"قومي المرأة" ينظم ندوة "العنف ضد المرأة العاملة.. حرمان وصولها للترقي"
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة العاملة.. حرمان وصولها للترقي"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة لجنة التدريب، وشيماء محمود نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، ونهي محمد مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس .
استعرضت الدكتورة نسرين البغدادي مفهوم الرضا الوظيفي والفرق بين القائد والمدير، وسمات القائد الناجح ، وسبل ممارسة الديمقراطية عبر معرفة المؤيدين والمعارضين والاستماع لجميع الآراء لتفادي نشوب الصراعات داخل المؤسسة ، وشددت علي ضرورة أن تقوم كل مؤسسة بالتعرف علي العاملين بها واحتياجاتهم ومشكلاتهم ووضع الاستراتيجيات النافعة لهم وممارسة الفكر الديمقراطي التشاركي.
فيما تطرقت الأستاذة شيماء نعيم الى وجوب التوعية بأحدث القوانين التى تم التوصل إليها لصالح المرأة، وعرضت الإجراءات الداعمة لتمكين المرأة العاملة ومنها انشاء المجلس لوحدات تكافؤ الفرص علي المستوي المركزي والمحلي، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وخطوط تلقي الشكاوي، كما استعرضت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للدولة المصرية، ومعايير جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، والأطر الدولية والوطنية في هذا الملف.
فيما أكدت نهي مرسي علي أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين وحماية المرأة المصرية، وأنه يولى اهتماما كبيرا بالقضاء على العنف ضد المرأة ، وتطرقت الي معايير الحوكمة والشفافية ومدي مساهمتها في وصول المرأة الي المواقع القيادية.
كما تم استعراض ،دور المكتب واختصاصاته وأهدافه، ونظام الإحالة الوطني ، وقنوات استلام الشكوي التي تشمل الفروع والخط الساخن والبريد الالكتروني، ومراحل تقديم الخدمة للسيدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة العنف ضد المرأة المجلس القومي للمرأة صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نسرين البغدادي تمكين المرأة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إرتفاع عدد المستفيدات من عطلة الأمومة إلى 133 ألف مرأة عاملة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، أن تعديل مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة.
وأضاف بن طالب، أن تعديل مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية يهدف إلى توفير بيئة مهنية واجتماعية متوازنة للمرأة. كما أن تعديل مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يهدف إلى تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها المهنية وأدوارها العائلية. بالغضافة كذلك إلى توسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لتصبح خمسة أشهر مع تعويض يومي كامل عن الأجر لمدة 150 يومًا متواصلة بدلاً من 92 يومًا.
وأشار الوزير، إلى أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة ارتفع من 94 ألف سنة 2013 إلى 133 ألف سنة 2024. حيث تم توقيع إتفاقيات مع العيادات الخاصة لضمان التكفل بالولادة بنظام الدفع من قبل الغير بإجمالي 276 إتفاقية حتى نهاية 2024.
وأوضح بن طالب،ـ أن المشروع يُعزز حماية الأم العاملة والرضيع خلال أشهر ما بعد الولادة. ويمنح تمديدين إضافيين يصلان إلى 165 يوم للمرأة العاملة في حال ولادة مولود مصاب بإعاقة، تشوه خلقي أو مرض خطير