عاجل : العام الجديد سيشهد تخصيص 50 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني للمياه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
سرايا - بلغت قيمة المخصصات المرصودة لمشروع الناقل الوطني ضمن مشروع موازنة 2024، نحو 50 مليون دينار وهي القيمة ذاتها في موازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير.
وجاءت المبالغ المرصودة ضمن مشروع موازنة العام المقبل، ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث قدرت الحكومة تأشيريا ما قيمته 50 مليون دينار للأعوام 2025و 2026 لمشروع الناقل الوطني.
وفي السياق ذاته، قدرت الحكومة ما قيمته 109.130 مليون دينار لمشروع جر مياه الديسه، بارتفاع قرابة 9 ملايين دينار مقارنة مع إعادة تقدير مخصصات المشروع العام الحالي.
وقال وزير المياه والري رائد أبو السعود، إن الوزارة وضعت الخطط البديلة لتوفير المياه للمواطنين، تحسبا لأي مفاجأة قد تحصل، مؤكدا "أن لا أحد يلوي ذراع الأردن بالمياه".
وأضاف أبو السعود خلال اجتماع عقدته لجنة الزراعة والمياه النيابية: "ننتظر عروض الائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني والمقررة مطلع الشهر المقبل".
وأوضح أبو السعود، أن 5 شركات تقدمت لمشروع الناقل الوطني، مشيرا إلى أنه من خلال المراسلات التي تصل الوزارة مع الشركات فإن هناك شركة واحدة بينت الاهتمام الجدي في المشروع.
وتابع "نسعى لتأمين التمويل والمنح الخارجية لمساعدتنا في تخفيض كلفة المشروع والدخول مع الائتلاف بمفاوضات لتخفيض التكلفة الإجمالية للعطاء المنوي إبرامه مع الأفضل عرضا".
وأوضح أن التكلفة الأولية للمشروع يتوقع أن تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك كلف إضافية في الاستملاكات الخاصة بأرض المشروع؛ كونه سيمُر بشكل مجاور لخط مياه الديسي.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب.
إقرأ أيضاً : صافرات الإنذار تدوي في شمال الأراضي المحتلة إقرأ أيضاً : مقتل عميد "المحكمة الحاخامية" في أسدود المحتلة خلال عملية اطلاق النار في القدس اليوم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع الناقل الوطنی ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
النواصرة ينتقد الموازنة ويطالب بدعم القوات المسلحة
صراحة نيوز-قال النائب ناصر النواصرة خلال كلمته في مناقشات مشروع موازنة عام 2026 إن الموازنة المقترحة تُعد «موازنة إدارة التزامات» أكثر من كونها خطة تحول اقتصادي عميق كما تستهدفه رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد أن الدين العام يرتفع، والبطالة مستمرة، والفقر في توسع، بينما يتعثر الاستثمار ولا يصل النمو إلى النسبة المستهدفة.
وأوضح النواصرة أن موازنة عام 2026 خلت من أي زيادة حقيقية في رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مبينًا أن نسبة الدين العام بلغت 117 بالمئة حتى نهاية آب 2025، بقيمة وصلت إلى 40.849 مليار دينار، مرجحًا أن تصل إلى 48.139 مليار دينار مع نهاية كانون الأول، بما يرفع النسبة إلى 120 بالمئة من الناتج المحلي، وهو ما اعتبره مخالفًا لقانون الدين العام الذي حدّد سقف المديونية بـ70 بالمئة.
وأشار إلى أن الحكومة اقترضت نحو 9 مليارات دينار لسداد الديون وفوائدها والعجز، مضيفًا: «نقترض لنسدد دينًا بدين، فإلى متى؟». وأكد أن معدل البطالة بلغ 21.4 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، بما يقارب 430 ألف عاطل عن العمل، في حين تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي خلق 100 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو ما اعتبره لا يعالج البطالة المتراكمة.
وبيّن أن الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الجديدة بلغ 144 مليون دينار، بينما يذهب الجزء الأكبر لصيانة وتشغيل، وهي بنود يجب أن تندرج ضمن النفقات الجارية، معتبرًا أن غياب المشاريع الكبرى يحرم الاقتصاد من فرص عمل دائمة.
وتساءل النواصرة عن أسباب عدم الاستثمار في الرمال الزجاجية ذات النقاء العالي، وإنشاء مصانع للخلايا الشمسية في معان، أو تأسيس شركة فوسفات جديدة، أو استثمار أملاح البحر الميت التي تحتوي 52 عنصرًا ثمينًا، مشيرًا إلى أن صادرات الاحتلال من تلك الأملاح تبلغ 4 مليارات سنويًا، بينما تحقق شركة البوتاس 130 مليونًا فقط.
كما دعا إلى دراسة إنشاء جسور سيارات فوق شوارع عمان بنظام BOT، واستثمار مترو عمان بالطريقة ذاتها لتسهيل الحركة، إضافة إلى تأسيس قطار سريع يربط العقبة بالرمثا مرورًا بالمدن الأردنية.
وانتقد مشروع «مدينة عُمرة»، مؤكدًا أنه لا يخلق فرص عمل مستدامة، وستنتهي الحاجة إلى العمالة فور اكتمال البناء، فضلًا عن تحديات الماء والطاقة والتمويل، محذرًا من إشراك صندوق الضمان الاجتماعي في شراء أراضي المشروع.
وأبرز النواصرة حساسية الظروف الإقليمية والتهديدات المتكررة من الاحتلال، مقترحًا تخصيص ملحق موازنة خاص لدعم القوات المسلحة في التسليح والإعداد والتدريب.
وأضاف أن مشروع الموازنة يحتاج تعديلات جوهرية، داعيًا إلى تبني ما ورد في رؤية 2030 الصادرة عن حزب جبهة العمل الإسلامي، والتي تتضمن برنامج سياسة مالية كفؤة، تشمل تطبيق الموازنة الصفرية، وتوريد جميع الإيرادات والمنح والقروض إلى حساب الخزينة، وحصر التسجيل في حساب الأمانات، وتحويل فوائض المؤسسات المستقلة بالكامل، والقضاء على البطالة المقنّعة في القطاع العام، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية