب العديد من الصناعات وجعلها وجهة لجذب الاستثمارات المتنوعة.

واكملت رزق الله، إلا أنه وإلى الآن لا توجد خطوات جادة وحقيقية لتنفيذ وادى التكنولوجيا، حيث أنها توقفت دون أن نعلم السبب وراء ذلك، مما قد يضيع على مصر فرص استثمارية كبيرة وفرص عمل أيضا نحن في احتياج لها.

وطالبت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأ، للوقوف على أسباب وقف هذه المبادرة على أن يناقش الطلب بالجلسة العامة.

مجلس النواب مبادرة وادي التكنولوجيا

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برلماني: إجراءات حكومية لزيادة تمكين القطاع الخاص وحوافز استثمارية غير مسبوقة

قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، جاءت هذه الحزمة من التيسيرات فى استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026).

وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك حزمة من التيسيرات والتسهيلات لضمان الوصول للهدف المنشود، لضمان المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية سالفة الذكر، لتتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التيسيرات تجسدت فى تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تسهيل نظام التخليص المسبق، تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد، توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها من التيسيرات التى تساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.

ولفت النائب عمرو القطامى، إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية يساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للمشاريع والصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويكون ذلك من خلال توفير مصادر دخل متنوعة وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة.

طباعة شارك عمرو القطامى الشئون الاقتصادية مجلس النواب الحكومة

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون مياه الشرب يدعم توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار
  • برلماني: تعديلات قوانين الإنتخابات تواجه متغيرات في قواعد البيانات وقيد الناخبين
  • الخطيب: الحكومة تنتهي من حصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين
  • وزير الاستثمار: استقرار السياسات الاقتصادية ركيزة لجذب الاستثمارات الأجنبية
  • برلماني: إجراءات حكومية لزيادة تمكين القطاع الخاص وحوافز استثمارية غير مسبوقة
  • برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات تضمن تمثيل أوسع وأشمل لجميع الفئات
  • برلماني: عازمون على إيجاد حل داخلي ولن ننتظر مبادرات من البعثة الأممية
  • برلماني: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية العمرانية
  • برلماني: إشراك الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة تدعم الاقتصاد المصري
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانية