يجري فرز الأصوات في مدغشقر، بعد الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها بشدة في البلاد والتي جرت يوم الخميس بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.

ودعا عشرة من أصل 12 مرشحا للمعارضة المواطنين إلى مقاطعة التصويت، قائلين إن شروط إجراء انتخابات نزيهة لم يتم الوفاء بها.

وفي بيان بعد إغلاق مراكز الاقتراع، قالوا إن معدل المشاركة هو الأدنى في تاريخ البلاد، عند حوالي 20 في المائة، مستشهدين بأرقام مؤقتة من مراقبي الانتخابات.

ووردت أنباء عن طوابير في مراكز الاقتراع في المناطق التي تدعم الرئيس الحالي أندري راجولينا، في حين شوهد عدد قليل من الناخبين في أحياء المعارضة.

وكانت المعارضة تضغط من أجل تأجيل التصويت، وهي دعوة تدعمها جماعات المجتمع المدني.

كما طالبت بتعيين أشخاص جدد مسؤولين عن مفوضية الانتخابات وإنشاء محكمة خاصة للنظر في نزاعات الأصوات.

لكن راجولينا، الذي أعرب عن ثقته في إعادة انتخابه، رفض ذلك باعتباره تكتيكا سياسيا وتجاهل أسابيع من الاحتجاجات التي هزت الجزيرة.

وقال بعد الإدلاء بصوته في العاصمة أنتاناناريفو "أنا واثق من نضج الديمقراطية الملغاشية، وأنا واثق أيضا من اختيار الشعب المدغشقري".

ومن المرجح أن يؤدي ضعف الإقبال إلى تقوية موقف المعارضة التي تعهدت بمواصلة الاحتجاج حتى إجراء انتخابات نزيهة.

النتائج النهائية غير متوقعة قبل أسبوع على الأقل.

توجه الناس في مدغشقر، إلى صناديق الاقتراع، اليوم الخميس،  للتصويت لاختيار رئيس جديد على الرغم من دعوات المعارضة لمقاطعة الانتخابات بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.

وقال مراقبون، إن هناك طوابير في مراكز الاقتراع في المناطق التي تدعم الرئيس الحالي أندري راجولينا، في حين شوهد عدد قليل من الناخبين في أحياء المعارضة.

وفي أنتاناناريفو، قال كثير من الناس، إنهم يستجيبون لدعوات مجموعة من 10 مرشحين للابتعاد عن أكشاك التصويت.

وانتهى حظر التجول الليلي في العاصمة قبل ساعتين فقط من بدء التصويت.

ويشكو المرشحون من "انقلاب مؤسسي" لصالح راجولينا.

 كما دعا زعماء المعارضة وجماعات المجتمع المدني إلى تأجيل الانتخابات.

كانت هناك ردود فعل متباينة من الناس على صناديق الاقتراع.

وأعرب الطالب فرانكي راندريانانانتواندرو، عن قلقه لأنه شعر أن هناك بعض الفصائل التي "تريد فقط أن تكون البلاد في حالة من الفوضى".

وشعرت جين إيفون رازافيندرامانانا، وهي امرأة عاطلة عن العمل، أنه كان ينبغي على مرشحي المعارضة الذين يقاطعون الانتخابات المشاركة، قائلة إن فشلهم في القيام بذلك يخلق "فوضى".

لكن آخرين، مثل وكيل الأمن، جوزيان راسوامالا، كانوا يأملون فقط في أن يكون للانتخابات نتيجة إيجابية لمدغشقر.

وقالت: "آمل أن يحدث تغيير في بلدنا ، وأن يكون لدى جميع الناس عمل وأن ينخفض سعر الضروريات الأساسية ، حتى نتمكن من تلبية احتياجاتنا".

واقتصر الاختيار الذي يواجه الناخبين يوم الخميس على ثلاثة رجال، بمن فيهم الرئيس الحالي، بعد أن أعلن المرشحون الـ10 الآخرون انسحابهم.

وبينما يسعى أندري راجولينا للفوز بولاية ثانية، فإن حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات من قبل قوات الأمن قبل الانتخابات قد شوهت مؤهلاته الديمقراطية.

كما كان للاقتصاد المتعثر ونقص الخدمات الاجتماعية وانتشار الفقر تأثير سلبي على شعبيته.

تولى راجولينا السلطة لأول مرة في عام 2009 وشغل منصب الرئيس في حكومة انتقالية حتى عام 2014 بعد الإطاحة بالزعيم السابق مارك رافالومانانا في انقلاب قاده الجيش.

عاد في عام 2018 عندما تغلب على رافالومانانا في جولة الإعادة. رافالومانانا ورئيس سابق آخر ، هيري راجاوناريمامبيانينا ، من بين أولئك الذين قاطعوا الانتخابات.

ويأمل الكثيرون أن تقطع هذه الانتخابات مع ماض من الأصوات المتنازع عليها والانقلابات وعدم الاستقرار السياسي الذي ميز البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.

وتشهد البلاد اضطرابات منذ يونيو حزيران بعد أن كشفت تقارير أن راجولينا حصل على الجنسية الفرنسية في 2014.

وتقول شخصيات معارضة قاطعة الانتخابات إنه كان ينبغي تجريده من جنسيته الملغاشية واستبعاده نتيجة لذلك، لكن أعلى محكمة في البلاد حكمت لصالحه، مما سمح له بالترشح.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الحزب الحاكم في فنزويلا يحتفظ بالسيطرة على البرلمان وسط انقسام المعارضة

 احتفظ الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا بأغلبيته الكبيرة في الجمعية الوطنية (البرلمان) في الانتخابات التي جرت الأحد، حيث حصل على ما يقرب من 83 بالمئة من الأصوات وفقا للهيئة الانتخابية، في مسابقة قاطعها بعض زعماء المعارضة وسط انقسام عميق بين الأحزاب المعارضة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ودعا بعض زعماء المعارضة الرئيسيين في البلاد الناخبين إلى الامتناع عن التصويت احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، والتي تقول المعارضة إنها فازت بها لكن السلطات تقول إنها كانت انتصارا لمادورو.

وستؤدي نتائج الانتخابات التشريعية، الأحد، إلى إبقاء الحزب الحاكم في السيطرة على مكتب المدعي العام والمحكمة العليا، التي يتم انتخاب أعضائها من قبل المشرعين.



ولم تعلن السلطات عن العدد الإجمالي للمقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، لكنها سمت 40 نائبا من مختلف الأحزاب الذين فازوا بمقاعد.

وقال رئيس المجلس الوطني للانتخابات كارلوس كوينتيرو في إعلان بثه التلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة في اختيار 24 حاكم ولاية و285 عضوا في المجلس التشريعي بلغت 42.6 بالمئة من 21 مليون ناخب مؤهل، وهو ما يشبه نسبة المشاركة في انتخابات 2021.

وفاز مرشحو المعارضة بمنصب حاكم ولاية واحدة فقط، في ولاية كوجيديس، غرب العاصمة كاراكاس، بانخفاض عن الأربعة التي فازت بها أحزاب المعارضة في عام 2021.

ودعا زعيما المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس أنصارهما إلى الامتناع عن التصويت يوم الأحد احتجاجًا على النسخة الرسمية لنتائج انتخابات 2024 وما يقولانه وجماعات حقوق الإنسان عن حملة قمع وحشية على المعارضة ، بما في ذلك الاعتقالات هذا الأسبوع.

ونشر ماتشادو وغونزاليس وائتلافهما "فينتي فنزويلا" صورا طوال اليوم لما قالوا إنها مراكز اقتراع فارغة في جميع أنحاء البلاد، حتى مع تمديد الحكومة لساعات التصويت، قائلة إن نسبة الإقبال كانت مرتفعة.

في هذه الأثناء، حث فصيل معارض آخر بقيادة المرشح الرئاسي مرتين هنريك كابريليس وحاكم ولاية زوليا مانويل روزاليس الناس على التصويت لتجنب إقصاء المعارضة عن كل أشكال الحكم.

وتم انتخاب كابريليس لعضوية الجمعية الوطنية، في حين خسر روزاليس مقعده كحاكم.

ولاية جديدة
وقد شككت المعارضة والولايات المتحدة، في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ولم تعلن السلطات بعد عن النتائج التفصيلية لتلك الانتخابات، وألقت باللوم على هجوم إلكتروني، في حين نشرت المعارضة نتائج صناديق الاقتراع التي تظهر فوز مرشحها السابق غونزاليس.

وفر غونزاليس إلى إسبانيا في سبتمبر/ أيلول، بينما يختبئ ماتشادو في فنزويلا.

تم انتخاب حاكم لتمثيل ولاية غوايانا إيسكويبا الجديدة على الرغم من أمر من محكمة العدل الدولية بعدم إجراء التصويت في المنطقة، والتي تشكل موضوع نزاع إقليمي مع غيانا المجاورة.

وأقر برلمان غيانا، الجمعة، قرارا يدين بشدة "تحدي" الحكومة الفنزويلية لأمر محكمة العدل الدولية، قائلا إنه يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين.

وقالت الحكومة الفنزويلية إنها لا تعترف بسلطة المحكمة في هذه القضية.



وذكرت وسائل إعلام محلية غيانية من عدة أماكن في المنطقة المتنازع عليها أنه لم يتم إجراء أي تصويت هناك يوم الأحد.

وزادت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا منذ انتخابات عام 2024، ومنحت إدارة ترامب شركة شيفرون النفطية الكبرى مهلة حتى 27 أيار/ مايو لتقليص عملياتها هناك.

وقد رفض مادورو، الذي تولى السلطة منذ عام 2013، دائما العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى، ووصفها بأنها غير شرعية و"حرب اقتصادية".

مقالات مشابهة

  • أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
  • سوريا.. رئيس منظمة الإنقاذ يكشف لـCNN كيف تختلف المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد عن مناطق المعارضة وكيف ستزدهر البلاد؟
  • البركي: نحن في حاجة للمؤسسة العسكرية لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية
  • السيوف المجربة تعود إلى صندوق الاقتراع 
  • الحزب الحاكم في فنزويلا يحتفظ بالسيطرة على البرلمان وسط انقسام المعارضة
  • فنزويلا: الحزب الحاكم يفوز في الانتخابات البرلمانية والإقليمية
  • وسط استقطاب سياسي واسع.. بولندا تستعد لجولة حاسمة في الانتخابات الرئاسية
  • تظاهرات حاشدة لمعسكري الانتخابات الرئاسية في بولندا
  • الانتخابات التشريعية والمحلية في فنزويلا: المعارضة تدعو إلى المقاطعة
  • ماذا جاء في تقرير لادي عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَيّ الجنوب والنبطية؟