28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط تحذيرات من تدهور إضافي للأوضاع في منطقة الساحل بغرب أفريقيا خلال العام المقبل على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، طالب خبراء ومحللون حكومات بلدان المنطقة بالحرص على تحقيق التوازن في الإنفاق، وعدم التركيز على الجانب الأمني وحده، على حساب توفير المتطلبات الأخرى لمواطنيها، وذلك من أجل الحيلولة دون تصاعد التوترات الداخلية.
وشددت دوائر تحليلية إقليمية ودولية، على أن بلدان «دول مجموعة الساحل الخمس»، بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر وموريتانيا، لا تزال تواجه تحديات معقدة ومتنوعة، تعرقل جهود تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في هذه البقعة المُصنّفة من جانب مؤسسات عِدة، على أنها من بين أفقر المناطق في العالم بأسره.
وعلى رأس هذه التحديات، بحسب الخبراء، تصاعد الفوضى الأمنية، بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي، بما يفضي لتردي الوضع الاقتصادي المتدهور من الأصل، وذلك بالتوازي مع تضرر منطقة الساحل بشكل كبير من تبعات التغير المناخي، الذي يقود لحدوث ظواهر جوية متطرفة، تُقلص إنتاجية الأراضي الزراعية، وتُفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وفي العام الماضي، شهدت المنطقة زيادة في عدد الوفيات لأسباب ترتبط بالصراعات الناشبة فيها، بنسبة تفوق 40 في المئة.
كما أدى تدهور الأوضاع الأمنية هناك، على مدار السنوات الـ10 الماضية، إلى نزوح ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص من ديارهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية، التي تجتاح هذه الدول.
ورغم أن خبراء إدارة أفريقيا بصندوق النقد الدولي، الذين تحدثوا لموقع «جرافيك بيزنس» الإلكتروني، أقروا بأن الوضع الراهن في «الساحل الأفريقي» يتطلب زيادة الإنفاق ذي الطابع الأمني من جانب حكومات دوله بهدف ضمان الاستقرار في أراضيها، فقد أشاروا في الوقت نفسه، إلى أن ذلك لا ينبغي أن يقود لإغفال البنود الأخرى المهمة في الميزانية، لا سيما المتعلقة منها بتوفير الخدمات الأساسية. ووفقاً للمؤشرات الحالية، توقع الخبراء أن يستقر النمو الاقتصادي في المنطقة، عند مستوى يقارب 4.7 في المئة على المدى المتوسط.
ولكنهم أكدوا أن ذلك المستوى غير كافٍ، لعكس اتجاه التباين المتزايد في الدخل، بين اقتصادات «الساحل الأفريقي»، ونظيراتها في الدول المتقدمة.
وتشير التقديرات إلى أن منطقة الساحل بحاجة لضخ استثمارات إضافية، بقيمة تصل إلى 28.3 مليار دولار أميركي حتى عام 2026، وذلك من أجل إعادة إطلاق عملية اللحاق بركب التنمية في أراضيها، وهو ما يستوجب كذلك تكثيف التعاون بين الحكومات وشركائها على الساحة الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة الساحل الأفريقي غرب أفريقيا أفريقيا دول الساحل الإفريقي الساحل الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر 12 مليار دولار في قطاع الفضاء
أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً بفضل الدعم الحكومي المستمر والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت ما يقارب 44 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار) في هذا القطاع الحيوي.
وقال الفلاسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض دبي للطيران 2025، إن نجاح أي دولة في قطاع الفضاء يعتمد بشكل رئيسي على نجاح القطاع الخاص، فالكثير من الدول بدأت باستثمارات حكومية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه عملت على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في هذه المسيرة، ونحن اليوم نسير على النهج ذاته.
وأضاف، أن قطاع الفضاء بطبيعته يحتاج إلى استمرار الدعم الحكومي إلى جانب دعم القطاع الخاص، فهما مكملان لبعضهما، لكن خلال السنوات العشر الماضية كان العبء الأكبر على الحكومة، لكننا بدأنا اليوم نرى القطاع الخاص يتحمل مسؤولية أكبر، سواء من خلال شركات كبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتزايد أعدادها باستمرار.
وأوضح أن القطاع الخاص الإماراتي بات حاضراً بقوة في مختلف الفعاليات الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معرض دبي للطيران تضاعفت مرتين مقارنة بالدورات السابقة، كما زادت مساحة الجناح المخصص لها بنسبة تفوق الـ60 بالمئة، ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في هذا المجال.
كما توقع أن تحقق الشركات فرص انتشار أوسع على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة 15 رئيس وكالة فضاء عالمية، موضحاً أن الحدث يمثل منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع.
وقال: "هناك جانب حكومي يتمثل في الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي نعقدها مع وكالات الفضاء حول العالم لبحث سبل التعاون، إلى جانب آخر يتمثل في اطلاع هذه الوكالات على إمكانات القطاع الخاص الإماراتي وفرص الشراكة والتوسع في أسواقها".
وأضاف أن قطاع الفضاء لا يمكن أن ينجح دون تعاون دولي، موضحاً أن الاجتماعات التي تُعقد على هامش المعرض تمهد لاتفاقات وشراكات جديدة من شأنها دعم الصناعات الفضائية الوطنية.
وفيما يتعلق بالشركات الإماراتية العاملة في القطاع، أوضح أن الجزء الأكبر منها يتركز حالياً في مجالات التطبيقات الفضائية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم خدمات للجهات المحلية مثل التخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وقياس درجات الحرارة والمياه الجوفية، وغير ذلك من خلال تحليل الصور الفضائية وتوفير البيانات الدقيقة لصنّاع القرار.
وأضاف أن هذا النوع من الأعمال يشكل المرحلة الأولى والطبيعية لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع نظراً لانخفاض تكاليفه مقارنة بالتصنيع الفضائي المكلف، مشيراً إلى أن هناك شركات إماراتية بدأت تدخل مجالات أكثر تقدماً مثل تصنيع المكونات الفضائية وتشغيل الأقمار الصناعية.
وقال إن دور وكالة الإمارات للفضاء يتمثل في توفير الإطار التشريعي والدعم اللوجستي لهذه الشركات، إضافة إلى تسهيل حصولها على حماية الملكية الفكرية لمنتجاتها المبتكرة.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي لوكالة الإمارات للفضاء يتمثل في أن تكون الدولة من بين أفضل عشر دول في العالم في استقطاب الشركات الفضائية واحتضانها بحلول عام 2031، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في علوم الفضاء والتقنيات المستقبلية.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات