-برلماني يطالب بتشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج لمنع النصب

-برلماني يطالب بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لمواجهة النصب على الشباب

-روشتة برلمانية للتصدى لشركات التسفير الوهمية

يطمح العديد من الشباب في الحصول على تأشيرات للعمل بالخارج  للحصول على فرصه عمل، من أجل تحقيق أحلامهم ومحاولتهم تحسين الوضع الاقتصادي لحياتهم، لكن نظير ذلك لا يعلمون بأنهم يقدمون أنفسهم قربانا للشركات الوهمية التى تتطلع للكسب فى المقام الأول.

في هذا الصدد، وجه النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانياً إلى وزيري العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ظاهرة انتشار الشركات الوهمية التي تخصصت في النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج بعقود مزيفة مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت مؤخرًا في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في الاستيلاء على أموال الشباب والأسر المصرية من خلال بيع الوهم بعقود عمل غير حقيقية، والترويج لأنشطتها المزعومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لمواجهة هذه الظاهرة وحماية الشباب الباحث عن فرصة عمل بالخارج؟ وما هو دور وزارة الاتصالات في مراقبة ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للنصب والاحتيال؟ ولماذا تترك هذه الشركات تمارس أنشطتها بحرية على الفضاء الإلكتروني دون رقابة صارمة أو آليات إنذار مبكر؟


مطالباً إنشاء منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف وزارة القوى العاملة، تتضمن جميع فرص العمل بالخارج المعتمدة والموثقة وإلزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بترخيص إلكتروني موحد يصعب تزويره، وربطه بقاعدة بيانات حكومية.


كما طالب النائب خالد طنطاوى بتخصيص خط ساخن مشترك بين وزارتي العمل والاتصالات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الشركات المشتبه بها والتعاون بين وزارتي الاتصالات والداخلية لإغلاق الصفحات الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص العمل المزيفة.


مع عمل حملات توعية إعلامية ومجتمعية تحذر المواطنين من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة، وتوضح كيفية التأكد من سلامة عقود العمل مشدداً على أن حماية الشباب من براثن النصب والاحتيال واجب وطني، وعلى الوزارتين التحرك العاجل للحد من هذه الظاهرة التي تهدد آلاف الأسر المصرية.

من جانبه،أكدت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب ، أن مواقع التواصل الاجتماعي ، شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لحسابات مجهولة المصدر، تقوم بالترويج لشركات تصدر تأشيرات سفر وهمية لنهب الشباب، محذرة الشباب من خطورتها ، وعدم الإنصياع لها .

وطالبت “ الكسان ” في تصريحها بضرورة متابعة الشباب للصفحة الرسمية لوزارة العمل من فترة لآخرى ، لمتابعة ما تم عرضه على الصفحة من فرص عمل موثوقة بالخارج ، وعدم الإنصياع إلى الصفحات الأخرى الغير موثوق فيها ، كما أنه يجب على المواطن ألا يتجه لشراء عقود السفر الأقل سعرا . 

حملات توعية

 كما شددت عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات توعوية لتوعية الشباب باتباع الطرق القانونية السليمة للسفر، كونها الضمانة الوحيدة للحفاظ عليهم من عمليات النصب والتلاعب.

في سياق متصل،عبر النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، عن استيائه بشأن شركات التسفير الوهمية والتي تستغل أحلام وطموحات الشباب لنهب جيوبهم ، من خلال اقناعهم بالحصول على فرص عمل بالخارج .

و أكد “ يحيي” في تصريح لـ “ موقع صدى البلد ” أن هذه الشركات تتجح في جذب الشباب من خلال وعود زائفة بوظائف وهمية وتأشيرات مزيفة، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك الشركات غير المرخصة وتشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج.

كما أوضح عضو النواب أن ما تقوم به هذه الكيانات يهدد أمن المجتمع واقتصاده، مشددا على ضرورة إطلاق حملات توعية لحماية الشباب وأحلامهم من هذه الشركات الوهمية . 

   طباعة شارك عقود عمل مجلس النواب سفر الشباب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب عقود عمل مجلس النواب سفر الشباب التواصل الاجتماعی مجلس النواب عمل بالخارج

إقرأ أيضاً:

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. 

كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف

لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

أقصى عدد إجازات للموظفين في قانون العمل الجديد.. تفاصيلحقوق العامل في قانون العمل الجديد.. هل يحقق الأمان الوظيفي؟

إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

التوسع في أنماط العمل الجديدة

يتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.

ضمانات إضافية للعاملين

إلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.

المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.

التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.

وأقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد قانون العمل 2025 قانون العمل الجديد 2025 البرلمان

مقالات مشابهة

  • لمنع النصب على الشباب.. روشتة برلمانية للتصدى لشركات التسفير الوهمية
  • برلماني يطالب بتشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج لمنع النصب
  • الداخلية تضبط 13 شخصًا لإدارة شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج ببني سويف
  • للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
  • كيف ينظم الفلسطينيون بالخارج تحركاتهم لمواجهة الاحتلال؟
  • المفوضية تُطلق استعداداتها لتوعية الناخبين بانتخابات البلديات
  • نواب بلا أثر.. وجلسات بلا معنى.. والمساءلة غائبة في جمهورية الغياب البرلماني
  • المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه 1 نوفمبر.. نواب: رمز وطني يجسد هوية أمة ويعزز مكانة مصر عالميا
  • سؤال في النواب لمواجهة شركات السفر الوهمية: نهبت جيوب الشباب