«الداخلية» تنظم زيارات للمدراس والمستشفيات احتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل، والذي وافق 20 نوفمبر، إذ نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية زيارات إلى عدد من المدارس ودور رعاية الأطفال والمستشفيات، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية.
ووزع رجال الشرطة هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة وإشارات المرور بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.
وفى سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور تنظيم زيارات لعدد من الأطفال من طلبة المدارس بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، جرى خلالها تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور، بالإضافة إلى توزيع هدايا عينية على الأطفال.
واستقبل قطاع الخدمات الأطفال، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية، وصرف الأدوية لهم مجانا لمدة ثلاثة أيام.
واستقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان زيارة لوفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأشخاص ذوى الإعاقة، يرافقهم وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان.
وشهدت تلك الزيارة الاطلاع والتعرف على دور أجهزة الوزارة في مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال، بالإضافة إلى تقديم الهدايا العينية على النزيلات وأطفالهن.
وزار وفد من المجلس مستشفى الشرطة بالعجوزة، للتعرف على دور الوزارة في مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال، ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودا إيجابيا لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال، إذ أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع حقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الطفل الداخلية مديريات الأمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟