قام الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بجولة ميدانية تفقد خلالها جمعيتي «قومبانية أبو قير» و«منشية قومبانية أبو قير» التابعتين لمركز كفر الدوار، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الجمعيات واستعدادها للموسم الزراعي الشتوي الجديد.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لأداء الجمعيات الزراعية والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين استعدادًا للموسم الزراعي الشتوي.

رافق وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة خلال الجولة مديرا الجمعيتين وعدد من مسؤولي الإدارات الزراعية، حيث تابع سير العمل داخل الجمعيتين، واطلع على سجلات الحصر الزراعي وصرف الأسمدة ومتابعة الحيازات، مؤكدًا على أهمية الدقة التامة في الحصر الميداني للمحاصيل المنزرعة حتى يتم صرف المقررات السمادية طبقًا للاحتياجات الفعلية لكل محصول ولكل مزارع، بما يضمن العدالة في التوزيع ووصول الدعم إلى مستحقيه.

 

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفلاح المصري وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وتقاوي معتمدة لضمان جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الأسمدة المدعمة بصفة منتظمة في جميع الجمعيات الزراعية، وأن صرفها يتم وفقًا للحصر الفعلي للمحاصيل المسجلة وبـ«كارت الفلاح» فقط، تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة لضمان الشفافية في عملية الصرف.

وخلال الجولة، شدد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لصرف الأسمدة، وضبط السجلات الإدارية والمالية الخاصة بها، ومراجعة أرقام الحيازات الزراعية بصفة مستمرة، كما وجه بضرورة تسجيل أرقام الحيازات أمام أسماء المخالفين في سجلات حماية الأراضي، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات أو مخالفات بنطاق الجمعيات.

كما طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة مسؤولي الجمعيات بحسن معاملة المزارعين وتيسير إجراءات صرف الأسمدة لهم دون تعقيد، مع الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وتكثيف المرور والمتابعة اليومية من قِبل إدارات الزراعة والتعاون الزراعي للتأكد من انتظام سير العمل داخل الجمعيات.

 

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إلى أن المديرية شكلت لجان متابعة ميدانية تمر يوميًا على الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة لرصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو التيسير على المزارعين وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق موسم شتوي ناجح يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

 

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن العمل الميداني والزيارات المستمرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الفلاح المصري في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن المتابعة الدقيقة والانضباط الإداري وتوفير مستلزمات الإنتاج هي الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة البحيرة.
 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل زراعة البحيرة وکیل وزارة الزراعة بالبحیرة

إقرأ أيضاً:

النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها

كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.

وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.

وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.

وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.

كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.

وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.

وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.

المصدر: مكتب النائب العام

الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • من ابتسامة رونالدو إلى ذقن فينيسيوس.. حين يتجه نجوم الكرة إلى عيادات التجميل
  • رئيس الجمارك الكويتية يتفقد منفذ العبدلي .. ويؤكد استمرار العمل بجميع المنافذ
  • وزيرة السياحة تطلق مهرجان الدوار: ركيزة للإنعاش والتضامن
  • الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
  • الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
  • توعية ميدانية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية في ذمار وجهران
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ "الإسكوا"
  • جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي