حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيمة المبلغ المسموح بحمله عند مغادرة المملكة العربية السعودية أو دخولها ، حيث تحدد الهيئة نموذج إقرار للمسافرين لتعبئته عند السفر أو دخول البلاد.

المبلغ المسموح السفر به في السعودية

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد إذا كان المسافر يحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.

الإقرار الجمركي للمسافرين

وتقدم هيئة الزكاة والضريبة خدمة الإقرار الجمركي للمسافري، وهي إمكانية تعبئة نموذج الإقرار عن المواد الواجب الإقرار عنها، وتقديمه لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة الأراضي السعودية للمسافرين الدوليين، وتشمل هذه المواد:

العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال.

السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

السلع والمواد المحظورة والمقيدة.

وتقتصر قائمة المواد اللازم الإقرار عنها للمسافرين الدوليين المغادرين للأراضي السعودية على العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وكذلك المواد المحظور تصديرها (كالآثار ونحوها) والمواد المدعومة.

نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين

 ويمكن تعبئة الإقرار الجمركي للمسافرين من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني من هنا

تعبئة الحقول المطلوبة.

الاحتفاظ بالرقم المرجعي لعملية الإقرار لتقديمه لموظف الجمارك عند الوصول لاستكمال.

إجراءات الإقرار​.

وأوضحت الهيئة أنه في حال الإقرار عن المبالغ المالية والأدوات المالية والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والمجوهرات التي تصل إلى 60 ألف أو تزيد عن ذلك، ينبغي تقديم أوراق رسمية تثبت ملكية أي بضائع أو مبالغ وتوضح مصدر تلك الأموال والممتلكات.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الزكاة والضريبة هيئة الزكاة والضريبة الزکاة والضریبة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حيازة الحيوانات الخطرة وتحديد أنواع الكلاب المسموح بها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتعلق بتعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

مراجعة وتدقيق قوائم الحيوانات الخطرة

جاءت هذه الموافقة في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23 أبريل 2025، الذي نص على ضرورة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لمراجعة وتدقيق قوائم أنواع الحيوانات الخطرة، وقد تم بالفعل مراجعة تلك القوائم، مع إدخال تعديلات هامة لتحديد الأنواع المسموح بها للترخيص.

عاجل- مجلس الوزراء يوافق على العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1446 عاجل - الحكومة توضح اختصاصات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وتستعرض أبرز مشروعات الاستثمار الصناعي تعديل أنواع الكلاب الخطرة

من أبرز التعديلات التي شملتها هذه المراجعة هي تعديل أنواع الكلاب الخطرة. حيث تم تقليص العدد من 16 نوعًا إلى 3 أنواع فقط تعتبر خطرة. 

إضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المواطنين ترخيص وتسجيل 27 نوعًا من الكلاب، بشرط الالتزام بالاشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مما يضمن السيطرة على الأنواع المسموح بها وتحديد شروط حيازتها.

أهداف التعديل

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الأمان في المجتمع من خلال تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين، مع تنظيم عملية ترخيص الحيوانات بشكل دقيق، بما يتماشى مع المعايير البيطرية والصحية.

 كما تسهم هذه الخطوة في الحد من المخاطر المرتبطة بالحيوانات الخطرة، ورفع مستوى الوعي بشأن الإجراءات الصحيحة لحيازتها.

مقالات مشابهة

  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
  • هيئة الزكاة توضح الغرامات المشمولة بمبادرة الإعفاء من الغرامات
  • الأمم المتحدة تنفي اعتزام وكالاتها مغادرة السودان .. المنظمة الدولية قالت إنها باقية لأداء مهامها الإنسانية حسب وكالة الأنباء السودانية..
  • حكم طهارة وصلاة العامل في محطة البنزين .. الإفتاء توضح
  • هل يجوز دخول الحمام بخاتم عليه آية قرآنية؟.. الإفتاء توضح
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حيازة الحيوانات الخطرة وتحديد أنواع الكلاب المسموح بها
  • فوائد الكرز الأحمر الثمينة لصحة أفضل
  • ترامب يفاجئ المهاجرين.. خطة لترحيل «ناعم» بأقل التكاليف
  • شاب يجمع دولارات من الهواء
  • قرار جديد بشأن متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة