زنقة 20. الحوز

شرعت السلطات المحلية والمصالح المعنية منذ أيام على مستوى الجماعة القروية ثلاث نيعقوب التابعة لإقليم الحوز، في عملية هدم المنازل المتضررة جراء زلزال 8 شتنبر الماضي وإزالة الأنقاض في أفق البدء في عملية البناء.

وتشمل هذه العملية التي تسهر عليها السلطات المحلية في إطار التعبئة والحرص الدائمين على التسريع بعملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت إقليم الحوز وعددا من مناطق المملكة، مركز الجماعة ودواري أمكدول ودوبوش.

وتتواصل بالمناطق المعنية الثلاث أعمال هدم المنازل المتضررة كليا أو تلك التي تضررت جزئيا بناء على تقرير من اللجان المختصة، وكذا عمليات رفع الأنقاض والأتربة والمخلفات عبر معدات وآليات تمت تعبئتها للقيام بهذه العملية في أفضل الظروف.

وبذلت السلطات المحلية جهودا كبيرة لضمان النجاح الكامل لمختلف المراحل الضرورية من أجل الشروع في إعادة الإعمار وتيسير وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة بناء المنازل المنهارة، وذلك من خلال تمكين الساكنة من الحصول على رخص لإعادة البناء، وتقديم المواكبة التقنية لهم عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.

وسيتأتى للأسر المتضررة القيام بعملية إعادة بناء منازلها بفضل المساعدات المالية المخصصة لهذا الغرض تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي ظروف جيدة، جرت عملية تسليم الدفعة الأولى من هذه المساعدات المالية والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم.

وفي إطار الحرص الدائم والمتواصل على استفادة جميع الساكنة التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا من الدعم المادي المخصص لها ومن كل المساعدات المتعلقة بالشروع في عملية البناء، تقوم السلطات المحلية وباقي الجهات المعنية بمعالجة التظلمات والطلبات التي تقدمها الساكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يحيط ساكنة المناطق المتضررة بعنايته السامية.

وأوضح حسن زروك، تقني من الدرجة الأولى بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بالحوز، أن المديرية وبتنسيق تام مع السلطات المحلية انخرطت في عملية إزالة الأنقاض والأتربة جراء زلزال الحوز بجميع الدواوير والمداشر بالإقليم.

وأضاف أن المديرية عملت بعد إتمام عملية إحصاء المساكن المتضررة بفعل الزلزال من قبل اللجان المختصة واستفادة أصحابها من الدعم، على تجنيد موارد بشرية ومعدات وآليات مهمة للقيام بعملية الهدم لتهييئ الظروف الملائمة للساكنة المتضررة من أجل الشروع في عملية إعادة البناء.

من جانبهم، أشاد بعض من ساكنة دوار دوبوش في تصريحات مماثلة، بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية إلى جانب باقي المتدخلين لمواكبة الساكنة المتضررة في إتمام كل المساطر اللازمة لتسلم المساعدات أو ما يتعلق بالعمليات والإجراءات، التي تهم عملية الهدم وإعادة البناء.

وأكدوا استفادتهم من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المحددة في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وكذا من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة البناء والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم، إلى جانب رخص البناء والتصاميم.

وأعربوا، بالمناسبة، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يوليه جلالته من عناية مولوية سامية لساكنة المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.

يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المساعدات المالیة السلطات المحلیة إعادة البناء التی انهارت فی عملیة ألف درهم

إقرأ أيضاً:

تكلفة أداء مناسك الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي تتحدد بناء على الخدمات التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة 

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تكلفة أداء مناسك الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي تتحدد بناء على مجموعة من الخدمات الواضحة التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة.

وأوضح التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ردا على سؤال حول « ارتفاع مصاريف الحج » تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن هذه الخدمات تشمل تذاكر السفر بالطائرة ذهابا وإيابا، والإقامة بمكة المكرمة طيلة موسم الحج وستة أيام على الأقل بالمدينة المنورة، ووجبتي الإفطار والعشاء طيلة مدة الإقامة، والنقل بين المدن وفي المشاعر المقدسة، مذكرا بأن هذه التكاليف بلغت في الموسم السابق 66 ألفا و865 درهما.

وأضاف أن التكلفة تشمل، كذلك، الخدمات الأساسية والإضافية عبر الوكالة والطوافة وشركات الخدمات، ورسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة المفروضة من طرف السلطات السعودية، إضافة إلى رسوم وواجبات الخدمات الخاصة بعمليات البنك.

وأوضح التوفيق أن من بين العوامل المؤثرة بشكل كبير في تحديد مصاريف الحج، سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، مبرزا أنه تم التنسيق بشكل مبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446، حيث اعتمد سعر صرف تفضيلي بلغ ريال سعودي واحد يساوي 2,6118 درهم، وهو أقل من السعر المعتمد في المواسم السابقة.

وبخصوص وكالات الأسفار، كشف الوزير أنها لا تدخل في اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بل تقع تحت إشراف قطاع السياحة، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع كافة المتدخلين.

 

 

 

 

 

كلمات دلالية أحمد التوفيق الحج الخدمات سعر مجلس المستشارين مصاريف

مقالات مشابهة

  • بنك ظفار يُسهم في بناء "حي العطاء" للأسر المتضررة من الأنواء المناخية
  • مستشفى خولة ينجح في إعادة زراعة يد مبتورة مع إصبعين في عملية نوعية ومعقدة
  • تكلفة أداء مناسك الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي تتحدد بناء على الخدمات التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة 
  • ضمن عملية "العودة الآمنة".. وصول أول رحلة إنقاذ إلى إسرائيل
  • النيابة العامة تعاين منازل المواطنين المتضررين من مياه الصرف الصحى بمنطقة نجع الدير بسوهاج
  • إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة بقرى البدرشين على مساحة 8400م2
  • إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة بقرى البدرشين بالجيزة
  • محافظ الغربية يؤكد استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمرحلة الثانية للموجة 26
  • قوات الاحتلال تواصل قصف منتظري المساعدات بغزة
  • الطائرات انطلقت.. بدء عملية إعادة اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ إلى بيروت