4.5 مليار دولار مكاسب الأسهم المصرية في نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
سجلت البورصة المصرية أرباحا في القيمة السوقية قدرها 140 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.67 تريليون جنيه (54 مليار دولار)، بالمقارنة مع 1.536 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي وبنسبة ارتفاع قدرها 9.2 بالمئة.
وعلى صعيد المؤشرات أنهى مؤشر EGX30 شهر نوفمبر مرتفعا بنحو 9.
بينما قفز مؤشر EGX70 EWI بحوالي 22 بالمئة مغلقا الفترة عند 5274 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للمؤشر بنسبة 13 بالمئة إلى 342 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 927.5 مليار جنيه، وكمية التداول نحو 32 مليار ورقة منفذة على 2.7 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 933 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 17 مليار ورقة منفذة على 2.3 مليون عملية خلال الشهر الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.
واستحوذت الأسهم على 11.5 بالمئة من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 88.5 بالمئة خلال الشهر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.6 بالمئة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1 بالمئة والعرب على 7.3 بالمئة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.4 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقمية 367 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86 بالمئة من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.4 بالمئة والعرب 7.6 بالمئة.
وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.17 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.6 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
الأداء الأسبوعي
أنهى مؤشر EGX30 آخر أسبوع من شهر نوفمبر منخفضا بنحو 3 بالمئة ليصل إلى مستويات 24735 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 4.1 بالمئة ليصل إلى مستويات 5275 نقطة.
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 276.5 مليار، فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.3 مليار ورقة منفذة على 692 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 204.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.6 مليار ورقة منفذة على 621 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 8.57 بالمئة من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 91.43 بالمئة خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المنتهي يوم 30 نوفمبر 2023.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.1 بالمئة من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1 بالمئة والعرب على 7.8 بالمئة وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 298.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 141.3 مليون جنيه و ذلك بعد
استبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86 بالمئة، من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.4 بالمئة وسجل العرب 7.6 بالمئة وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.17 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.6 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر EGX30 القيمة السوقية قيمة التداول البورصة المصرية الأسهم المصريين الأسهم المصرية سوق الأسهم المصرية بورصة مصر مؤشر EGX30 القيمة السوقية قيمة التداول البورصة المصرية الأسهم المصريين أخبار مصر تعاملات المصریین قیمة التداول ملیار جنیه شهر نوفمبر بالمئة من بینما سجل
إقرأ أيضاً:
قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي
تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.
جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة.
ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين.
وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.
وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة".
وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي.
ضغوط على الاقتصاد اليابانيقد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام.
ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز".
لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً.
وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن.
وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة.
ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة