«مدبولي» يشهد توقيع اتفاق بين الحكومة و«جلوبال أوتو» لتصنيع السيارات محليا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في: «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، و«صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة» التابع لوزارة المالية، و«وحدة صناعة السيارات» التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة «جلوبال أوتو» المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.
وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال أوتو" للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.
ووقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، كل من: حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن شركة جلوبال أوتو، المهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" للسيارات.
مدبولي: الحكومة تهتم بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصروعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاق الإطاري على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقةوأضاف أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وفي غضون ذلك، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).
وتابع: يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية.
وأضاف الغتوري: تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.
وفي سياق متصل، قال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وتلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعي السيارات المستفيدين من البرنامج.
وأضاف أن التزام وحدة صناعة السيارات أيضًا يتمثل في التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.
فيما ألزم الاتفاق الإطاري شركة جلوبال أوتو -وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير- بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، وكذا الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزم الاتفاق الإطاري الشركة بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال أوتو أن السوق المصرية سوق واعدة، وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمارات أجنبية البنية التحتية التجارة والصناعة الجمارك المصرية الجهات الحكومية الحكومة المصرية الحكومة صناعة السیارات فی مصر وحدة صناعة السیارات العامة للاستثمار التجارة والصناعة الاتفاق الإطاری لصناعة السیارات المجلس الأعلى جلوبال أوتو السیارات ا فی مجال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد مراسم إطلاق مدينة «جٍريان» بمحور الشيخ زايد
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم إطلاق مدينة "جريان" الواقعة على محور الشيخ زايد، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الدين الغنام، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (نيشنز أوف سكاي للتطوير العمراني) المهندس تامر نبيل، ورئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة (بالم هيلز) ياسين منصور، ومؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة (ماونتن فيو) المهندس عمرو سليمان.
بدأت فعاليات الاحتفالية، بعرض تقديمي للمهندس عبد الرحمن زيد، مدير قطاع التطوير والتصميم لشركة (نيشنز أوف سكاي) للتطوير العمراني، الذي أكد أن مدينة (جريان)، ينبع اسمها من جريان نهر النيل، لافتا إلى أن نهر النيل هو أصل الحكاية، حيث قامت عليه على مدار آلاف السنين العديد من الحضارات، وأن النيل يمثل جزءاً أساسياً في وجدان الامة المصرية، وكذا في هويتها البصرية والمعمارية، كما أنه يرتبط بذكريات المصريين على مر العصور، مؤكداً أن النيل هو ماضي وحاضر ومستقبل مصر.
وأضاف أن المشروع يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بحاضر مصر، والسعي لبناء مستقبل قوي ومستدام من خلال رؤية الدولة في إنشاء مشروع الدلتا الجديدة، وهو مشروع اقتصادي زراعي متكامل يضيف إلى الرقعة الزراعية المصرية حوالي 2.5 مليون فدان، ما يعادل حوالي 25% من إجمالي من الرقعة الزراعية في مصر.
وأضاف أن رؤية إقامة مشروع الدلتا الجديدة تتكامل مع الرؤية المصرية للتوسع العمراني والتوسع في البنية التحتية، من خلال إنشاء مدن عمرانية متكاملة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة التطوير والتنمية، مشيرًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على مجموعة من الموارد المائية، وعلى رأسها فرع نهر النيل (فرع رشيد) الذي يمتد عبر مدينة سفنكس مرورًا بطريق إسكندرية الصحراوي، وصولاً إلى منطقة محور الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد، وهو منبع النيل ويتفرع ليصل إلى صحراء مصر الغربية لتشكيل امتداد للدلتا الجديدة، مما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفت المهندس عبد الرحمن زيد إلى أنه جرى التفكير في استغلال واستثمار الموقع المميز للمشروع بناء على المحفزات والمعطيات المحيطة به، مثل قربه من مطار سفنكس والمتحف المصري الجديد ومدينة الشيخ زايد بالإضافة إلى وسط القاهرة، مؤكدًا أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق حلم المصريين بوجود امتداد لنهر النيل في تلك المناطق، وهو ما كان وراء فكرة إنشاء مدينة "جريان" كمبادرة لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية.
كما استعرض مدير قطاع التطوير والتصميم لشركة "نيشنز أوف سكاي" للتطوير العمراني، أبرز عناصر المدينة، وأهمها نهر النيل الموجود بالمشروع كعنصر محوري، بالإضافة إلى التكامل بين الانسان والمجتمع والطبيعة، مؤكدًا استدامة المدينة التي تتكامل مع مشروع الدلتا الجديدة والذي يمثل أهم المشروعات المستدامة بمصر، موضحًا أن المدينة تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية كونها مدينة ذكية، مشيرًا إلى التعاون والتحالف مع مكاتب استشارية عالمية بارزة مثل "O B M I و S W A".
واستعرض "زيد" مساحة الموقع العام لمدينة (جريان)، التي تقدر بحوالي بـ 1.600 فدان، حيث يشكل نهر النيل القلب والمحور الرئيسي للمدينة، مشيرًا إلى أن مساحة النيل ضمن المدينة تمثل نحو 20% من إجمالي المساحة، أي ما يصل إلى 325 فدانًا ضمن المشروع على مستوى المدينة بشكل عام، لافتًا إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين المدينة والمحيط الجغرافي، وذلك من خلال تخصيص جزء منها لإنشاء منطقة تجارية خدمية متكاملة تحمل طابعًا تراثيًا عالميًا، حيث تتمركز هذه المنطقة عند تقاطع محوري (المركزي والشيخ زايد)، وتشغل حوالي 17% من مساحة المدينة بما يعادل أكثر من 265 فدانًا، بهدف تحقيق حلم المصريين في توفير منطقة خدمات على ضفاف النيل.
ونوه إلى التعاون مع مجموعة من المشغلين العالميين الذين أبدوا اهتمامهم بوجودهم بالمدينة على مستوى الجامعات، والمستشفيات، والمدارس الدولية، لافتا إلى وجود مجموعة من الأبراج بالمدينة يصل ارتفاعها إلى 80 دورا، وهي التي جذبت مجموعة من المستثمرين المتخصصين لتطوير هذه الأبراج، وتقديم العديد من العروض الخاصة بها، وهو ما يجرى دراسته حاليا.
ونوه إلى أن مخطط المدينة يتضمن وجود فندق عالمي مستدام يرتبط بالعوامل البيئية المتوافرة بالمكان، هذا إلى جانب تخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة ثقافية، وأخرى لإقامة مدينة إعلامية، فضلا عن إقامة مجموعة من النوادي والمساحات الخضراء على النيل، وهو ما يوفر تجربة حياتية مختلفة على نهر النيل، حيث هناك تصميم مختلف لهذه المكونات عن طريق مجموعة من المصممين العالميين.
وأضاف أن هناك أيضًا مدينة سكنية تصل مساحتها إلى 1000 فدان بنسبة 63% من حجم المشروع، وتتمتع برؤية وتصميمات فريدة، منوهًا في هذا الصدد إلى ما تم وضعه من قواعد وشراكة جديدة تجمع بين 3 من أكبر المطورين والمستثمرين العقاريين في السوق المصرية، لتطوير وتصميم وتشغيل هذه المدينة السكنية، وذلك بما يلبي احتياجات السوق المصرية والعربية، واستغلال ما يمثله نهر النيل كعنصر جذب لمزيد من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية من داخل مصر، أو خارجها.
وأشار المهندس عبد الرحمن زيد إلى بدء المطورين العقاريين في تحديث وتطوير النماذج المعمارية، بما يتناسب مع وجود هذه الوحدات السكنية على نهر النيل الذي سيكون على بعد دقائق منها، وكذا الهوية البصرية الموحدة على مستوى المدينة، والتي ستطبق من خلال مختلف المطورين العقاريين.
وأوضح أن مختلف الوحدات السكنية التي ستتم إقامتها بالمدينة السكنية ستكون كاملة التشطيب، وهو ما يضمن تشغيل المدينة بكامل طاقتها من أول يوم تشغيل لها بالفعل، لافتا إلى أن هناك تحديا فيما يتعلق بالعنصر الزمني لتنفيذ مختلف مكونات المشروع، الذي بدأ بالفعل تنفيذه من خمسة شهور ماضية، مشيرًا إلى أن الخطة التنفيذية الطموحة له تمتد لتصل إلى خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا المشروع هو مشروع عمراني متكامل به العديد من العناصر الاقتصادية الكبيرة، ومن المتوقع أن تدر حجم إيرادات كبير خلال الفترة القادمة، هذا فضلا عن فرص العمل التي يوفرها هذا المشروع المهم.
اقرأ أيضاًمصطفى مدبولي يكشف عن حقيقة تعويم الجنيه في 2025 (التفاصيل الكاملة)
مصطفى مدبولي يكشف عن حقيقة تعويم الجنيه في 2025 (التفاصيل الكاملة)
مصطفى مدبولي: الحكومة تستهدف تطوير الأسطول البحري المصري
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!