تسجيلات تورط رئيس منظمة للمال العام ورئاسة النيابة العامة تدخل على الخط
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
توصلت رئاسة النيابة العامة بالرباط قبل أسبوع بشكاية تفضح سلوكات الإبتزاز والضغط التي يتعرض لها رؤساء الجماعات من قبل بعض الحقوقيين، يركبون على محاربة تبديد الأموال في المؤسسات العمومية، ومكافحة الرشوة.
وعززت الشكاية بدلائل عبارة عن قرائن حملت مضامين وقائع الابتزاز والمساومة لطلب مبالغ مالية ضخمة من رئيس جماعة بضواحي الجديدة، قصد الامتناع عن رفع شكاية باستغلال توصيات المجلس الأعلى للحسابات، والضغط عن طريق التهديد بمواجهة رئيس جماعة بجرائم اختلاس الأموال العمومية والزج به في السجن.
كما تتضمن ذات الشكاية، نقلا عن جريدة الصباح التي أوردت الخبر نماذج قضايا انتهت بسجن مسؤولين، بناء على شكايات مماثلة من قبل المنظمة، أو التأثير على المشمولين بتدقيق المجالس الجهوية للحسابات بوقفات احتجاجية ومقالات في الإعلام الورقي والإلكتروني.
وتحمل الشكاية محضرا منجزا من قبل مفوض قضائي محلف بدائرة المحكمة الابتدائية بالرباط، يشمل محادثات جرت بين رئيس المنظمة وزميل له، وطرفها الثاني رئيس الجماعة، حددت ملابسات الابتزاز وأساليب التهديد والمبلغ المالي المطلوب لعدم الزج بالرئيس الضحية في السجن، ومساومات لوقف إجراءات رفع شكاية ضده.
وطالب المبتزون في المحادثة بمبلغ 50 مليونا، مقابل ذلك، مشيرين إلى قوتهم في التأثير والضغط، كما تحدثوا بصفتهم الشخصية، وسيتكلفون بإسكات الآخرين داخل المنظمة، إذ بعد أن احتدم النقاش حول المبالغة في المطلب المالي، قال أحد المتحدثين: “واخا وشحال غنقول ليهم؟”.
وفي عبارة أخرى، اعتبر رئيس المنظمة أنه مأمور، وأن المكتب الإداري من أمر بوضع الشكاية، وأنه لن يرفعها أمام القضاء للبحث عن حل يرضي الطرفين، مضيفا باللسان العامي “وراك عارف أشنو غيرضي الطرفين”، ليرد عليه رئيس الجماعة “وقل شي حاجة معقولة، أنا هادشي غنجبدو من لحمي… أنا ماشي شفار…”.
ورغم تمسك رئيس الجماعة بأن موقفه سليم وأن توصيات المجلس الجهوي للحسابات تمت الاستجابة لها، والرد على النقط التي استدعت الجواب، وأنه ليس لصا للمال العام، فإن المتحدثين تناوبا عليه في الادعاء بأن كم من رئيس كان يعتبر نفسه كذلك، ولكنه دخل السجن، معطيين مثلا بمبديع، رئيس جماعة لفقيه بنصالح، الموجود بسجن عكاشة، في إطار جرائم تبديد المال العام التي تلاحقه.
ولم تتوقف التهديدات عند رئيس الجماعة، بل تعدتها إلى وال على ولاية جهة، سبق أن زاول بالجديدة، إذ كال له رئيس المنظمة عبارات السب، وأصدر في حقه وعيدا، وأنه أسس فرعا لمنظمته بالشرق، ويبحث عن ملفاته لتركيعه.
وينتظر أن تأخذ الشكايات منعطفا خطيرا لصفة أطرافها، وكذا بالنظر إلى استغلال “المجتمع المدني” لارتكاب جرائم النصب والابتزاز، عن طريق التهديد والضغط.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الجماعة
إقرأ أيضاً:
مقاهي و مطاعم الهرهورة تغلق أبوابها وتهاجم مجلس الجماعة
زنقة 20 ا متابعة
دعا مكتب فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة، جميع أرباب المقاهي والمطاعم وكافة المهنيين الذين طالتهم “قرارات تعسفية و مجنونة” من طرف الجماعة، إلى إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 ماي الجاري.
ويتعلق الأمر بالقرار الذي صادق عليه مجلس جماعة الهرهورة في دورته الأخيرة، حيث نقل سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام من 280 درهم إلى 2400.00 درهم للمتر المربع الواحد في السنة الواحدة، ورفع سعر رسم المشروبات إلى 10 % على رقم المعاملات.
ووصفت الجامعة في بلاغ لها، هذا القرار بـ” المجنون والمعاكس للسياق العام، حيث صدر في وقت فتحت فيه الجهات المعنية نقاشا مع الجامعة الوطنية حول قانون الإطار ، وفي الوقت انكبت فيه فروع الجامعة الوطنية في كل أقاليم المملكة على مناقشة و صياغة المقترحات المتعلقة” .
وعبرت عن إدانتها الشديدة لقرار مجلس جماعة الهرهورة “الذي قفز نحو الحل السهل و لو أدى ذلك إلى تدمير المقاولات وفقدان العاملين لعملهم، مما يعكس ضعف هذا المجلس وعدم إدراكه لعواقب مثل هذا القرار، وعدم قدرته على البحث عن موارد أخرى الجماعة وكسله في توسيع الوعاء الجبائي و فشله في ترشيد النفقات”.
ورفضت الجامعة “هذا القرار و لو اقتضى الأمر بالإغلاق النهائي لجميع المحلات”، محملة “المسؤولية كاملة لرئيس الجماعة ولكل أعضاء المجلس الجماعي الذين صوتوا على هذا القرار كل واحد باسمه و انتمائه”، داعيا عامل الاقليم على “عدم التأشير على هذا القرار وإرجاعه إلى حيث أتى للبث فيه من جديد، و إخضاع هذا المجلس للوصاية و الرقابة لضعفه و عدم قدرته على تدبير الشأن العام، و لتفادي إصداره مثل هاته القرارات المجنونة و المتهورة”.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل