الأطباء: سنلجأ للطب الدفاعى فى حالة الحبس الاحتياطى
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تجددت مخاوف لدى عدد من الأطباء بسبب عدم وضوح ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الصحة فى مجلس النواب حول صدور قانون المسئولية الطبية حيث أبدى عدد من الأطباء تخوفهم من صدور القانون دون أن يشمل أهم البنود التى ظلوا يطالبون بها سنوات منها التحقيق مع الطبيب فى أى خطأ مهنى يكون مع لجنة فنية متخصصة وإلغاء عقوبة الحبس فى القضايا المهنية، وأن تكون العقوبة مدنية فقط يتم تعويض المريض من خلال صندوق التعويضات بالنقابة.
الطب الدفاعى هو الحل الأخير الذى قد يلجأ إليه الأطباء فى حالة صدور قانون المسئولية الطبية بصورة لا ترضى الأطباء وهو ما يضر بمصلحة المرضى، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء المهاجرين للخارج حيث أكدوا أن عقوبة الحبس لا توجد فى أى قانون خاص بالأطباء.
الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، أكد أن قانون المسئولية الطبية ظل 6 سنوات فى مناقشات دون جديد وفى الفترة الأخيرة وجدنا عدة قضايا شغلت المجتمع الطبى منها حبس لأطباء فى قضايا مهنية وصدور القانون سيوفر حماية للطبيب المرخص والمؤهل للعمل فى تخصصه، ويعمل فى مكان مرخص له بالإجراءات الطبية، وبذلك سنحمى المريض من مقدم الخدمة الذى يعمل فى غير تخصصه ومكان غير مرخص به، لذلك نطالب بأن يصدر القانون ويتضمن الأهداف التى طالبنا بها منذ سنوات.
وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء إلى أن الطب الدفاعى هو الوسيلة التى سيلجأ اليها الأطباء فى حالة صدور قانون لا يحمى الطبيب، فالمضاعفات التى تظهر على المريض أثناء وبعد العلاج متعارف عليها علميا وفى حالة وجود حبس احتياطى بالقانون الجديد سيترك الطبيب العديد من الحالات دون علاج تخوفاً من المضاعفات وبالتالى زيادة أعداد الوفيات وانخفاض مستوى المنظومة الصحية فى مصر.
وأوضح «القاضى» أنه لا يوجد مبرر ليتعمد الطبيب إيذاء المريض، فالمتعارف عليه أن الطبيب يسعى لكسب شهرة واسعة من خلال وجود سمعة طيبة له بين أوساط المرضى ومن غير المعقول أن يتم حبس الطبيب فى حالة وجود خطأ طبى غير مقصود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء لجنة الصحة مجلس النواب صدور قانون أسوأ عقوبة الحبس نقابة الاطباء فى حالة
إقرأ أيضاً:
«مغاغة والبركة».. أحلام ممنوعة
مشاكل كثيرة تزداد يومًا بعد الأخر داخل قرى المحافظات، نتيجة تجاهل المسئولين لمشاكل ومطالب الكادحين، والخدمات المقدمة، وظهرًا هذا بوضوح نتيجة أزمة المزارعين بمركز مغاغة فى محافظة المنيا، بعد رفض المحافظة السماح للأهالى بتملك الأراضى التى بذلوا جهود كبيرة لتنمية الأرض وزراعتها.
اختلف الأمر فى قرية «كوم البركة» بمحافظة البحيرة، لتعيش حالة من الإهمال فى الطرق وعدم توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل تسبب فى حالة الاستياء والغضب بين المواطنين.
مزارعو على حافة الهاوية
يعيش أهالى 6 قرى مغاغة بمحافظة المنيا أزمة حقيقية، بعد امتناع المحافظة عن تمليك الأراضى التى وزعتها الدولة على الأهالى، من خلال بحث اجتماعى منذ أكثر من ستين عامًا، والتى تبلغ مساحتها ما يقرب من 312 فدانا، والأزمة لم تتوقف عند حد عدم اتاحة التمليك لتلك الأراضى، بل تم رفع القيمة الإيجارية التى فرضتها وحدة الأطيان بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة.
فى ستينات القرن الماضى تم توزيع الأراضى على المزارعين الفقراء فى إطار برنامج حكومى لإصلاح الأراضى الزراعية، حيث حصل المزارعون على مساحات من الأراضى الزراعية التى كانوا يزرعونها منذ ذلك الحين، فى البداية، تم تحديد قيمة إيجارية منخفضة للفدان، تبلغ 12 جنيهًا فى العام، وهى قيمة كانت متناسبة مع وضعهم الاقتصادى آنذاك، ولكن منذ عام 2019، قامت وحدة الأطيان بمحافظة المنيا برفع القيمة الإيجارية بشكل كبير، حيث ارتفعت إلى 5250 جنيهًا للفدان لتصل إلى 27000 جنيها عام 2025، مما أدى إلى موجة من الاستياء والغضب بين المزارعين، هؤلاء المزارعون، الذين أمضوا أكثر من 60 عامًا فى العمل بأراضيهم، يعتبرون أن الزيادة الكبيرة فى القيمة الإيجارية تتجاهل تمامًا ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
المزارعون فى قرى البلاعزتين، وكوم الحاصل، وأبوبشت، والشيخ مسعود، والملك، ونيازى، يعتمدون بالكامل على دخلهم من الأراضى التى يزرعونها، هذه الأراضى التى ورثوها عن أجدادهم، هى المصدر الوحيد للرزق لهم ولعائلاتهم، ومع الزيادة المبالغ فيها فى الإيجار، يجدون أنفسهم فى وضع صعب للغاية.
وطالب المزارعون بتمليك الأراضى التى أطلقوا عليها اسم «أرضهم» منذ عقود طويلة، خاصة وأنهم عملوا على تطويرها وزراعتها بجهودهم الشخصية، حيث بذلوا فيها جهدًا كبيرًا، على الرغم من وضعهم الاقتصادى المتدهور، كما يطالبون بتخفيض القيمة الإيجارية، التى أصبحت باهظة بالنسبة لهم، حيث تجاوزت 27000 جنيها للفدان فى بعض الحالات، وهو ما لا يتناسب مع دخلهم المحدود.
منصور عطا محروس، مزارع من قرية البلاعزتين، يطالب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن المزارعين الذين حصلوا على أراضٍ فى فترات سابقة تم تمليكها لهم، وأنهم يطلبون المعاملة نفسها.
وقال: «نطلب أن تعاملنا الدولة كما تعاملت مع غيرنا من المزارعين، وأن يتم تخفيض الإيجارات أو تمليك الأراضى لنا، فنحن زرعناها وسقيناها بعرقنا».
وقال نصر إبراهيم محمد، مزارع من قرية كوم الحاصل: «لقد ورثنا هذه الأراضى جيلاً بعد جيل، ونحن من عملنا على تطويرها.. كيف يكون هناك تفرقة فى التعامل بيننا وبين من حصلوا على أراضٍ مماثلة؟، هناك من تم تمليك الأراضى لهم بوساطات، ونحن لا نطلب سوى العدالة».
ويوضح أبو الوفا يعقوب، مزارع من قرية الملك، قائلاً: «نحن نأمل أن يتم التعامل معنا بما يتماشى مع ما تم مع غيرنا من المزارعين الذين تم تمليك أراضيهم، نحن نعيش على هذه الأرض منذ أكثر من ستين عامًا، ولا نطلب سوى المساواة مع الآخرين».
وناشد المزارعون فى القرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لحل مشكلتهم، مؤكدين أنهم ليس لديهم سوى اللجوء إلى الله ثم إليه، متمنين أن ينصفهم ويحل قضيتهم بعد أن فشلت محاولات كثيرة لحلها على المستوى المحلى.
يبقى المزارعون فى هذه القرى فى انتظار قرار يحقق لهم العدالة، ويضمن لهم تمليك الأراضى التى زرعوها طوال هذه السنوات، وهم يأملون أن تلتفت الدولة إلى ظروفهم الصعبة، وأن يتم تخفيض الإيجارات بما يتناسب مع واقعهم المعيشى، ليتمكنوا من الاستمرار فى عملهم وكسب رزقهم من الأراضى التى بذلوا فيها جهدًا كبيرًا على مر السنين.
طرق مدمرة وغاز غائب.. قرية خارج حسابات المسئولين
تُعد قرية «كوم البركة» أكبر وأهم القرى فى محافظة البحيرة، نظرًا لأنها أشهر القرى إنتاجًا للمحاصيل الزراعية مثل البطاطس والخرشوف، ورغم أن عدد سكانها يتجاوز الـ30 ألف نسمة من بينهم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسون، فإن حالة من الاستياء الشديد تسيطر على الأهالى بسبب انهيار الطريق الرئيسى الذى يمر بالقرية.
ورغم أهمية هذا الطريق لكونه يربط بين مركزى كفر الدوار وأبو المطامير، فإن المسئولين تجاهلوا العديد من استغاثات المواطنين، وذلك على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على تدهور حالته. ولم يتوقف غضب الأهالى عند انهيار الطريق فقط، بل زادت معاناتهم بسبب التأخر الكبير فى تركيب خطوط الغاز الطبيعى رغم أن المعاينات قد انتهت منذ سنوات.
«الوفد» انتقلت إلى قرية كوم البركة، التى تبعد نحو 6 كيلومترات عن مدينة كفر الدوار، للوقوف على حالة الإهمال التى تعرضت لها القرية على مدار سنوات، وأثناء السير مشهد انهيار الطريق واضحًا عند مدخل القرية، لدرجة أنه أصبح غير صالح لسير السيارات أو حتى المارة.
حالة الإهمال التى تشهدها القرية، كشفه أحد العمال يدعى محمود سالم، ليؤكد أن أكثر من خمس سنوات قد مرت على انهيار الطريق، الذى تحول إلى برك ومطبات تعوق حركة السيارات والمواطنين، وتتسبب فى سقوط العديد من المركبات، مؤكدًا أن كثيرًا من السائقين يلجأون إلى الطرق الفرعية للوصول إلى مدينة كفر الدوار هربًا من المرور عبر طريق القرى المجاورة المتضرر.
محمد شاكر، موظف وأحد أهالى القرية، يقول إن سنوات طويلة مرت منذ إجراء معاينات المنازل تمهيدًا لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى للأهالى، وقد عمّت الفرحة وقتها بين سكان القرية، إلا أن هذه الفرحة تلاشت مع مرور الوقت وتحولت إلى حالة من الحزن الشديد بسبب تأخر تنفيذ خطوط الغاز بحجج غير مقنعة، وأشار إلى أنه تم بالفعل توصيل الخدمة لقرية ثرية الوساطنية، التى تبعد أقل من ثلاثة كيلومترات وتعيش الظروف نفسها، مما يزيد من غضب الأهالى. وطالب «شاكر» بسرعة البدء فى تنفيذ شبكات الغاز لمنازل القرية رحمة بالسكان الذين يعانون من الارتفاع الكبير فى أسعار أسطوانات الغاز.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا