مناقشة قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية بمجلس الأمة غدا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يعقد مجلس الأمة غدا الإثنين، جلسةً علنية، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمّة، وذلك على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمقر المجلس.
وحسب بيان لمجلس الأمة، ستخصص الجلسة لتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
وكذا تقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة. وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة.
وكذا تقديم نص قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري. وتقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة. وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة.
بالإضافة إلى الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة، حول النصين. ورد ممثل الحكومة على تدخلات أعضاء مجلس الأمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
تزامنا مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية، يرغب العديد في معرفة المستندات المطلوبة للترشح .
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانوني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب
و تقسيم دوائر الانتخابات.
وطبقا لقانون مجلس النواب الجديد، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.