الصين تحذر من "مشكلات إنسانية" جراء تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
حذّرت الصين، الاثنين، من "مشكلات إنسانية" قد يتسبب بها تزويد واشنطن "غير المسؤول" لأوكرانيا بقنابل عنقودية لاستخدامها في مواجهة الغزو الروسي لأراضيها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن القرار الذي اتخذته واشنطن أثار "اهتمام المجتمع الدولي وعارضته العديد من الدول".
مادة اعلانيةوأضافت في تصريحات للصحافيين أن "النقل غير المسؤول للذخائر العنقودية قد يتسبّب بمشكلات إنسانية".
وشدّدت المتحدثة على ضرورة "أن نوفّق بطريقة متوازية بين المخاوف الإنسانية والحاجات العسكرية والأمنية المشروعة، والحفاظ على موقف حذر وضبط للنفس حيال توفير الذخائر العنقودية".
وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها، في خطوة لقيت انتقاد منظمات دولية.
أتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذه كان "صعباً للغاية" في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.
وأكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.
وأثار القرار الأميركي انتقاد أطراف عدة خصوصا من المنظمات غير الحكومية.
وتحظر عشرات الدول استخدام هذه الذخائر بموجب اتفاقية أوسلو 2008، لكن العديد من البلدان الأخرى لم تصادق عليها، ومنها الولايات المتحدة وأوكرانيا والصين وروسيا.
واعتمدت بكين رسميا موقفا محايدا بين موسكو وكييف منذ بدء الغزو في فبراير 2022، لكنها تعرضت لانتقادات غربية على خلفية عدم إدانتها الهجوم الروسي، كما شهدت علاقتها بروسيا تقاربا في الأشهر الماضية، ما أثار مخاوف غربية من أن تقوم بكين بتوفير دعم عسكري لموسكو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News القنابل العنقوديةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: القنابل العنقودية
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي أوكراني لإنشاء محكمة تقاضي المسؤولين الروس
وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء اتفاقية مع مجلس أوروبا المعني بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين عن الغزو الروسي لأوكرانيا بتهمة ارتكاب جريمة العدوان على بلاده.
ومهمة المحكمة، التي سبق أن أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون إنشاءها يوم 9 مايو/أيار الماضي في مدينة لفيف الأوكرانية، هي النظر في "جريمة العدوان"، وهو أمر خارج صلاحية المحكمة الجنائية الدولية.
ووقع الرئيس زيلينسكي والأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه الاتفاق بمقر المجلس في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع "هذه خطوة بالغة الأهمية حقا، ويجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا. نحن الآن نعزز العمل القانوني بطريقة جادة".
وأضاف "ما زال الطريق طويلا أمامنا. واتفاق اليوم ليس إلا البداية، وعلينا اتخاذ خطوات حقيقية حتى ينجح. وسيتطلب الأمر تعاونا سياسيا وقانونيا وثيقا للتأكد من أن كل مجرم حرب روسي سيواجه العدالة بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين".
يذكر أن أوكرانيا طالبت بإنشاء مثل هذه المحكمة منذ الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف من جرائم الحرب، كما تعتزم محاكمة الروس على تنظيم الغزو.
ووافق مجلس أوروبا المكون من 46 عضوا، والذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، على المحكمة في 9 مايو/أيار الماضي قائلا إن الهدف منها هو أن تكون مكملة للمحكمة الجناية الدولية وتسد الثغرات القانونية في الملاحقات القضائية.
ونظريا يمكن لهذه المحكمة مقاضاة كبار المسؤولين الروس عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وصولا إلى الرئيس بوتين.
ويضم مجلس أوروبا، وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضوا بينها أوكرانيا، وطُردت روسيا منه في 2022 بعيد هجومها على أوكرانيا.
إعلانالمعروف أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين، تتهمه فيها بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.