قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من تهمة إحراز مُخدر الحشيش بقصد الإتجار، فضلًا عن إحراز سلاح أبيض، وذلك في التجمع الخامس. 
صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد طارق القولي وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ه أنه في يوم 3 فبراير بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مُخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنها لا تطمئن إلى إقرار المُتهم بمحضر الضبط، الأمر الذي تقضي معه ببراءة المُتهم مما نُسب إليه عملًا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، مع مُصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وفقًا لنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استئناف القاهرة التجمع الخامس القاهرة الجديدة بقصد الاتجار قضت محكمة جنايات القاهرة محكمة استئناف القاهرة قانون العقوبات قسم التجمع الأول براءة متهم

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.

 

وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.

 

ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية إطلاق برنامج القيادات التنفيذية لحكومة مونتينيغرو

كما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.

وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.

ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى فسخ عقد شقة بين شركة عقارية وشادي محمد 29 ديسمبر
  • سقوط تشكيلات إجرامية متورطة فى سرقات متفرقة بالتجمع الأول وشبرا
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
  • تأجيل قضية 42 متهماً بالانضمام للإرهاب في التجمع لمرافعة النيابة
  • بعد قليل.. محاكمة 62 متهمًا في قضية «خلية التجمع» الإرهابية
  • اليوم.. محاكمة 42 متهمًا في “خلية التجمع”
  • إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة الرحاب بالتجمع الأول
  • قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة في التجمع
  • تأجيل محاكمة 214 متهما بالانضمام لـ معسكرات داعش
  • إحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بمدرسة شهيرة بالتجمع الخامس