منظمة حقوقية: المجتمع الدولي ملزم قانونًا بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسيان في بريطانيا: "إن استخدام إسرائيل الحالي للقوة في قطاع غزة هو جزء من استخدام غير قانوني طويل الأمد للقوة من قبل إسرائيل في القطاع، والذي بدأ في عام 1967، وبموجب القانون، فإن هذا الاستخدام للقوة هو عدوان وانتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في رسالة بعثت بها المنظمة إلى رؤساء حكومات عدة دول لتذكيرهم بالتزامات هذه الدول بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بدورهم في انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي في استخدامها الحالي للقوة في قطاع غزة.
وتضمنت الرسالة رأياً قانونياً مفصلاً بتكليف من خبير القانون الدولي الدكتور رالف وايلد، ويوضح الرأي القانوني وماهية هذه الالتزامات القانونية.
وأكدت الرسالة أن "استخدام القوة في مظهرها الحالي، الذي يرافقه حصار تدعمه هذه القوة بالقصف الجوي والغزو البري، ينطوي أيضًا على انتهاكات لقوانين الحرب، والقانون الإنساني الدولي، بما فيها الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم حرب، وجرائم الفصل العنصري بشكل خاص والتمييز العنصري بشكل عام".
وأضافت: "إن بعض هذه الخروقات هي أيضًا استمرار، بشكل أكثر تطرفًا، لما كان يحدث قبل حملة القصف والتوغلات البرية الحالية، ويتم الآن تقديم أدلة موثوقة من قبل الدول وخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في القطاع".
وشددت المنظمة على التأكيد على "أن إسرائيل ملزمة بوقف ممارساتها غير القانونية فوراً ووقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة والإنهاء الكامل للحصار المفروض بالقوة".
وقالت: "نظراً لانتهاك القواعد القانونية الدولية الأساسية، فإن الدول الثالثة (جميع الدول الأخرى باستثناء إسرائيل وفلسطين) تتحمل التزامات قانونية خاصة، بموجبها، حيث يجب عليهم ألا يعترفوا بشرعية استخدام إسرائيل للقوة، أو تقديم أي مساعدة أو دعم لها، خاصة احتلالها لقطاع غزة، وهذا يعني التزام هذه الدول برفض استخدام هذه القوة، ووقف الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لإسرائيل لهذا الغرض، ويجب عليهم أيضًا اتخاذ خطوات إيجابية لإنهاء الوضع غير القانوني، مثل دعوة إسرائيل إلى الالتزام بالإجراءات المذكورة أعلاه".
ويشرح الرأي القانوني كيف يمكن للدول أن تفي بالتزامها باتخاذ هذه الخطوات الإيجابية من خلال رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتقديم بلاغ إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري؛ وتقديم الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها في الوضع في فلسطين؛ والانضمام إلى الدول التي أيدت بالفعل إحالة هذا الملف إلى المحكمة.
وتم إرسال الرسائل إلى عدد كبير من الدول، على سبيل المثال: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، بلجيكا، مصر، الأردن، الجزائر، الإمارات، إسبانيا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، والمغرب.
ودعت المنظمة هذه الدول وجميع الدول الأخرى إلى الامتثال لالتزاماتها، والنظر بجدية في اتخاذ الخطوات الإيجابية المبينة في الرأي القانوني، كما أنها دعت جميع المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم إلى إرسال هذا الرأي القانوني إلى حكوماتهم والضغط عليها للالتزام بما ورد فيه.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة لمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إذ بدأت في اليوم التالي هدنة إنسانية تستمر 4 أيام، وتتضمن تبادل أسرى ودخول مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى القطاع، برعاية قطرية مصرية أمريكية.
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الحرب 14 ألفا و854 فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على الـ4 آلاف سيدة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على الـ75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
اقرأ أيضا: وزير خارجية الصين يترأس جلسة لمجلس الأمن سعيا لوقف إطلاق النار بغزة
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطيني جرائم الاحتلال احتلال فلسطين جرائم قوانين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل على الأفراد
يشكل قانون ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عمان المنتظر دخوله حيز التنفيذ أحد القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى الحكومة بوضوح إلى تسخير مواردها وعوائدها المالية لفئة ذوي الدخل المحدود، من خلال فرض الضريبة على أصحاب الدخل -المرتفع جدا-، وبذلك يكون هذا المشروع واحدا من مشاريع القوانين المعززة للموارد المالية المخصصة للفئات المستحقة.
لقد مر قانون ضريبة الدخل على الفرد، بقنوات تشريعية وأخذ حقه التشريعي من التداول والبحث والتدارس، من قبل أعضاء مجلسي الدولة والشورى، واستضاف المجلسان مختصين ولجانا اقتصادية للاستئناس بمرئياتهم والتعرف على تأثيرات هذه الضريبة على المجتمع، ومن خلال ما دار من نقاشات مستفيضة حول مشروع القانون، يتضح جليا بأنه يصب في مصلحة الفئات ذات الدخل المحدود، ويشمل فئات محدودة تقدر بـ 1% من تعداد السكان، وهم من ذوي الدخل المرتفع، أي أن هذا المشروع يحقق معادلات هادفة إلى إيجاد التوازن المجتمعي، والتكافل بين أفراد المجتمع.
كما أن تطبيق الضريبة، يسهم في الحد من التهرب الضريبي، الذي تعمل الحكومة جاهدة على مكافحته والحد منه، إذ أن مسألة التهرب الضريبي تؤثر سلبا على الاقتصاد عبر طرق متعددة، لا يمكن من خلالها تقدير العوائد المالية للمؤسسات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.
ويسعى القانون إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وتراعي مواده الأثر الكلي للاقتصاد المحلي.
كما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع.
إن صدور مثل هذه القوانين والتشريعات، ذات الأبعاد المستقبلية الرامية إلى إيجاد حالة من التوازن المجتمعي، قد تفسر على أنها تمس بحياة المواطن البسيط، وقد تكون محتوى للتفسيرات المغلوطة، عبر وسائل متعددة، إلا أن الفهم العميق لمثل هذه المشاريع، يستوجب المتابعة والتمعن في الأهداف الرئيسية لها، فقد مر قانون الضريبة بالعديد من القنوات، لتتم بلورته وفق الأهداف الحقيقية الساعية إلى تكوين مصدر مالي لفئات وسط المجتمع بحاجة إلى مراعاة وموارد مستدامة.
سهيل بن ناصر النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير (عُمان)
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة