قضت محكمة استئناف بنغازي بحبس عميد بلدية سلوق احتياطياً على ذمة قضية إساءة استخدام السلطة والاستيلاء على أموال.

وقال مكتب النائب العام إن المتهم استولى على مبلغ 929,767 دينارا ، وقام بإجازة إسناد مشروعات إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة بعض أقربائه.

وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم تعمد صرف ثـمن عقود رغم انتفاء تنفيذ الأعمال الواجب تنفيذها.

المصدر: مكتب النائب العام

النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام

إقرأ أيضاً:

قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سلسلة قرارات وتدابير مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وترتيب المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع بين الجانبين، الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن تمكين وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، بعيداً عن التداخلات والازدواجية.

كما تم التشديد على إنهاء كافة مظاهر الاحتجاز خارج إطار القضاء، مع إخضاع جميع السجون والمرافق الإصلاحية للولاية القضائية الكاملة، بما يعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وفي الإطار ذاته، أكد الطرفان أهمية استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، لضمان الاستقرار ومنع أية اختلالات قد تهدد السلم الداخلي.

وعلى الصعيد السياسي، ناقش الاجتماع مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع تأكيد ضرورة إجراء استطلاع شعبي واسع قبل 30 يوليو القادم، باعتباره خطوة محورية في بناء توافق وطني حقيقي.

اقتصاديًا، تم الاتفاق على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة الإنفاق العام المخالف للقوانين، مع التشديد على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة تخضع للرقابة والشفافية والتخطيط السليم، بما يكفل ضبط المال العام ووقف الهدر.

وفي سياق متصل، دعا المنفي والدبيبة إلى احترام حق الشعب الليبي في المعرفة والمحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بملف المال العام وإدارته، باعتباره من صلب الاستحقاقات الوطنية.

واختتم اللقاء بتأكيد تجديد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع التشديد على استمرار التنسيق معها في الملفات السياسية والأمنية، لضمان الدفع بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار الشامل.

المصدر: حكومتنا

الدبيبةالمنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مكتب النائب العام في تل أبيب يعارض طلب نتنياهو سحب شهادته في محاكمته
  • إلتماس 5 سنوات حبسا لرئيس ملحقة بلدية عين البنيان لإصداره شهادة حياة لشخص متوفي
  • ديوان المحاسبة: شكشك بحث بناء المؤسسات والرقابة على المال العام 
  • حبس متهم بـ6جرائم قتل في العجيلات
  • قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية
  • نائب:سرقة المال العام محمي حكوميا وسياسيا
  • أسواق المال تبدأ رقمنة خدماتها لدعم الاستثمار في مصر
  • مكتب النائب العام يُعلن حبس 10 أفراد من مجموعة «العمو»
  • طبقة أثرياء المال العام في ليبيا تتغوّل!
  • ميديابارت: مكتب المدعي العام في مرسيليا فقد الأدلة بمقتل سهيل الخلفاوي