"هآرتس": مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يبحث مشروع قانون يسمح بعقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أفادت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصدر حكومي إسرائيلي بأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يبحث مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على مدانين بقتل إسرائيليين.
وقالت الصحيفة إن صاحب هذه المبادرة هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وأشارت إلى أنه وفقا لمشروع القانون، ستفرض المحاكم عقوبة الإعدام على أي شخص مدان بقتل مواطن إسرائيلي إذا كانت أفعال المهاجمين "لها دوافع عنصرية وتهدف إلى إيذاء الشعب اليهودي وإعادة الشعب اليهودي في وطنه".
وأكد خبراء في الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار. كما أعربوا عن قلقهم إزاء "خطابات الإبادة الجماعية الصارخة واللاإنسانية" الصادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن بعض المجموعات المهنية والشخصيات العامة، التي تدعو إلى "التدمير الكامل" و"تطهير" غزة، وكذلك طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى الأردن.
المصدر: صحيفة "هآرتس" العبرية + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي جرائم جرائم حرب حركة حماس طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
محللة: تعطيل مجلس الأمن والمحاكم الدولية يفاقم مأساة الفلسطينيين
قالت الكاتبة والمحللة السياسية هند الضاوي، إنّ انهيار الأوضاع الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني تقع مسؤوليتها الكبرى على عاتق الغرب قبل إسرائيل، مشيرة إلى الدعم الغربي المستمر لنتنياهو بالسلاح والذخيرة التي تستخدم لتقسيم الفلسطينيين وإشاعة المجاعة في غزة.
ولفتت إلى أن الأطفال الفلسطينيين يعانون من الموت جوعًا نتيجة هذه السياسات التي تُغض الطرف عنها من قبل القوى الدولية.
الضغط على إسرائيلوأضافت الضاوي في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الغرب لم يبذل جهودًا كافية لوقف الحرب أو الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، بل على العكس، فقد عطل مشاريع مجلس الأمن التي كانت تهدف إلى إنهاء القتال، كما مارس ضغوطًا على المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى تعطيل العدالة الدولية في هذا الملف.
المواقف السياسية الحاليةوتابعت ، أنّ المواقف السياسية الحالية، رغم ما فيها من اعترافات شكلية، يجب أن تُستغل إلى أقصى حد ممكن لصالح الشعب الفلسطيني، لكنها حذرت من الاعتماد الكلي عليها أو البناء عليها باعتبارها أعلى ما يمكن تحقيقه، مؤكدة ضرورة مواصلة الكفاح الدبلوماسي والسياسي لتحقيق الحقوق الفلسطينية الحقيقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة