28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط تحذيرات من تدهور إضافي للأوضاع في منطقة الساحل بغرب أفريقيا خلال العام المقبل على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، طالب خبراء ومحللون حكومات بلدان المنطقة بالحرص على تحقيق التوازن في الإنفاق، وعدم التركيز على الجانب الأمني وحده، على حساب توفير المتطلبات الأخرى لمواطنيها، وذلك من أجل الحيلولة دون تصاعد التوترات الداخلية.
وشددت دوائر تحليلية إقليمية ودولية، على أن بلدان «دول مجموعة الساحل الخمس»، بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر وموريتانيا، لا تزال تواجه تحديات معقدة ومتنوعة، تعرقل جهود تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في هذه البقعة المُصنّفة من جانب مؤسسات عِدة، على أنها من بين أفقر المناطق في العالم بأسره.
وعلى رأس هذه التحديات، بحسب الخبراء، تصاعد الفوضى الأمنية، بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي، بما يفضي لتردي الوضع الاقتصادي المتدهور من الأصل، وذلك بالتوازي مع تضرر منطقة الساحل بشكل كبير من تبعات التغير المناخي، الذي يقود لحدوث ظواهر جوية متطرفة، تُقلص إنتاجية الأراضي الزراعية، وتُفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وفي العام الماضي، شهدت المنطقة زيادة في عدد الوفيات لأسباب ترتبط بالصراعات الناشبة فيها، بنسبة تفوق 40 في المئة.
كما أدى تدهور الأوضاع الأمنية هناك، على مدار السنوات الـ10 الماضية، إلى نزوح ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص من ديارهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية، التي تجتاح هذه الدول.
ورغم أن خبراء إدارة أفريقيا بصندوق النقد الدولي، الذين تحدثوا لموقع «جرافيك بيزنس» الإلكتروني، أقروا بأن الوضع الراهن في «الساحل الأفريقي» يتطلب زيادة الإنفاق ذي الطابع الأمني من جانب حكومات دوله بهدف ضمان الاستقرار في أراضيها، فقد أشاروا في الوقت نفسه، إلى أن ذلك لا ينبغي أن يقود لإغفال البنود الأخرى المهمة في الميزانية، لا سيما المتعلقة منها بتوفير الخدمات الأساسية. ووفقاً للمؤشرات الحالية، توقع الخبراء أن يستقر النمو الاقتصادي في المنطقة، عند مستوى يقارب 4.7 في المئة على المدى المتوسط.
ولكنهم أكدوا أن ذلك المستوى غير كافٍ، لعكس اتجاه التباين المتزايد في الدخل، بين اقتصادات «الساحل الأفريقي»، ونظيراتها في الدول المتقدمة.
وتشير التقديرات إلى أن منطقة الساحل بحاجة لضخ استثمارات إضافية، بقيمة تصل إلى 28.3 مليار دولار أميركي حتى عام 2026، وذلك من أجل إعادة إطلاق عملية اللحاق بركب التنمية في أراضيها، وهو ما يستوجب كذلك تكثيف التعاون بين الحكومات وشركائها على الساحة الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة الساحل الأفريقي غرب أفريقيا أفريقيا دول الساحل الإفريقي الساحل الأفریقی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق