إحالة الراقصة حورية إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أمرت نيابة لإسكندرية بإحالة قضية الراقصة الشهيرة "حورية" إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، بتهم إساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات تتهم الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة.
ألقت قوة من الشرطة القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك
وتبين من التحقيقات، أن المتهمة خلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، واشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها، واحالة المتهمة إلى محكمة الاسكندرية الاقتصادية لمحاكمتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية المحكمة الاقتصادية الراقصة حورية التحريض على الفسق التواصل الاجتماع
إقرأ أيضاً:
توقيف مسافرين متلبسين بمحاولة تهريب العملة الصعبة الى الخارج عبر المطار
ناقشت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين عدة ملفات قضائية تتعلق بمحاولة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج باستعمال طرق احتيالية وأخرى تدليسية، وهذا خلال سفريات مبرمجة انطلاقا من مطار هواري بومدين، حيث تم متابعة المتهمين بالجرم بجنحة مخالفة الشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وفي ملف جزائي مثل المتهم المدعو ” ب.عبد الغني” أمام هيئة المحكمة لمواجهة التهمة المنسوبة إليه بعد ترقيفه بالمطار الدولي وهو بصدد السفر إلى دولة تركيا، بعدما ضبط متلبسا بحيازة 10الاف و820 أورو بدون سند بنكي، حيث اعترف المتهم بحيازته المبلغ المالي المذكور منذ الوهلة الأولى، غير أنه رفض المحاكمة لاجل تحضير دفاع، وعليه قررت المحكمة وضع المتهم تحت إجراءات الرقابة القضائية إلى حين محاكمته الأسبوع القادم.
وفي ملف آخر أوقف رجال الشرطة بمطار هواري بومدين المتهمة المسماة “ر.فاطمة الزهراء” التي كانت تتأهب للسفر إلى الخارج بمعية ابنتها، حيث ولدى اجتيازها جهاز التفتيش سكانير عثر بحوزتها على مبلغين ماليين بالعملة الاجنبية، المتمثلين في 300 ألف أورو، و 30 جنيه أسترليني، حيث اعترفت المتهمة بحيازتها المبلغين الماليين بدون تصريح بنكي، بسبب حالتها المستعجلة، الأمر الذي جعلها لا تنسى التصريح بالمبالغ المالية لدى البنك قبل سفريتها.
وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6أشهر حبسا نافذا و20 الف دج مع المصادرة، لتقرر المحكمة بعد المداولة في القضية بادانة المتهمة ب50 الف دج، مع الزامها بدفع تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 50 الف دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
وفي ملف جزائي ثالث سلطت المحكمة عقوبة 50 ألف دج ، في حق المتهمة ” ز.غ.ماريا” لضبطها متلبسة بحيازة 3 الاف أورو و58 جنيه استرليني، وهي بصدد السفر مع والدتها الى دولة تركيا.
حيث اعترفت المتهمة في الجلسة بحيازتها المبلغ المالي محل الجريمة، بدون أي سند بنكي، لسهوها يوم سفريتها .
وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف المبلغ المحجوز في حق المتهمة، قبل أن ينطق القاضي بالحكم السالف الذكر.
ياسمينة دهيمي
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط