حقوق الإنسان: وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات تأكيد لفاعلية الدولة بالمحيط الإقليمب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية يعني بالضرورة وجود اهتمام بالدولة المصرية، كما أنه يعني أن الدولة فاعلة في المحيط الإقليمي، ويهتم بها الرأي العام العالمي، مشيرًا الى أن نزاهة العملية الانتخابية تتوقف على مجموعة من العناصر، أهمها أن تكون هناك متابعة وجود رقابة دولية لأنها تعطى ثقة للناخبين في نتيجة الانتخابات.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة "الأولي والفضائية المصرية” اليوم السبت، أنها تعطى ثقة للرأي العام العالمي، والمصري أن الانتخابات نزيهة تحت بصر وبصيرة سواء منظمات إقليمية أو محلية أو منظمات دولية.
نزاهة العملية الانتخابيةوتابع: “أحنا فى مرحلة من المراحل كنا بنتحرك لوجود فكرة متابعة من المنظمات الدولية، وعندما وصلنا لمرحلة أنه ليس لدينا ما نخفيه، فلدينا دستور أو قوانين وإعلام مفتوح وإعلام موازي ومشاركة من 106 حزب ومشاركة من الآلاف منظمات المجتمع المدني ونقابات مهنية ونقابات عمالية، كما أن الشأن المحيط بالدولة المصرية يحفز المنظمات الدولية والمنظمات المحلية على أنها تتابع العملية الانتخابية، كما أنها ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الانتخابات الرئاسية المصريين الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
أصدر المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر تقريرا حديثا أفاد بأن المواطنين الإريتريين يعانون من انتهاكات ممنهجة على يد الحكومة، مما يعكس تحديات جسيمة في احترام الحقوق الأساسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
انتهاكات متعددةوأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث يُعتقل المواطنون دون محاكمات عادلة أو إجراءات قضائية شفافة.
كما يتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولا سيما المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مما يعمّق مناخ الخوف في البلاد.
كما لفت التقرير إلى اضطهاد ديني يمتد إلى الأقليات، موضحا أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في الشؤون الدينية، مما يعرّض الأفراد للملاحقة بسبب معتقداتهم.
وعلى الرغم من كفالة الدستور لحرية الدين، فإن الواقع يشير إلى قيود شديدة وانتهاكات منظمة ضد كل من يعبّر عن إيمانه علنا.
وتناول التقرير نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تفرضها الحكومة على جميع المواطنين. وقد تم انتقاد هذا النظام بشدة لأنه يتجاوز الحدود المقبولة دوليا، إذ يُجبر المواطنون على العمل في الجيش أو في مؤسسات مدنية لمدة غير محددة وفي ظروف تُوصَف بأنها استغلالية وقسرية.
من جهة أخرى، أضاء التقرير على معاناة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من بلادهم هربا من القمع.
وأكد أنهم يعيشون في ظروف قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل تستمر في تعزيز القمع.
إعلانودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الحكومة، وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية