"القصير" يتفقد مبنى وزارة الزراعة القديم بالدقي ويؤكد على تأمينه واستمرار صيانته
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبنى القديم لديوان الوزارة بالدقي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بإغلاق مبانى الوزارات القديمة لحين الانتهاء من خطط استغلالها.
وأكد وزير الزراعة على اغلاق المبنى نهائياً، وعدم السماح لأي من الأفراد بدخوله، عدا المكلفين بعمليات التأمين، ضد أي مخاطر، والصيانة للمبنى وملحقاته.
وشدد القصير على ضرورة تواجد أفراد أمن والحراسة بشكل دائم، على مدار الساعة، بحيث يكونوا مسئولين مسئولية كاملة وتامة عن تأمين المبنى، فضلاً عن أعمال الحماية المدنية، للحفاظ على المبنى، وعدم الحاق أي ضرر به أو بمحتوياته.
وأكد وزير الزراعة على استمرار أعمال الصيانة للحدائق والاشجار الموجودة خارجه، حتى يتم الانتهاء من خطة الحكومة لإستغلاله.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وجه خلال اجتماع الحكومة، بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة السيد القصير الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع الحكومة الوزارات القديمة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.
رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقةوفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".
الحكومة منفتحة على رؤية البرلمانوأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين: المستأجرين والملاك".
وفيما يخص مقترح تطبيق فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا المقترح لا يزال في مراحله المبدئية، مشددا على أنه: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. الدولة ترفض تماما المساس بحق السكن الآمن للمواطن".
وأضاف: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا وجود لفكرة التهجير القسري، نحن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".
تعديلات مرتقبة.. والموعد قبل يوليوواختتم: "بالتأكيد القانون سيشهد تعديلات جوهرية تراعي مخاوف كل من المستأجرين والملاك، والقانون لن يكون في صورته الحالية التي تقدمت بها الحكومة، هناك التزام من الحكومة، عبر المستشار محمود فوزي، بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، وستنتهي قبل نهاية يوليو المقبل".
وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.
- إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
- منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في دعم حقوق الملاك.
- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
- كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ 10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.
جماهير ليفربول تعلق على أداء محمد صلاح أمام برايتون (صورة)