هل يدفع المالك رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد أم المستأجر؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
التصالح فى مخالفات البناء.. وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
فينسيوس جونيور ينضم لقائمة مصابي ريال مدريدوأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات
ويتساءل الكثير من المواطنين عن من يدفع رسوم التصالح المالك أم المستأجر؟
ويتم التصالح في مخالفات البناء التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون بعد دفع مقابل التصالح، والتأكد من سلامة العقار الإنشائية.
وكان قد كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء الأسبق، إن مالك العقار، هو المسئول عن التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيوينة سابقة، أن هناك بعض ملاك العقارات تركوا المبنى، وفى هذه الحالة؛ على سكان الوحدة أو شاغليها أن يتقدموا لـ التصالح، مشيرا الى أن المسئولية تقع على المالك، ولكن على السكان تسوية وضع العقار، وتقنين وضعه.
ولفت إلى أن ساكن الوحدة المخالفة، مشارك فى المشكلة، وذلك لعدم الاستعلام من الوحدة المحلية عن موقف الوحدة التي يسكن فيها، موضحا أن الحكومة تقوم بعمل تسهيلات لـ المواطنين؛ وذلك لتقنين الأوضاع.
ويذكر أنه قد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس ، الخميس، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:
- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح فى مخالفات البناء الاسكان قانون التصالح فى مخالفات البناء الحكومة التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكانت قد قامت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء محمد عبد اللاه رئيس اللجنة بزيارة معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية " ايديكس ٢٠٢٥ " والمقام بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
كما أشاد رئيس لجنة بما شاهده أعضاء اللجنة في جناح الهيئات والشركات المصرية من تطور تلك الصناعة الكبيرة ، مؤكداً أن التنوع والتطور الهائل الذي شهده الجميع في كفاءة وقدرة الآلات العسكرية يعكس حرص قواتنا المسلحة ورجالاتها علي المضي قدماً نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال التسليح وتعزيز قدراتها العسكرية بما يحقق الردع لمن تسول له نفسه بتهديد أمنها القومي.
كما أضاف أن توطين هذه الصناعة في مصر خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري لافتاً إلي ما تمتلكه مصر من عقول نابهة قادرة علي الابداع في كافة المجالات وفي القلب منها الصناعات العسكرية.
وشدد علي أن وجود القوة العسكرية لأي دولة هو أول خطوة لحمايتها وتحقيق السلام لشعبها ، مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعي ذلك تماماً وتسعي دائما للوصول بقدراتها العسكرية الي أقصي مدي ممكن لصون أمنها وحدودها وشعبها.
وقد أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بحجم الشركات المشاركة في المعرض والتي وصل عددها الي مايقرب من ٥٠٠شركة عالمية متخصصة في مجال الصناعة العسكرية وهو ما يعكس مكانة مصر الدولية والإقليمية وريادتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات العملاقة مما يعطي فرصة ضخمة لمزيد من التعاون التقني والتجاري المتبادل مع هذه الشركات بما يعود بالنفع علي الجميع اقتصادياً وعسكرياً.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم