10 مليارات دولار استثمار أجنبية في مصر لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إطلاق المنصة الإلكترونية الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في إطار حرص الدولة وتطلعها لتحقيق جذب وتشجيع الاستثمار على المستوى المحلي والأجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وتابعت الهيئة، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغ 10 مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، فيما تم تأسيس 32447 شركة في العام المالي 2023/2022، مقابل 30961 شركة في العام المالي الماضي.
وتم إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال فترة زمنية لا تتجاوز الساعتين، كما أتيح للمستثمر استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خريطة مصر الاستثمارية، واختيار الفرصة المناسبة لتطلعاته وتوجهاته، فيما يتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في فترة زمنية لا تتجاوز 21 يوم عمل.
ما هي الرخصة الذهبية
تعد الرخصة الذهبية، موافقة شاملة وجامعة لكافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشروعات الجديدة وتشغيلها، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل.
الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)
- يتم منح الرخصة الذهبية للشركات الهادفة لإقامة مشروعات قومية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، طبقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
- فيما تمنح الرخصة الذهبية، للشركات التي تعمل على تأسيس وإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام، أو قطاع الأعمال، ويأتي ذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والموانئ و الطرق والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضاًتعاون بين هيئة الاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية لدعم بيئة ريادة الأعمال
نائب رئيس هيئة الاستثمار تشارك بفعاليات تحفيز مشاركة القطاع الخاص نحو نظام بيئي زراعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الرخصة الذهبية الهيئة العامة للاستثمار هيئة الاستثمار الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر مايو الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2022.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية.
ارتفاع النشاط التجاري بشكل حاد
وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت من بين الأضعف في نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلا وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهرا.