إسرائيل تشمل شركاء القتلى العسكريين المثليّين بالتعويضات

شفق نيوز/ أدى مقتل جندي إسرائيلي "مثليّ جنسياً" إلى إعادة النظر بالفئات المشمولة بالحصول على التعويضات عن مقتل الأزواج أثناء خدمتهم العسكرية في الجيش، لتشمل الشركاء "المثليين" للجنود الإسرائيليين.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي استدعت إسرائيل أكثر من 360 ألف جندي احتياطي من الجيش للقتال في الحرب ضد حماس في غزة، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وصوّت الكنيست الإسرائيلي في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري على توسيع قانون عائلات الجنود القتلى ليشمل شركاء أعضاء مجتمع المثليين في الجيش الإسرائيلي.

وجاء التصويت بعد شهر تقريباً من شن "حماس" هجوماً على بلدات جنوب إسرائيل وقتل ما يقدر بنحو 1200 مدني وجندي، واختطاف 240 آخرين.

ودفع الهجوم إسرائيل إلى حشد مئات الآلاف من جنود الاحتياط للمشاركة في الهجوم البري على قطاع غزة، الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين.

وتقول الصحيفة إن العديد من الجنود الإسرائيليين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات أو الأربعينيات ولديهم عائلات.

وتضيف أنه "وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يقبل خدمة الجنود المثليين والمثليات بشكل علني، إلا أن قانون عائلات الجنود القتلى لم يشملهم في السابق".

الصحيفة ذكرت أن الدافع وراء تغيير القانون جاء جزئياً نتيجة مقتل جندي الاحتياطي الإسرائيلي ساغي غولان "مثليّ" في يوم هجوم حماس أثناء دفاعه عن كيبوتس بئيري جنوبي إسرائيل.

وتشير إلى أن غولان كان من المقرر أن يتزوج من خطيبه وشريكه عومير أوحانا، بعد أقل من أسبوع من الهجوم.

وفي إسرائيل، يتمتع الأشخاص بحرية الانتماء لمجتمع "الميم" والدخول في شراكات "مثليّة"، ولكن لا توجد طريقة قانونية للزواج.

ولا يوجد في إسرائيل زواج مدني، ولا تعترف السلطات الدينية المدعومة من الدولة بزواج "المثليين"، لكن البلاد تعترف بعقود زواج "المثليين" المبرمة في الخارج.

المصدر: شفق نيوز