الحكومة الفلسطينية ترفض الشروط الإسرائيلية لإعادة الأموال المحتجزة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الحكومة الفلسطينية ترفض الشروط الإسرائيلية لإعادة الأموال المحتجزة، رفضت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين 10 يوليو تموز 2023 ، الشروط الإسرائيلية لإعادة الأموال المحتجزة في إسرائيل.وقال محمد اشتية .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة الفلسطينية ترفض الشروط الإسرائيلية لإعادة الأموال المحتجزة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفضت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين 10 يوليو / تموز 2023 ، الشروط الإسرائيلية لإعادة الأموال المحتجزة في إسرائيل.
وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية إن الحكومة الإسرائيلية طلعت علينا بقرارات متعلقة بالسلطة الفلسطينية وبادعاءات أنها تريد تقديم تسهيلات للسلطة، حيث أن المطلوب هو وقف العدوان على شعبنا ووقف القتل والاستيطان وقرصنة الأموال والعودة لمسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا للشرعية والقانون الدولي.
وأكد اشتية أن الحديث عن إعادة الأموال مشروطة بوقف إجراءات الحكومة الفلسطينية في المنظمات الدولية أمر لن يتم وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة تجاه أسر الشهداء والأسرى لن يتم كذلك ، حيث عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة من خلفه عن ذلك في أكثر من مناسبة.
إقرأ/ي أيضا: صحيفة عبرية تنشر تفاصيل اجتماع الكابنيت حول منع انهيار السلطة
وأضاف :" أن الأموال المحتجزة في إسرائيل هي أموالنا ويجب عليها تحويلها لنا دون ابتزاز أو شروط ، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض الابتزاز".
كلمة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية المصدر : وكالة سواالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط أحد الأشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى المنيا
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية
وأكدت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.