الوطنية للانتخابات: بدء انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج من نيوزيلندا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يجري الآن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية انطلقت من نيوزيلندا كأول دولة تنطلق فيها الانتخابات الرئاسية على مستوى العالم.
وقال أحمد بنداري في كلمته خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، إننا مستمرون من الآن في متابعة فتح المقار الإنتخابية لكافة الدول خارج جمهورية مصر العربية"، موضحاً:" لدينا بث مباشر لمعظم السفارات التي تشهد كثافات خاصة دول الخليج وروما ولندن وأمريكا".
وأوضح أن السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج أنهت استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم كمراكز انتخابية للمصريين في الخارج.
وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن تصويت المصريين بالخارج يجري على مدار ثلاثة أيام اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، معقباً أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع بدء تصويت المصريين في الخارج الآن بنيوزيلندا.
بدء البث التليفزيوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بـ نيوزيلندا
عاجل.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بـ نيوزيلندا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات في الخارج الانتخابات للمصريين بالخارج الهيئة الوطنية للإنتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة في الخارج رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات فی الخارج
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات النواب.. الامتناع عن التصويت دون عذر يُعرض الناخب للغرامة
في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ألقى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تواجه كل من يتورط في جرائم انتخابية تهدد نزاهة العملية الديمقراطية، سواء كان ناخبًا أو مرشحًا أو أحد القائمين على إدارة الانتخابات.
ونصت المادة (56) من القانون على أنه لا يُخل توقيع العقوبات الواردة فيه بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، مؤكدًا أن المساس بسلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء يعد جريمة تمس أساس الشرعية الديمقراطية وتستوجب ردعًا قانونيًا حاسمًا.
وتنوعت العقوبات التي فرضها القانون بين الغرامات المالية، والحبس، والسجن، والعزل من الوظيفة، والحرمان من الترشح، وصولًا إلى السجن المؤبد في بعض الحالات التي ترتبط باستخدام العنف المفضي إلى الوفاة ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
كما شدد القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.
وبحسب القانون، يعاقب الناخب الذي يتخلف عن التصويت دون عذر بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، في حين يعاقب من يثبت تورطه في التلاعب بسير العملية الانتخابية، سواء من خلال تهديد أو عنف أو ترويع أو تقديم رشوة انتخابية، بعقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات، قد تُضاعف إذا اقترنت الجريمة بأفعال تمس السلامة الجسدية أو تؤدي إلى إبطال أو تشويه النتائج.
كما يتضمن القانون عقوبات خاصة بحق من ينشر أخبارًا كاذبة أو يسيء إلى أحد المترشحين بهدف التأثير في إرادة الناخبين، حيث تتراوح الغرامة بين عشرين ألفًا ومائتي ألف جنيه، وتُضاعف إذا تم النشر في توقيت لا يسمح بتصحيح المعلومات.
وإذا ثبت أن المرشح المستفيد كان على علم بذلك، يعاقب بذات العقوبة، ويحرم من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وفي واحدة من أقسى العقوبات، يعاقب القانون بالسجن كل من خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، كما يفرض عقوبات على من يتورط في طباعة أوراق الاقتراع بدون إذن، أو التصويت أكثر من مرة، أو الإدلاء بصوته منتحلًا اسم غيره.
ويمنح القانون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الناتجة عن أية جريمة انتخابية مثبتة. كما نص على أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم، ويجوز لها حبس المتهمين احتياطيًا، على أن تنظرها دوائر خاصة تُحددها الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والابتدائية للفصل فيها بسرعة.
وأكدت المادة (72) من القانون أن الجرائم الانتخابية لا تسقط بمرور الوقت، ولا تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وهو ما يعكس تشدد الدولة في مواجهة كل ما من شأنه الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الدستورية.
ويأتي هذا التشريع في توقيت دقيق، بينما تتهيأ البلاد لاستحقاق نيابي مرتقب، في ظل دعوات واسعة إلى تعزيز الشفافية، وصيانة إرادة الناخب، وتحقيق مشاركة سياسية حرة وآمنة تضمن تمثيلًا عادلًا للمواطنين تحت مظلة القانون.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان