حرب دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل.. وبلدان عربيان يدعمان عمان في معركة الغاز
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تشهد العلاقات بين الأردن وإسرائيل أزمة دبلوماسية كبيرة، بسبب رفض الأردن المخططات الإسرائيلية المسمومة في المنطقة، ومن بينها فكرة نقل سكان الضفة إلى الأردن، وتفريغ الأراضي الفلسطينية.
وهناك مجموعة من الدلالات التي تؤكد وجود أزمة دبلوماسية بين الدولتين، خاصة بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة، رفضها الأردن بشكل كامل ووصف ما يحدث في القطاع بالمذبـ.
ـحة، "نصف سكان البلد الشقيق من أصول فلسطينية".
وكان الأردن من أولى الدول التي طالبت بهدنة في قطاع غزة، وصرح أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، من أجل أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ويريد الأردن، أن تتحول الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار ونهاية كاملة لهذا العدوان.
الأردن والغاز الإسرائيليويعتبر تهجير الفلسطينيين "خط أحمر" بالنسبة للأردن، حيث وضع البلد العربي الشقيق محددات منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي "الغاشم" على غزة، وخصوصا في ظل وجود دعوات بتحرك سكان وأهل غزة إلى خارج القطاع باتجاه مصر.
وأكد الأردن أنه لا سبيل للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا بحل الدولتين، وهذا الحل لا يمكن القفز عليه، إضافة إلى أنه يرفض تصفية القضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، أن بلاده تبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال انقطاعها، على خلفية تطورات الأحداث الأخيرة وموقف المملكة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف الخصاونة- خلال تصريحات إعلامية، أن الأردن تحدث مع دولتين في الخليج أبدتا استعدادهما لتلبية احتياجات البلاد من الغاز إذا لزم الأمر، وسط مخاوف من احتمال انقطاع الغاز القادم من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الرغم من أن صفقة الغاز بين شركة نوبل الأمريكية وشركة الكهرباء الوطنية والتي يحصل بموجبها الأردن على الغاز الإسرائيلي "ليست مطروحة للإلغاء"، بحسب الخصاونة، الذي قال إن الأردن يخطط لسيناريوهات واحتمالات مختلفة وسط الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وتابع: "أحد هذه البدائل سيكلف 45 مليون دينار (63 مليون دولار) شهريًا إذا تحول الأردن إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال وسيكلف بديلا آخر 115 مليون دينار شهرياً إذا تحول الأردن إلى الديزل".
وقبل نحو 10 أيام، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي.
وفي إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، قال الصفدي: "كان هناك حوار إقليمي حول مشاريع إقليمية، أعتقد أن هذا كله الحرب أثبتت عدم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع (اتفاقية) تبادل الطاقة والمياه، وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لن نوقعها".
وأضاف أن "كل علاقات الأردن توظف من أجل وقف الهمجية الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل" في قطاع غزة الذي تديره حماس.
وقال الصفدي إن الأردن لن يدخل أبدا في حوار حول من يدير غزة بعد الحرب، معتبرا أن مثل هذه الخطوة الآن يمكن أن تعتبر بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لتفعل ما تريد.
وأوضح "لن نقبل أن ندخل في أي حوار على من يدير غزة بعد الحرب وكأننا نقول لهم (لإسرائيل) اذهبي وافعلي ما شئت".
اتفاقيات الأردن وإسرائيلودعا رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، يوم 13 نوفمبر الجاري، اللجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.
وبعدما وصف خلال جلسة للمجلس ما يجري في قطاع غزة بأنه "عار وألف عار على المجتمع الدولي"، قال الصفدي: "أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة" مع إسرائيل، و"تقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة"، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.
ووقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994، لكن الشعب الذي يتحدر نحو نصفه من أصول فلسطينية، رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.
ووقعت المملكة في 24 نوفمبر 2021 في دبي إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أميركية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وبدأت دراسات جدوى المشروع العام الماضي.
وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الأخيرة على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من خطر الجفاف، كما نص على أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء. ولم تكشف الأطراف المعنية عن تكلفة المشروع.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، مختار غباشي، إنه بالتأكيد المشاكل بين الأردن وإسرائيل فيما يخص الصراع داخل قطاع غزة أو التعدي الإسرائيلي على القطاع واضحة، والأردن صرح أنه قد يوقف أي اتفاقيات مرتبطة بالغاز أو بالطاقة، مشددا على أن التهجير القسري خط أحمر وبمثابة إعلان حرب.
وأضاف غباشي_ خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الملاسنات الدبلوماسية بين الدولتين قائمة، ما يجعل آليات التعامل والعلاقات بين الدولتين متوترة، وسوف تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح هذه العلاقات، حيث إنه ليس من مصلحتها أن تتوتر تلك العلاقات.
وأشار غباشي، إلى أنه من الطبيعي حرص الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المعاملة، وتلك المشاكل الدبلوماسية من الممكن أن تنتهي حال توقف إسرائيل حدة ضرباتها ومطارداتها أهالي قطاع غزة.
والجدير بالذكر، أنه منذ السابع من أكتوبر، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بينه وبين إسرائيل وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.
واستدعى الأردن في الثاني من الشهر الحالي سفيره لدى إسرائيل، منددا بـ"الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
توتر تاريخي في العلاقاتفيما قال الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، جهاد الحرازين، إن هناك حالة من الفتور في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، خاصة بعد اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة، مما اضطرت المملكة الأردنية أن تتخذ بعض المواقف.
وأشار الحرازين_ خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى التحذيرات والتصريحات التي خرجت من قبل القيادة الأردنية، بأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن بمثابة إعلان حرب على المملكة.
وأشار الحرازين، إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي يتم مراجعتها خاصة بعد تصريحات بعد الوزراء الإسرائيليين، بأنه لن يكون هناك اتفاقيات تتعلق بالمياه إلى الأردن مقابل الكهرباء، مما أدى إلى خروج تصريحات من المملكة الأردنية بتحول تلك الاتفاقيات إلى مجرد حبر على ورق، لذلك يقوم الأردن باستكشاف بدائل أخرى للغاز والمياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل غزة تهجير الفلسطينيين الغاز الطبيعى بین الأردن وإسرائیل مع إسرائیل قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
مصر تتحرك لمواجهة أزمة غاز سببتها إسرائيل
مصر – تحدث الإعلام المصري عن تحد جديد يواجه مصر يتمثل في تراجع واردات الغاز الإسرائيلي الذي يمثل بين 40% و60% من إجمالي وارداتها، و15% إلى 20% من استهلاكها المحلي.
وأوضح موقع “مصراوي” يأتي هذا التراجع نتيجة أعمال الصيانة الدورية في حقل “ليفياثان” البحري الإسرائيلي، مما دفع القاهرة إلى تقليص أو وقف ضخ الغاز لبعض مصانع الأسمدة لمدة 15 يوماً على الأقل.
كما أبلغت الشركات المصدرة للغاز الإسرائيلي الجانب المصري بقرار خفض الكميات الموردة من مليار قدم مكعب يومياً إلى 800 مليون قدم مكعب، بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”.
وفي مواجهة هذا التحدي، تبذل مصر جهوداً استباقية لتأمين احتياجاتها من الغاز. فقد حركت القاهرة مبكراً هذا العام لتعويض النقص المحتمل، من خلال زيارات إلى دول مثل قطر والجزائر لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل، بالإضافة إلى التعاقد مع سفينة تغويز من تركيا لتوفير كميات إضافية خلال الصيف.
ويوضح وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن مصر لم تنتظر حتى تقع الأزمة، بل تحركت بشكل منظم، حيث شملت المفاوضات مع قطر والجزائر تسهيلات في الدفع، على عكس الجانب الإسرائيلي الذي كان يطلب مستحقاته فوراً. لكنه يحذر من أن أي تصعيد في المنطقة، سواء في غزة أو البحر الأحمر أو بين إسرائيل وإيران، قد يعطل عمليات نقل الغاز، مما يهدد الإمدادات حتى لو تم استيراد دفعات أولية.
ولتجنب هذه المخاطر، تعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر الإمداد، بما في ذلك تحويل مسارات الشحن من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، والاعتماد على دول مثل الجزائر المطلة عليه. كما تخطط لجلب ثلاث سفن تغويز إضافية، بهدف توزيع المخاطر وتأمين إمدادات مستمرة.
من جهته، يشير جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن مصر تعمل على ثلاثة مسارات متوازية: توقيع اتفاقيات طويلة الأجل، التوسع في أسطول سفن التغويز، وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة. ويضيف أن السفينة الثانية للتغويز وصلت بالفعل، فيما تجري مفاوضات لاستقدام سفينتين أخريين، بالإضافة إلى إمكانية استخدام السفينة الموجودة في الأردن عند الحاجة.
كما يعتمد قطاع البترول المصري على زيادة الإنتاج المحلي، من خلال تطوير حقول مثل “ظهر”، وتسريع استغلال الاكتشافات الجديدة التي أُعلن عنها خلال 2023. وتعمل وزارة الكهرباء على إدخال مشروعات طاقة متجددة جديدة خلال الصيف لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء.
وباتت مصر تمتلك اليوم بدائل متعددة لمواجهة نقص الغاز، من خلال اتفاقيات استيراد مرنة، وخطط لزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الطاقة. ومع هذه الإجراءات، يُتوقع أن تتمكن البلاد من تجاوز التحديات المقبلة بأقل الخسائر الممكنة.
المصدر: مصراوي