"هآرتس": مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يبحث مشروع قانون يسمح بعقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أفادت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصدر حكومي إسرائيلي بأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يبحث مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على مدانين بقتل إسرائيليين.
وقالت الصحيفة إن صاحب هذه المبادرة هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وأشارت إلى أنه وفقا لمشروع القانون، ستفرض المحاكم عقوبة الإعدام على أي شخص مدان بقتل مواطن إسرائيلي إذا كانت أفعال المهاجمين "لها دوافع عنصرية وتهدف إلى إيذاء الشعب اليهودي وإعادة الشعب اليهودي في وطنه".
وأكد خبراء في الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار. كما أعربوا عن قلقهم إزاء "خطابات الإبادة الجماعية الصارخة واللاإنسانية" الصادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن بعض المجموعات المهنية والشخصيات العامة، التي تدعو إلى "التدمير الكامل" و"تطهير" غزة، وكذلك طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى الأردن.
المصدر: صحيفة "هآرتس" العبرية + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي جرائم جرائم حرب حركة حماس طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة إجراءات للتخلص الآمن من المخلفات بمختلف أنواعها، و تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة للحد من التلوث ودعم مبدأ الاستدامة، من خلال إلزام الجهات المنتجة والحائزة للمخلفات باتباع معايير أكثر صرامة، وضمان التعامل السليم مع النفايات حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
نصت المادة ( 15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
وفقا للمادة 16 يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية