«المشاركة السياسية من المنظور الديني» ندوة ضمن حملة «صوتك مستقبل» بالفيوم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظّم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حملة توعوية لأئمة أوقاف الفيوم، ضمن فاعليات حملة «صوتك مستقبل.. انزل وشارك» والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر، لحث الجميع على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تنطلق أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم.
واختتم مركز النيل للإعلام، فاعليات الحملة بعقد ندوة بعنوان «المشاركة السياسية من المنظور الديني والإسلامي» لأئمة أوقاف الفيوم، وذلك تحت رعاية وتوجيه الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، والتي حضرها عدد كبير من الأئمة والدعاة، ومحمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام، وحنان حمدي مسؤول البرامج.
تعزيز دور الأئمة في توعية المواطنينودارت الندوة التي حاضر فيها المستشار أسامة العطفي رئيس محكمة استئناف الفيوم، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة أوقاف الفيوم، حول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، فضلًا عن تعزيز دور الأئمة والدعاة في توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية نظرًا لكونها واجب ديني ووطني.
من ناحيته، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، أنّ الإسلام نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي، لذلك فإنّه يستلزم مشاركة جميع المسلمين ووحدة الصف، نحو تحقيق مصالحهم في الدنيا وفي الآخرة، مُشيرًا إلى أنّه من دون المشاركة الإيجابية لن يكون هناك نظام مستقر ومستمر.
المشاركة الشعبية واجب ومسؤوليةوأضاف أنّ الإسلام يرى أن السعي لتحقيق الأهداف العامة للدولة لا يكون فعالًا إلا عبر مشاركة شعبية والتي تأتي بمثابة واجب ومسؤولية للفرد، موضحًا أنّ الشريعة الإسلامية تضم الكثير من النصوص التي تثبت إنّ السياسة جزء لا يتجزأ من الإسلام، بل الأصح أن نقول الإسلام والسياسة هما لفظان لمفهوم واحد.
وشدد على أنّ المشاركة في الانتخابات أمانة وشهادة أمام الله، ويجب ألا يتخلى عنها أي شخص، مُشيرًا إلى أنّ الانتخابات تحظى بأهمية كبيرة من المنظور الإسلامي، وذلك لكونها وسيلة فعالة من وسائل إدارة الأمة بالطرق السلمية المقبولة في العُرف والشرع.
ودعا وكيل أوقاف محافظة الفيوم، الأئمة بحث المواطنين خلال الخطب، والدروس في المساجد، على ضرورة وأهمية المشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة المُقبلة، للحفاظ على استقرار وأمن المجتمع.
القانون يضمن حرية الاختيارمن ناحيته ذكر المستشار أسامة العطفي أنّ القانون يضمن للمواطن حرية الاختيار، وإبداء الرأي بحرية وأمان، مُبينًا أنّه كلما زاد عدد المشاركين الإيجابيين في عملية الاقتراع، كلما زادت الرقابة الشعبية، مؤكدًا أن التصويت في الانتخابات بمثابة شهادة لله، ومن يتخلف عن المشاركة هو بمثابة كاتم الشهادة.
اختيار المرشح المناسبوكشف أنّه يجب اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، بناء على خبراته السابقة، وبرنامجه الانتخابي، ورؤيته تجاه القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن يبنى الاختيار على معرفة قدرة الشخص على أن يعبر بمصر إلى بر الأمان، ويحقق لها الأمن والاستقرار خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة بأزمات كبيرة، وإدارك أن مصر هي قلب العالم العربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيل للإعلام الهيئة العامة للاستعلامات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة صوتك مستقبلك محافظة الفيوم أوقاف الفيوم المشارکة الإیجابیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسي
قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر تستهدف إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، فضلًا عن أنها تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأضاف "رمضان"، في بيان اليوم الجمعة، أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُحقق بما لا يدع مجالا للشك الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، موضحًا أن القانون يُمثل أحد أدوات حماية الأمن القومي، ويُعزز من مكانة الدولة ورفعتها، والتحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أننا ندعم أي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات يُمثل أحد أركان العدالة السياسية.
وأكد أن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وتستهدف بدورها تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، علاوة على أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتُعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي.
ولفت إلى أن هذه التعديلات خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.