صحيفة عبرية: أقارب للرهائن ينسحبون من اجتماع مع حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
انسحب العديد من أقارب الرهائن الإسرائيليين لدى كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من اجتماع مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مساء الاثنين.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية: "انسحب العديد من أقارب الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس كرهائن في قطاع غزة من اجتماع مع أعضاء حكومة الحرب مساء الاثنين، وعبر بعضهم عن خيبة أملهم عندما قيل لهم إن أهداف تحرير الرهائن وإسقاط حماس هي أهداف بنفس القدر من الأهمية".
وأضافت الصحيفة: "قال أودي غورين، الذي كان ابن عمه تال حايمي (42 عاما)، من بين الرهائن، للقناة 12 إن الغرض من الاجتماع هو أن يشرح الوزراء أهداف إسرائيل في الحرب".
وأضاف غورين: "قبل بضعة أيام، التقينا بغانتس وآيزنكوت فقط. لقد أخبرونا بشكل لا لبس فيه أن الهدف الأسمى للحرب هو تأمين إطلاق سراح الرهائن، والآن يقال لنا، إن هناك هدفين على نفس القدر من الأهمية"، وفق الصحيفة.
وتابع: "وعدنا 100 عضو كنيست بأنهم يعتقدون أن الهدف الأسمى للحرب يجب أن يكون أولا وقبل كل شيء تحرير الرهائن. وقال نتنياهو إن كلا الهدفين لهما نفس القدر من الأهمية".
وأكد: "إنها خيبة أمل كبيرة. إذا كانت دولة إسرائيل تريد أن تثبت أنها تقدس الحياة قبل كل شيء، وأنها تؤمن حقا بقيمة الحياة البشرية، فإن الكلمات ليست كافية. يجب أن يكون الهدف الأسمى للحرب. نحن نقدس الحياة ونعيد أهلنا إلى وطنهم أحياء"، حسب هآرتس.
وتقول إسرائيل إن 239 من مواطنيها محتجزون لدى حماس في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتعرض "حماس" على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
ومساء الاثنين، قال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، إن إسرائيل "تماطل" فيما يخص الهدنة في قطاع غزة.
وذكر جبارين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ "حماس"، أن الحركة "حددت إطارا عاما لتطبيق أي اتفاق وهو وقف إطلاق النار وشرطنا لإتمام الهدنة وتطبيقها بشكل كامل".
وتابع: "لغاية الآن العدو يماطل فيما يخص الهدنة"، موضحا أن إسرائيل "خرقت التزاماتها مع الوسطاء مرات عديدة"، دون ذكر تفاصيل.
وفي وقت سابق الاثنين، ادعت "هيئة البث الإسرائيلية" الرسمية، مساء الاثنين، أن تل أبيب أعطت "ضوءا أخضر" لصفقة تبادل أسرى، وتنتظر رد حركة "حماس".
وقالت هيئة البث إن "هناك ضوء أخضر، نحن الآن في ساعات مصيرية".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: تحالف نتنياهو والحاخامات يحبط آمال الجيش بتجنيد الحريديم
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرا للمحلل العسكري فيها يوآف زيتون، عبر فيه عن حجم الإحباط داخل صفوف الجيش الإسرائيلي بسبب الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلي الأحزاب الحريدية (أحزاب المتدينين) على صيغة جديدة لقانون تجنيد الاحتياط من هذه الفئة، الذي أنقذ حكومته من اقتراح حل الكنيست الذي تقدمت به أحزاب المعارضة.
ووفق الصحافة الإسرائيلية، فإن الاتفاق الذي توصل له نتنياهو مع حزبي "يهودات هتوراه"، الممثل لليهود الغربيين (الأشكناز)، و"شاس" الممثل لليهود الشرقيين (السفرديم)، سيؤدي إلى تجنيد 4800 حريدي في السنة الأولى، و5500 في الثانية، مع هدف بعيد الأمد لتجنيد 50% من الحريديم خلال 5 سنوات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل مكالمة ترامب الأخيرة مع نتنياهوlist 2 of 2تحقيق للوموند يكشف التعذيب والإعدامات في سجون فاغنر السرية بماليend of listويرى المحلل العسكري يوآف زيتون أن هذه النسبة لا تشمل جميع الشباب الأرثوذكس المتشددين الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف شاب في السنوات الخمس القادمة، بل سيخضع 12 ألفا إلى 16 ألفا منهم فقط للتجنيد.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراجع الأحزاب الحريدية عن دعم الاقتراح الذي قدمته المعارضة لحل الكنيست، مما أسفر عن سقوطه، وحصوله على تأييد 53 صوتا، منهم نائبان خالفا أوامر قياداتهما وصوتا لصالح الحل، مقابل معارضة 61.
إعلانووصف زيتون الخطة بأنها "خطة تهرب" في الوقت الذي يواجه فيه الجيش الإسرائيلي أزمة داخلية متفاقمة تتعلق بنقص حاد في القوى البشرية، مما يتطلب حشد الآلاف من الحريديم، لتخفيف العبء غير المسبوق على جنود الاحتياط الذين يُطلب منهم، بحسب المعطيات الحالية، ارتداء الزي العسكري لما لا يقل عن 270 يوما سنويا.
وقال المحلل العسكري للصحيفة "بدلاً من ذلك، خرجت الحكومة باتفاق "ناعم" مع الحريديم، خلا من أي عقوبات حقيقية للمتخلفين عن أوامر التجنيد، وضم أهدافا عدمية ومنخفضة".
ويؤكد زيتون في هذا السياق أن الاتفاق تمت صياغته بين الحكومة والأحزاب الحريدية وسط تغييب شبه كامل للجيش عن هذا القرار، رغم أنه سيكون الجهة المنفذة له.
ويقول "الجيش الإسرائيلي لم يكن شريكًا لا في المداولات ولا في الصياغة، بل تُرك القرار في أيدي السياسيين والحاخامات. فبينما كانت قوات الجيش تخوض معارك يومية في غزة ولبنان والضفة الغربية، كان القرار بشأن مصير القوى البشرية العسكرية يُتخذ خلف الأبواب المغلقة دون مشاركته".
ويشير تقرير زيتون إلى أن قادة الجيش طالبوا على مدار عام مضى بصياغة خطة تجنيد عاجلة تشمل ما بين 5 آلاف و10 آلاف مجند من الحريديم، بعد أن تكبّد الجيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خسائر تجاوزت 10 آلاف جندي وضابط بين قتيل وجريح ومسرّح.
وقد رُوج في حينه أن مثل هذا التجنيد سيوفّر للجيش كتائب كاملة في غضون عامين أو 3 أعوام، ويُسهم في تقليص الضغط عن جنود الاحتياط والقوات النظامية الذين "لا يكادون يعودون إلى بيوتهم".
ويؤكد المحلل العسكري أن الجيش كان مستعدًا فنيًا لاستيعاب المجندين الجدد من الحريديم، بل دعا صراحة إلى "تجنيد جماعي".
وكان التقدير أن التجنيد المبكر لبضعة آلاف ابتداءً من عام 2025 يمكن أن يُحدث تحولًا تدريجيًا ينعكس على تركيبة الكتائب العاملة بين عامي 2026 و2027، ويسهم في تقليل المهام القتالية، خاصة في ضوء اتساع رقعة الانتشار العسكري في غزة ولبنان وسوريا.
إعلانغير أن ما جرى، بحسب التقرير، هو أن "الحل الوسط" الذي نادى به الجيش أُسقط من طاولة القرار، وخرجت الحكومة بمسودة خطة لا تنص على أي وسائل حقيقية لإلزام الحريديم بالاستجابة لأوامر التجنيد، بل تكتفي بإجراءات رمزية ومؤجلة.
ويشير التقرير إلى أن العقوبات المالية على المدارس الدينية تأجلت، وتم إفراغ أوامر وقف المتخلفين ومنعهم من السفر من مضمونها، ولا يُتوقع تفعيلها إلا في حال الإخفاق بتحقيق الأهداف، وحتى في هذه الحالة يحال المتخلفين إلى "لجنة استثناءات" يمكنها السماح لهم بالسفر للخارج دون عوائق، وفق التقرير.
ويلفت المحلل إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد صاغ تحركه بعيدا عن السياسيين، حيث كشف العميد شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة بالكنيست، أن الجيش سيبدأ اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل بإرسال 54 ألف أمر استدعاء للشبان من الحريديم ممن لم يتلقوا دعوات سابقة للخدمة.
إحباط متراكمكما يشير زيتون إلى موقف رئيس الأركان إيال زامير، الذي يشير إلى ما سماه "الإحباط المتراكم للجيش" خلال زيارته إلى غزة، حينما قال: "لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد بحد أدنى من القوات. نحن بحاجة إلى هوامش أمنية واسعة.. المزيد من القوات النظامية والمزيد من جنود الاحتياط لتخفيف العبء".
وأشار المحلل العسكري إلى أن الكنيست شهدت ليلة صاخبة انتهت باتفاق بين ممثلي الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، على "مبادئ مشروع قانون" تجنيد الحريديم.
وقال معلقا على ذلك إن "هذه التسوية لا تُلزم الحكومة بتعديل فوري في السياسة أو في آليات التجنيد، ولا تضمن إدخال الحريديم فعليًا إلى الجيش، والأسوأ أن الجيش لن يتمكن من إعادة طرح قانون التجنيد لمدة 6 أشهر، ما لم يطرأ "تغيير في الظروف"، وفقًا للوائح الإجرائية في الكنيست".
إعلانوختم المحلل يوآف زيتون بالإشارة إلى تعليق زعيم المعارضة يائير لبيد على الحدث بتدوينة وصف فيها ما جرى بأنه "تحالف 61″، منتقدًا التنازلات للحريديم على حساب "تقاسم الأعباء"، ليختصر قائلا "في صفوف الجيش، لم يكن هناك ما يدعو للابتسام".