تأجيل اختيار رئيس البرلمان إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نوفمبر 29, 2023آخر تحديث: نوفمبر 29, 2023
المستقلة/- عبد الملك حسين – كشفت مصادر مطلعة الى هنالك توجه لتأجيل اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، الامر الذي يُعدّ تطوراً سلبياً، ويعكس استمرار الانقسامات بين القوى السياسية، وعدم قدرتها على الاتفاق على القضايا المهمة.
من جهة أخرى، يُمكن أن يُشكل هذا التأجيل فرصة للأطراف السياسية السنّية، لإعادة ترتيب صفوفها، واختيار مرشح يحظى بقبول واسع من جميع الأطراف السياسية.
وتشير المعلومات الى ان الاطراف السياسية السنّية لم تتفق لغاية الان على اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، خلفاً للمبعد محمد الحلبوسي، ما يضع البلاد أمام خيار ارجاء اختيار رئيس مجلس النواب الجديد الى ما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتشير توقعات نيابية الى أن هذا الاختيار قد يكون في شهر كانون الثاني المقبل 2024.
التوافق بين الاطراف السياسية غائب الى الان، ولم تفلح الجلسات والاجتماعات بين هذه الاطراف، وحتى المباحثات بين قوى في الاطار التنسيقي مع أطراف سنّية لم تصل الى نتيجة أو ترجيح شخصية بذاتها لتولي المنصب، في وقت يمر مجلس النواب العراقي بعطلة تشريعية، من المرجح أن تنتهي مع بداية العام الجديد.
المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تنص على أنه “إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل”.
مجلس النواب العراقي كان قد عقد الأربعاء الماضي، جلسة تضمنت في جدول أعملها انتخاب رئيس جديد للمجلس، لكنه سرعا ما أرجأ التصويت، لعدم وجود توافق سياسي.
عضو مجلس النواب العراقي صلاح التميمي، يقول لشبكة رووداو الاعلامية و تابعته المستقلة، إنه “في حال توافق الاطراف السياسية السنية بينهم على مرشح، فنحن لا مشكلة لدينا لكي تعقد جلسة للبرلمان ويتم التصويت على رئيس مجلس النواب العراقي الجديد”.
ويضيف صلاح التميمي، أنه “بحال عدم وجود توافق بين الاطراف السياسية السنية، سيتم فتح باب الترشيح، ويكون هنالك رأي نيابي بهذا الموضوع، ليفوز من هو صاحب أعلى أصوات بمنصب رئيس مجلس النواب”.
النائب صلاح التميمي، رجّح أن “يتم التصويت على شخصية رئيس مجلس النواب بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، في حال لم يحصل توافق بين الاطراف السياسية السنية حالياً”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات مجلس النواب العراقی الاطراف السیاسیة رئیس مجلس النواب اختیار رئیس
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس