عين على «التوظيف» و«المقاطعة»

1- يمكن للحكومة ضمن مساعيها لحلحلة مشكلة التوظيف أن تُقدِم عرضًا مُغريًا لشركات القطاع الخاص «المحلية» الجادة تتكفل من خلاله بدفع نصف راتب الموظف «بشكل دائم» مع عمل الطرفين على تحسين بعض الظروف التي تجعل من التوظيف في الشركات مرغوبًا وجاذبًا.

تقوم الحكومة على سبيل المثال بدفع مبلغ 350 ريالًا عُمانيًا لكل شخص يصل راتب زميله في القطاع الحكومي «بحسب المؤهل العلمي» إلى 700 ريال عماني على أن تلتزم الشركة بدفع الـ350 ريالًا المتبقية.

لعل أهم مردود يمكن الحصول عليه بذلك توظيف أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل فإذا كان العدد المُستهدف 10 آلاف باحث سيرتفع بهذه الآلية إلى 20 ألفًا إضافة إلى تقوية عود الشركات المحلية وجعلها قادرة على المنافسة والإنتاج والصمود في وجه التحديات التي قد تواجهها.

سيُجبر الدعم الحكومي المباشر الشركات على تحقيق نسب التعمين المطلوبة منها وسيقف دون توظيف القوى العاملة الوافدة بحجة انخفاض أجورها وسيوفر في الوقت نفسه بيئة عمل آمنة ومستقرة لأنه يتصدى لعمليات «التسريح» التي تفتعلها كثير من شركات القطاع الخاص.

2- إذا كان الهدف الصريح من مقاطعة شراء المنتجات المستوردة من الدول التي أقرت بدعمها للكيان الصهيوني في حربه الوحشية على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الوقوف إلى جانب الحق والانتصار لقضية قومية وعالمية والتأثير قريب وبعيد المدى على اقتصاديات تلك البلدان فإن لهذه المقاطعة إيجابيات أُخرى.

على مستوى الفرد ستدفع هذه الفكرة الشخص باتجاه التوقف عن تناول الكثير من الأغذية والمشروبات الضارة المُكلفة كالوجبات السريعة المُشبعة بالدهون والمشروبات الغازية ذات المستويات العالية من السكر والمواد المُضافة التي لا قيمة غذائية لها والسجائر وستعمل على جعله يستغني عن بعضها بسبب مخاطرها أو أن يبحث عن بدائل أخرى صحية وذات تكلفة أقل.

أما على المستوى التجاري فإن المقاطعة تصبُ في مصلحة المنتج المحلي أو القادم من دول عربية أو إسلامية وهي فرصة ثمينة لترسيخ التواجد في سوق يبحث فيه المستهلك عن سلع يمكنه اعتمادها والاستمرار في اقتنائها إذا ما أثبتت أنها البديل المناسب.

إن الفكرة المُسبقة المترسخة في ذهن المستهلك حول جودة السلع المستوردة من الخارج ممثلة في العلامات التجارية العالمية الشهيرة تلعب دورًا مهمًا في شراء هذه الماركات لكن ذلك لا يعني صواب تلك الفكرة أو أنه لا يمكن لسلعة محلية أن تحوز على رضا المُستهلك وامتلاك مواصفات الجودة نفسها بل يؤشر إلى أن السلعة المحلية بحاجة فقط إلى فرصة حقيقية لإثبات وجودها في السوق وأنها تفتقر إلى الترويج الصحيح والدعاية المدروسة التي تستهدف ثقافة المُستهلك وتؤثر على توجهاته.

وبصفة عامة ستسجل المقاطعة الاقتصادية لهذه المنتجات موقفًا قويًا لدور الشعوب في قول كلمتها وإثبات أن الحرب الاقتصادية لا تقل تأثيرًا عن الحرب العسكرية فمردودها سريع قد يظهر في سقوط بعض الحكومات أو تغيير مواقفها إزاء قضية محورية كالقضية الفلسطينية.

آخر نقطة ..

«حرية الفرد لا تكمن في أنه يستطيع أن يفعل ما يريد، بل في أنه لا يجب عليه أن يفعل ما لا يريد».

ديكارت

المصدر: لجريدة عمان