أخبار ليبيا 24
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا قدره 3.3 بالمئة خلال العام الحالي.
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)؛ توقعت أن يرتفع مستوى النمو إلى 3.6% عام 2024 وإلى 3.8% بحلول عام 2025، مدفوعًا بانتعاش إنتاج الزراعة وقطاع الخدمات وخصوصاً السياحة سيساهم في دعم النشاط الاقتصادي، بحسب المنظمة.
من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.
المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.
وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي=
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: معدل نمو الربع الأول هو الأعلى منذ 3 سنوات.. والسياحة تحقق معدلات قياسية
كشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأكدت المشاط عبر مؤتمر صحفي عقده مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن قناة السويس استعادت نموها الإيجابي مدفوعة بـ «اتفاق السلام التاريخي»، الذي أسهم في تحسين حركة التجارة العالمية ورفع إيرادات القناة.
وأضافت «الصناعات التحويلية غير البترولية ما زالت تلعب الدور الأكبر في قيادة النمو الاقتصادي، مع توقعات بعودة قطاع البترول والثروة المعدنية لتحقيق معدلات نمو إيجابية قبل نهاية العام المالي».
وتابعت «الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية في مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية».
وأكملت «معدل النمو المحقق خلال الربع الأول هو الأعلى خلال الثلاث سنوات الأخيرة».
وأتمت «قطاع السياحة يواصل تسجيل أداء قياسي على مستوى عدد الليالي السياحية، مما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني».
استعراض الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تضمين جانب من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك لأول مرة ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، بما يُعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويعكس استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عرض تلك الإصلاحات يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في استعراض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، بما يُعزز رؤية الدولة الهادفة لاستدامة الإصلاح الاقتصادي بما ينعكس على قطاعات الاقتصاد الحقيقي ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
رئيس الوزراء: مستعدون لكل السيناريوهات المحتملة بشأن أزمة سد النهضة
الرقابة المالية تصدر موافقات على تأسيس شركتين في الأنشطة العقارية والمالية
رئيس الوزراء: إيني الإيطالية ستضخ استثمارات في السوق المصرية بـ 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات