«الزكاة والضريبة» توضح المبلغ المسموح بحمله عند دخول أو مغادرة البلاد ونموذج الإقرار للمسافرين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيمة المبلغ المسموح بحمله عند مغادرة المملكة العربية السعودية أو دخولها ، حيث تحدد الهيئة نموذج إقرار للمسافرين لتعبئته عند السفر أو دخول البلاد.
المبلغ المسموح السفر به في السعوديةوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد إذا كان المسافر يحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.
وتقدم هيئة الزكاة والضريبة خدمة الإقرار الجمركي للمسافري، وهي إمكانية تعبئة نموذج الإقرار عن المواد الواجب الإقرار عنها، وتقديمه لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة الأراضي السعودية للمسافرين الدوليين، وتشمل هذه المواد:
العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال.
السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
السلع والمواد المحظورة والمقيدة.
وتقتصر قائمة المواد اللازم الإقرار عنها للمسافرين الدوليين المغادرين للأراضي السعودية على العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وكذلك المواد المحظور تصديرها (كالآثار ونحوها) والمواد المدعومة.
نموذج الإقرار الجمركي للمسافرينويمكن تعبئة الإقرار الجمركي للمسافرين من خلال الخطوات الآتية:
الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني من هنا
تعبئة الحقول المطلوبة.
الاحتفاظ بالرقم المرجعي لعملية الإقرار لتقديمه لموظف الجمارك عند الوصول لاستكمال.
إجراءات الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه في حال الإقرار عن المبالغ المالية والأدوات المالية والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والمجوهرات التي تصل إلى 60 ألف أو تزيد عن ذلك، ينبغي تقديم أوراق رسمية تثبت ملكية أي بضائع أو مبالغ وتوضح مصدر تلك الأموال والممتلكات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة هيئة الزكاة والضريبة الزکاة والضریبة
إقرأ أيضاً:
شاب يتهم رجلاً برفض تزويجه ابنته بعد الحصول على 20 ألف درهم
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، برفض دعوى أقامها شاب ضد والد فتاة، مطالباً بإلزامه رد مبلغ 20 ألف درهم سلمه له مقابل تزويجه ابنته، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد بأنه أقرض المدعى عليه المبلغ.
وفي التفاصيل، أفاد الشاب بأنه سلم المدعى عليه 20 ألف درهم لتجديد إقامته وترتيب بعض الأمور التي تخصه، وتزويجه ابنته، إلا أنه لم يتم الاتفاق، ولم يردّ المبلغ له.
وقدم سنداً لدعواه صورة عقد اتفاق مهر، في حين قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، طلب في ختامها رفض الدعوى.
من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن على المدعي إثبات حقه وعلى المدعى عليه نفيه، لأن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي خلاف الأصل أن يثبت ذلك، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد بأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به، كما أن الإثباتات المقدمة تدلّ على أن موضوع المبالغ المتفق عليها بين الطرفين عبارة عن مهر واتفاق زواج لا يدخل ضمن ما يدعي أنه قرض، فضلاً عن أن المدعى عليه أنكر انشغال ذمته بالمبلغ.
وقالت إنها مكنت المدعي من إثبات دعواه، إلا أنه عجز عن ذلك. وحكمت برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى