ناشطو الشرعية يواصلون نشر أوساخ "اللجنة الخاصة" السعودية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ناشطو الشرعية يواصلون نشر أوساخ اللجنة الخاصة السعودية، YNP إبراهيم القانص تظل اللجنة الخاصة نقطة سوداء في تاريخ العلاقات السعودية اليمنية، والمعيار الأكثر دِقةً لتحديد نوايا .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ناشطو الشرعية يواصلون نشر أوساخ "اللجنة الخاصة" السعودية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP / إبراهيم القانص -
تظل "اللجنة الخاصة" نقطة سوداء في تاريخ العلاقات السعودية اليمنية، والمعيار الأكثر دِقةً لتحديد نوايا المملكة وسياساتها في اليمن، وهي دائرة تتبع مجلس الوزراء السعودي، ظاهرياً، لكنها في الحقيقة جهة استخباراتية صرفة، ومن السهل معرفة ذلك من خلال متابعة بسيطة لنشاط اللجنة منذ تأسيسها في عام 1962م، عقب ثورة الـ 26 من سبتمبر،
فبعد دعمها وتمويلها للملكيين خلال حربهم مع الجمهوريين تحولت إلى لاعب أساس في المصالحة بين الأطراف اليمنية والتي بدأت بعد ما عُرف بحصار السبعين يوماً، ومن خلال ما توافرت عليه المملكة من معلومات عن الشخصيات المؤثرة في المشهد اليمني آنذاك أنشأت لجنتها الخاصة تحت عنوان المصالحة، لكنها استقطبت من رأت أنهم سيخدمون مشاريع الرياض الهادفة إلى التحكم في الشأن اليمني.
منذ ذلك الحين، بدأت اللجنة الخاصة شراء ذمم الشخصيات السياسية والاجتماعية الفاعلة والمؤثرة، خصوصاً مشائخ القبائل ذات الثقل والتأثير، وكل ذلك مقابل مخصصات مالية طوعت بها السعودية تلك الشخصيات والنُّخب السياسية والاجتماعية والقبلية، وحرفت ولاءهم المفترض للبلاد إلى ولاء خالص لها، فتمكنت من التحكم في الشأن اليمني وإدارته عبر سفرائها وملحقيها العسكريين طيلة عقود من الزمن، إلى درجة أن تعيين حكومة أو سقوط رئيس أو صعوده أصبح قراراً سعودياً، الأمر الذي شكل اختراقاً فاضحاً للسيادة اليمنية، ومنذ ذلك الحين كانت زعزعة أمن واستقرار اليمن المهمة الرئيسة للجنة الخاصة.
ولا تزال اللجنة الخاصة السعودية تدير مهمتها الاستخباراتية، فقد كان لها أدوار رئيسة في الحرب التي تقودها الرياض على اليمن منذ تسع سنوات، ولا تزال تؤدي أدوارها عبر شبكات من مجنديها الموزعين على المجالات العسكرية والسياسية والإعلامية، والذين يتكشفون تباعاً من خلال زملاء لهم كانوا يعملون معهم وفق ما يوكل إليهم، إلا أن البعض ممن ينشقون أو يتم الاستغناء عنهم عادةً ما يكشفون الأسرار بين الحين والآخر، إضافة إلى ناشطين يكشفون الكثير من خبايا وخفايا مهمات التدمير التي تديرها اللجنة عبر مجنديها من أبناء اليمن اللاهثين خلف المال ولو على حساب البلاد والشعب بأكمله.
مؤخراً أضاف المستشار السابق في وزارة إعلام الشرعية، أنيس منصور، فضائح مخزية للجنة الخاصة- حيث سبق وأن كشف أشياء كثيرة عنها- وكيف لا تزال تجند عناصر يمنية لخدمة خطط الرياض لتدمير اليمن أو لتبرير ما ارتكبه التحالف بحق اليمنيين منذ بداية الحرب، حيث أشار إلى أن اللجنة تعيد تدوير ناشطيها تحت ذريعة تغيير الوجوه، وتستخدمهم لتبييض جرائم التحالف في اليمن، منوهاً بأن ذلك أصبح مثاراً للسخرية، حسب تعبيره.
وأشار منصور إلى أنه يعرف الكثير ممن يعملون لمصلحة اللجنة الخاصة، مورداً أسماء بعض الذين عملوا تحت إشراف السعودي عبدالله الأنصاري، الذي قال إنه "استخدم من اليمنيين عز الدين الأصبحي وشلته، منهم سائقه الخاص الطباخ السابق رياض الدبعي"، حيث أصبح هذا الأخير بين عشية وضحاها ناشطاً حقوقياً، وكذلك "مطهر البذيجي وهاني الأسودي وليزا البدوي ويوسف أبو راس وآخرون"، موضحاً أن أولئك "تصدروا المشهد باسم تحالف رصد وعندما فاحت ريحتهم تخلصوا منهم وركنوهم جانباً بمن فيهم الأنصاري".
وكشف منصور أيضاً أن الناشطة وسام باسندوة تصدرت المشهد بعد ذلك، تحت غطاء الملف الحقوقي، وكانت تدير الأنشطة في جنيف لعدة دورات، مؤكداً أنها مجرد مخبرة تعمل لمصلحة الاستخبارات السعودية، مردفاً أنهم عملوا بعد ذلك على "تلميع وإظهار فيصل القيفي وليلى سرار، كحلقة وصل مع الضابط السعودي أبو سامي المهند، وشكلوا فريقاً جديداً من البسطاء، حيث استغلوا حاجتهم للمال، والموجودين في أوروبا كلاجئين"، منوهاً بأنهم اختلفوا فيما بينهم على تقاسم المال، و"نشروا غسيل بعضهم، حتى فيما يتعلق بالحانات اللي يرتادوها للسُّكْر".
ولفت إلى أن اللجنة الخاصة السعودية أعادت تدوير ما أسماها بالنفايات، "ليعود للسطح هاني الأسودي وليزا البدوي ورياض الدبعي عبر أبو طلال وعبد المحسن"، مؤكداً أنه لم يذكر جميع الأسماء نظراً لأن بعضهم مدفوعون بحكم الحاجة إلى المال، فيما لا يزال يعوّل على صحوة ضمائر البعض الآخر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
6 مبادرات مكتملة و11 قيد التنفيذ.. اللجنة العُمانية السعودية تستعرض آخر تطورات التكامل بين البلدين
الرياض - العُمانية
استعرض الاجتماع الدوري للجنة التنسيق في مجالات التجارة والصناعة والاقتصاد المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي الذي عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية مبادرات التكامل حيث اكتملت 6 مبادرات في حين يجري استكمال 11 مبادرة أخرى خلال الفترة القادمة.
ترأس الجانب العُماني في الاجتماع سعادة الدّكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة فيما ترأس الجانب السعودي سعادة المهندس راكان بن وضاح طرابزوني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بالمملكة العربية السعودية .
وقد استعرض الاجتماع ما تم إنجازه ضمن المبادرات، وفي القطاع الصناعي، سجلت المبادرات تقدمًا مهمًا تمثل في استكمال المرحلة الثانية من مشروع التكامل الصناعي، الأمر الذي أتاح الاكتفاء بشهادة المنشأ العُمانية لنفاذ المنتجات العُمانية إلى السوق السعودي، كخطوة أساسية في تحسين انسيابية السلع وتقليل التكاليف على المصنعين في سلطنة عُمان.
كما تم اكتمال مبادرة مصانع المستقبل، إلى جانب التوقيع على 12 اتفاقية لربط سلاسل الإمداد بين المصانع العُمانية والسعودية، مما يعزز فرص التصنيع المشترك ويدعم توسيع القيمة المضافة بين البلدين.
وسجل التعاون التجاري نمواًّ ملفتًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري حاجز 8 مليارات دولار بنهاية عام 2024م، وهو ما يعكس قوة العلاقات والشراكات المتنامية بين مجتمع الأعمال في البلدين، كما شهد الجانب الاقتصادي التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عقد حلقات عمل فنية مشتركة أسهمت في مواءمة التشريعات وتبادل الخبرات، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ورؤية السعودية 2030.
وقدّم المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني بمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، عرضًا تفصيليًّا حول التطوّرات التنفيذيّة للمبادرات خلال العام، مبينًا أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي في الرياض خلال يوليو الماضي شكّل نقطة تحول مهمّة، فقد شملت هذه المرحلة تعزيز تكامل القدرات الصناعية بين الجانبين، وترسيخ التعاون في المحتوى المحلي وإجراءات المشتريات الحكومية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد ورفع مستوى الشراكة الصناعية، مشيرًا إلى التقدّم المُحرز في استكمال محضر التحقق من إثبات المنشأ الذي يعمل الجانبان على تنفيذه، بما من شأنه دعم انسيابية حركة السلع وتقليل الأعباء على المصنعين خلال المرحلة المقبلة.