أخبار ليبيا 24
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا قدره 3.3 بالمئة خلال العام الحالي.
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)؛ توقعت أن يرتفع مستوى النمو إلى 3.6% عام 2024 وإلى 3.8% بحلول عام 2025، مدفوعًا بانتعاش إنتاج الزراعة وقطاع الخدمات وخصوصاً السياحة سيساهم في دعم النشاط الاقتصادي، بحسب المنظمة.
من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.
المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.
وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي=
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأردني يواصل نموه المعتدل
صراحة نيوز-أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل نمو معتدل رغم التحديات الإقليمية والمالية، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو 2.6% خلال العام الحالي 2025، وأن يرتفع إلى 2.7% في العام المقبل 2026، مدفوعًا بتعافي قطاع السياحة وتحسن الصادرات، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتعزيز الاستثمار وتقليص الضغوط المالية.
وأشار التقرير، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد الأردني حافظ على مساره الإيجابي خلال العام الحالي، إذ سجل نموًا نسبته 2.7% في الربع الأول من 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.5% في عام 2024، رغم التوترات الإقليمية وتباطؤ التجارة العالمية.
وبيّن التقرير أن المالية العامة والحساب الجاري شهدا ضغوطًا أدت إلى اتساع العجز بشكل طفيف، فيما بقي التضخم مستقرًا عند 1.9% خلال الشهور السبعة الأولى من العام، مؤكدًا أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي.
كما لفت إلى أن معدلات البطالة ما تزال مرتفعة عند 21.3% في الربع الأول من 2025، فيما تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 32.9%، وبقيت مشاركة النساء من الأدنى في المنطقة عند 14.5% رغم ارتفاع مستويات التعليم بينهن.
وأوضح التقرير أن الزراعة تأثرت سلبًا بموجات الحر والجفاف التي قلّصت الإنتاج المحلي من الحبوب، بينما سجّل قطاع الصناعة أقوى نمو ربعي مدفوعًا بزيادة الصادرات، في حين حقق قطاع السياحة تعافيًا ملحوظًا تجاوز مستويات ما قبل الأزمة.
وتوقع البنك الدولي أن يستقر النمو عند متوسط 2.7% على المدى المتوسط، وأن يبلغ التضخم 2.2% بنهاية العام، مرجحًا انخفاض العجز المالي تدريجيًا بدعم من ضبط الإنفاق وانتعاش الإيرادات.
كما أشار إلى أن البنك المركزي الأردني حافظ على أسعار الفائدة بدون تغيير منذ بداية العام بعد خفض تدريجي بمقدار 100 نقطة أساس في 2024، ليستقر سعر الفائدة على نافذة الإيداع الليلية عند 6.25% في تموز 2025.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن مستويات الدين العام ما تزال مرتفعة عند نحو 89.6% من الناتج المحلي (باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، لكنها تبقى ضمن نطاق يمكن التعامل معه بفضل استمرار الدعم الدولي والإصلاحات الاقتصادية.
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس