حرب دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل.. وبلدان عربيان يدعمان عمان في معركة الغاز
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تشهد العلاقات بين الأردن وإسرائيل أزمة دبلوماسية كبيرة، بسبب رفض الأردن المخططات الإسرائيلية المسمومة في المنطقة، ومن بينها فكرة نقل سكان الضفة إلى الأردن، وتفريغ الأراضي الفلسطينية.
وهناك مجموعة من الدلالات التي تؤكد وجود أزمة دبلوماسية بين الدولتين، خاصة بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة، رفضها الأردن بشكل كامل ووصف ما يحدث في القطاع بالمذبـ.
ـحة، "نصف سكان البلد الشقيق من أصول فلسطينية".
وكان الأردن من أولى الدول التي طالبت بهدنة في قطاع غزة، وصرح أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، من أجل أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ويريد الأردن، أن تتحول الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار ونهاية كاملة لهذا العدوان.
الأردن والغاز الإسرائيليويعتبر تهجير الفلسطينيين "خط أحمر" بالنسبة للأردن، حيث وضع البلد العربي الشقيق محددات منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي "الغاشم" على غزة، وخصوصا في ظل وجود دعوات بتحرك سكان وأهل غزة إلى خارج القطاع باتجاه مصر.
وأكد الأردن أنه لا سبيل للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا بحل الدولتين، وهذا الحل لا يمكن القفز عليه، إضافة إلى أنه يرفض تصفية القضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، أن بلاده تبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال انقطاعها، على خلفية تطورات الأحداث الأخيرة وموقف المملكة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف الخصاونة- خلال تصريحات إعلامية، أن الأردن تحدث مع دولتين في الخليج أبدتا استعدادهما لتلبية احتياجات البلاد من الغاز إذا لزم الأمر، وسط مخاوف من احتمال انقطاع الغاز القادم من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الرغم من أن صفقة الغاز بين شركة نوبل الأمريكية وشركة الكهرباء الوطنية والتي يحصل بموجبها الأردن على الغاز الإسرائيلي "ليست مطروحة للإلغاء"، بحسب الخصاونة، الذي قال إن الأردن يخطط لسيناريوهات واحتمالات مختلفة وسط الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وتابع: "أحد هذه البدائل سيكلف 45 مليون دينار (63 مليون دولار) شهريًا إذا تحول الأردن إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال وسيكلف بديلا آخر 115 مليون دينار شهرياً إذا تحول الأردن إلى الديزل".
وقبل نحو 10 أيام، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي.
وفي إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، قال الصفدي: "كان هناك حوار إقليمي حول مشاريع إقليمية، أعتقد أن هذا كله الحرب أثبتت عدم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع (اتفاقية) تبادل الطاقة والمياه، وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لن نوقعها".
وأضاف أن "كل علاقات الأردن توظف من أجل وقف الهمجية الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل" في قطاع غزة الذي تديره حماس.
وقال الصفدي إن الأردن لن يدخل أبدا في حوار حول من يدير غزة بعد الحرب، معتبرا أن مثل هذه الخطوة الآن يمكن أن تعتبر بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لتفعل ما تريد.
وأوضح "لن نقبل أن ندخل في أي حوار على من يدير غزة بعد الحرب وكأننا نقول لهم (لإسرائيل) اذهبي وافعلي ما شئت".
اتفاقيات الأردن وإسرائيلودعا رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، يوم 13 نوفمبر الجاري، اللجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.
وبعدما وصف خلال جلسة للمجلس ما يجري في قطاع غزة بأنه "عار وألف عار على المجتمع الدولي"، قال الصفدي: "أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة" مع إسرائيل، و"تقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة"، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.
ووقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994، لكن الشعب الذي يتحدر نحو نصفه من أصول فلسطينية، رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.
ووقعت المملكة في 24 نوفمبر 2021 في دبي إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أميركية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وبدأت دراسات جدوى المشروع العام الماضي.
وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الأخيرة على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من خطر الجفاف، كما نص على أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء. ولم تكشف الأطراف المعنية عن تكلفة المشروع.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، مختار غباشي، إنه بالتأكيد المشاكل بين الأردن وإسرائيل فيما يخص الصراع داخل قطاع غزة أو التعدي الإسرائيلي على القطاع واضحة، والأردن صرح أنه قد يوقف أي اتفاقيات مرتبطة بالغاز أو بالطاقة، مشددا على أن التهجير القسري خط أحمر وبمثابة إعلان حرب.
وأضاف غباشي_ خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الملاسنات الدبلوماسية بين الدولتين قائمة، ما يجعل آليات التعامل والعلاقات بين الدولتين متوترة، وسوف تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح هذه العلاقات، حيث إنه ليس من مصلحتها أن تتوتر تلك العلاقات.
وأشار غباشي، إلى أنه من الطبيعي حرص الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المعاملة، وتلك المشاكل الدبلوماسية من الممكن أن تنتهي حال توقف إسرائيل حدة ضرباتها ومطارداتها أهالي قطاع غزة.
والجدير بالذكر، أنه منذ السابع من أكتوبر، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بينه وبين إسرائيل وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.
واستدعى الأردن في الثاني من الشهر الحالي سفيره لدى إسرائيل، منددا بـ"الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
توتر تاريخي في العلاقاتفيما قال الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، جهاد الحرازين، إن هناك حالة من الفتور في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، خاصة بعد اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة، مما اضطرت المملكة الأردنية أن تتخذ بعض المواقف.
وأشار الحرازين_ خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى التحذيرات والتصريحات التي خرجت من قبل القيادة الأردنية، بأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن بمثابة إعلان حرب على المملكة.
وأشار الحرازين، إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي يتم مراجعتها خاصة بعد تصريحات بعد الوزراء الإسرائيليين، بأنه لن يكون هناك اتفاقيات تتعلق بالمياه إلى الأردن مقابل الكهرباء، مما أدى إلى خروج تصريحات من المملكة الأردنية بتحول تلك الاتفاقيات إلى مجرد حبر على ورق، لذلك يقوم الأردن باستكشاف بدائل أخرى للغاز والمياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل غزة تهجير الفلسطينيين الغاز الطبيعى بین الأردن وإسرائیل مع إسرائیل قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
#سواليف
فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.
عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين.
تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.
أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.
في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.
الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.
هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.
قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:
“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”
الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.
هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات