نظمت أكاديمية الشرطة " كلية الشرطة " فعاليات دورة تدريبية حول (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا")، وذلك خلال الفترة من 21-23 نوفمبر الحالي للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC).

 وتأتي هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وتستهدف إعداد وتدريب الضباط العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء التى تتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل .

 

وتضمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

ويعكس تنظيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.

ووجه مسئولى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اكاديمية الشرطة الأمم المتحدة التشريعات الوطنية المخدرات والجريمة النيابة العامة دورة تدريبية كلية الشرطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة

الثورة نت / أحمد كنفاني

بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء، ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة.

تهدف الدورة في اربعة أيام، إلى تعريف موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.

وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي افتتاح الدورة، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، جهود محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه الدورات التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.

وأكد الوكيل البشري أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقا من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة.

فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات.

ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة.

وأكد أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. لافتا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء.

حاثًا المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة، مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء.

بدوره أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر، أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء.

ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته.

وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

حضر افتتاح الدورة، عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري.

مقالات مشابهة

  • برعاية وزير الداخلية .. الأحوال المدنية تدشّن دورة تدريبية حول التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية
  • المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
  • عوض يفتتح أكاديمية شعاع النور للتدريب والتأهيل في صعدة
  • اللواء حسام عبد العزيز يقود ملفات الإصلاح والتأهيل بالداخلية
  • بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
  • مصدر أمنى يكشف حقيقة ادعاءات الجماعة الارهابية عن أوضاع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل
  • مصدر أمني ينفي وجود احتجاجات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب انتهاكات
  • مصدر أمني ينفي حدوث احتجاجات بمراكز الإصلاح والتأهيل
  • الداخلية تنفى شائعات الاحتجاجات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
  • 110 خريجين بـ»الماجستير» و»التأهيل الحتمية» بأكاديمية الشرطة.. وزير الداخلية يشهد حفل تخريج برامج ودورات أكاديمية