ما أنواع الذبائح والحيوانات التي يُباح أكلها؟ وما طريقة الذبح الشرعي؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن ما أنواع الذبائح والحيوانات التي يُباح أكلها؟ وما طريقة الذبح الشرعي؟ أجابت دار الإفتاء المصرية وقالت إن الحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي:
أولًا: بهيمة الأنعام لقوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: 5].
ويقول جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 1]، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء فهذه كلها حلال بالإجماع.
وقد ثبت في السنة الترخيص في الدجاج والأرانب والعصافير.
وما نص الشارع على حرمته والمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في عشرة أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: 3].
ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ» رواه البيهقي.
ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الأهلية والبغال لقول الله سبحانه: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8].
وتحريم سباع البهائم والطير لما رواه الإمام مسلم عن اقال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ».
وتحريم ما أمر الشارع بقتله؛ فما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقتله خمس من الدواب: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.
أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال تبعًا للقاعدة المتفق عليها وهي: "أن الأصل في الأشياء الإباحة"، وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تكشف عن ضوابط شراء الأضحية بالتقسيط
تلقت دار الإفتاء المصرية ، سؤالًا من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط، موضحًا أن هناك من يرغب في أداء هذه الشعيرة، لكنه لا يمتلك ثمن الأضحية كاملًا نقدًا، ويتساءل عن مدى مشروعية شرائها بالتقسيط من أحد التجار أو عن طريق الصكوك، وهل يشترط أن يسدد آخر قسط منها حتى تكون مملوكة له شرعًا قبل الذبح؟.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا سواء تم ذلك من التاجر مباشرة أو عن طريق الصك، بشرط أن يكون الثمن والأجل المتفق عليهما معلومين عند إتمام العقد، وهو ما يحقق الشفافية ويمنع الغرر.
وأضافت أن هذا النوع من الشراء لا يتعارض مع اشتراط تملك المضحي للأضحية قبل ذبحها، حيث تعتبر الأضحية داخلة في ملك المشتري بمجرد استلامها من التاجر أو من الجهة التي تصدر الصك، ولا يُشترط سداد كامل الأقساط قبل الذبح.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام – من الإبل أو البقر أو الغنم – في أوقات معينة من أيام عيد الأضحى، تقربًا إلى الله، وتُعد من أعظم الشعائر في الإسلام وأحب الأعمال إلى الله في يوم النحر.
واستدلت دار الإفتاء ، بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا»، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه.
وأشارت أيضًا إلى أن أصل مشروعية الأضحية ثابت في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 1-2]، ومن السنة ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».