التحدي التونسي.. توقيف «الزواري» رجل الجهاز السري لحركة النهضة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعاد قرار محكمة تونسية معنية بالإرهاب، القبض على الرئيس السابق للمخابرات التابعة لوزارة الداخلية، المقرب من حركة النهضة التونسية محرز الزواري، الحديث عن حسم ملف الجهاز السرى للحركة الإخوانية فى تونس.
التحدى التونسي
وتواجه الدولة التونسية تحدى حسم الملف قبيل انتهاء المهلة التى يحددها القانون التونسى بالحبس الاحتياطى وتبلغ ١٤ شهرًا، إذ بدأ التحقيق والقبض على المتورطين فى الملف منذ يناير ٢٠٢٢.
وحتى اليوم لم يتمكن القضاء من إصدار حكم نهائى قاطع يثبت وجود هذا الكيان الذى يشغل بال الكثير من الساسة التونسيين والشعب وتدور حوله الشبهات.
وفيما تنتهى المهلة القانونية للحبس الاحتياطى للمحبوسين فى القضية، مطلع ٢٠٢٤، بدأ القضاء التونسى يتخذ خطوات نحو حسمها. وفى سبتمبر الماضي؛ أحال القضاء التونسى ملف الجهاز السرى لحركة النهضة إلى قطب مكافحة الإرهاب، بعد ثبوت تورطه فى اغتيال المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى عام ٢٠١٣، وفى التجسس واختراق مؤسسات الدولة.
«الزواري» فى قضية الجهاز السري
تلاها قرار مذكرة إيداع الزواري. وشغل الزوارى منصب المدير العام السابق للمخابرات بوزارة الداخلية التونسية أثناء حكومة الترويكا، تحت إشراف حركة النهضة.
ويعتبر الذراع الأهم لمصطفى خضر المتورط فى التعتيم وتيسير اغتيال السياسيين التونسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى في ٢٠١٣.
ويتلخص دور الزوارى فى قضية الجهاز السرى بحسب التقارير التونسية، فى تشكيل مجموعة غير رسمية مكونة من عشرين شخصًا وتدريبهم ليتورطوا فيما بعد فى تنفيذ اغتيال شكرى بلعيد.
هذا إلى جانب تورطه فى إخفاء مذكرة تحذير أمريكية من احتمال اغتيال محمد البراهمي، بحسب الإعلامية التونسية آمال حاج علي.
وتضيف الإعلامية إلى أن الزوارى متورط كذلك فى قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. وصدرت ضده مذكرة إيداع فى هذه القضية قبل أن يُفرج عنه، متسائلة فى لقاء إعلامى عن أسباب الإفراج عنه رغم دلائل تورطه.
ونجحت حركة النهضة التونسية فى أعقاب ٢٠١١ فى زرع عناصر لها فى مناصب رسمية بمختلف المؤسسات الرسمية، ومنهم الزواري.
وتركز الدولة التونسية منذ قرارت ٢٠٢١ وتهميش حركة النهضة، على تطهير المؤسسات، إلا أن الأمر لم يكن سهلًا، كما يبدو من تأخر حسم العديد من الملفات.
ويشيد مراقبون تونسيون بقرار توقيف الزواري، إلا أنه يرونه غير كافٍ خاصة أن الزوارى سبق وتم توقيفه ثم أفرج عنه. ويرجعون السبب إلى فساد ما زال فى القضاء رغم محاولات الدولة التونسية لتطهير السلك القضائى من عناصر النهضة.
وأكد السياسى التونسي قيس بن يحمد لـ«المرجع»، أنه «رغم ثبوت تورط النهضة فى الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر البنك القطرى وقطر الخيرية وجمعية نماء التركية القطرية.. فإن القضاء فى تونس مخترق بعد أن نصب الإخوان العديد من القضاة فى مناصب متقدمة بالمحاكم».
وتابع: «لن ينتهى هذا لأنهم مكلفون بمهمة ضرب الاقتصاد والأمن والتشكيك فى كل إنجاز وهذا من السهل القيام به إذا كنت على الربوة»، مشددًا «لن ينتهى هذا الا بقضاء مستقل حقيقة وبقانون انتخابى يقصى من تعلقت بهم جرائم حق عام وفساد وإرهاب».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارهاب حركة النهضة التونسية حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
فريق الإنقاذ البحري النسائي.. ريادة في ميادين التحدي
دبي: سومية سعد
يُعد فريق الأمن والإنقاذ البحري النسائي أحد الفرق التخصصية بمركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حيث تم تشكيله لتلبية متطلبات القطاع البحري ضمن اختصاصات المركز، وذلك بهدف تنفيذ الرؤية المستقبلية وتمكين المرأة في مجالات حيوية مثل قيادة الزوارق والغوص، والبحث والإنقاذ، فضلاً عن تأمين الفعاليات والسباقات البحرية.
حقق الفريق الذي يتألف من 9 عناصر نسائية، ويشرف عليه العقيد علي عبدالله النقبي، نائب مدير المركز، العديد من الإنجازات، في إطار خطواته نحو تحقيق الريادة في ميادين التحدي، أبرزها مشاركته الفاعلة في تغطية النسخة ال34 من سباق القفال للسفن الشراعية فئة 60 قدماً، وهو أحد أطول السباقات البحرية، حيث ينطلق من جزيرة صير بو نعير إلى شواطئ دبي مروراً بجزيرة القمر، بمشاركة أكثر من 120 قارباً شراعياً، ويتولى مهام القيادة والسيطرة ضمن اللجنة العليا لتنظيم السباق، في دلالة واضحة على قدرة الفريق على أداء المهام الميدانية بكفاءة عالية.
وصرّح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، بأن الفريق هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، وخضعت عناصره لدورات تخصصية في الإنقاذ البحري، مشدداً على التزام شرطة دبي بتمكين المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية، ورفع كفاءتها بتدريبات علمية وميدانية تؤهلها للتعامل مع الحالات الطارئة باحترافية.
وأضاف أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في مسيرة التنمية، لا سيما في القطاعين الأمني والشرطي، ونحن فخورون بوجود هذا الفريق النسائي إلى جانب زملائهن من الرجال في تنفيذ مهام الإنقاذ، ما يعزز من تكامل منظومة العمل الشرطي.
بدوره، أوضح العقيد علي النقبي، أن عضوات الفريق اجتزن تدريبات مكثفة وسيناريوهات تحاكي الواقع العملي، وأثبتن قدرتهن على التعامل مع الحوادث والبلاغات بكفاءة عالية، مشيداً بما أظهرنه من مهارات وحرص على إثبات الذات في هذا التخصص الدقيق.
فيما عبرت عضوات الفريق عن فخرهن بانضمامهن إلى أول فريق نسائي متخصص في الإنقاذ البحري، وأكدن أن دعم شرطة دبي لهن يعكس النهج الراسخ في تمكين المرأة وتوفير الفرص الحقيقية لها للتميز في القطاع الأمني.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر