من بين المصطلحات القضائية الراسخة لدى الكثيرين، تنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمامها، وعلى مر عقودٍ طوال داخل أروقة المحاكم المصرية، سُلطت الأضواء الإعلامية على عدد من هذه المشاهد التي سطرت فصولًا لا تُنسى من تاريخ المحاكم المصرية البازغ، ولكن في أي حالات يجوز فيها لهيئة المحكمة أن تسير نحو ذلك الدرب؟ هذا ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.

 

المواد ٢٤٧ و٢٤٨ و٢٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية، تناولت الحالات التي تتمحور حول أسباب تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضايا المتداولة أمامها، علاوةً على ذلك، فقد نصت المادة ١٤٧ من قانون المرافعات، على أنه يجوز للقاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمه باطلاً، وذلك وفقًا للحالات الآتي ذكرها..

 

حالات تنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى القضائية

 

تتنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية إذا كان القاضى ذو صلة قرابة أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، كما ينطبق الأمر ذاته إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى.

 

كما تضمنت أسباب تنحي القاضي عن نظر الدعوى، إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه، مصلحة في الدعوى المنظورة.
 

كما يجوز للمحكمة أن تتنحى عن نظر الدعاوى اذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

 

ويندرج من بين تلك الحالات ايضًا، إذا كان القاضي، سبق له أن أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، حتى ولو كان ذلك قبل عمله في القضاء، 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة القضاء قانون الإجراءات الجنائية المحاكم فی الدعوى إذا کان

إقرأ أيضاً:

المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم

أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.

ترامب: سأعلن تشكيل مجلس السلام بغزة بداية 2026.. ولا نريد تضييع وقتنا بسبب أوكرانيا


وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد. 
 

وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون". 


وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي". 
 

وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة. 

طباعة شارك الكنيست مشروع تجنيد الحريدي

مقالات مشابهة

  • رئيس بنغلاديش يعتزم التنحي في منتصف ولايته لشعوره بالإهانة
  • المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
  • قبل أولى الجلسات.. تهم قادت هدير عبد الرازق وأوتاكا للمحكمة الاقتصادية
  • جوتيريش يندد بإحالة الحوثيين بعض موظفي الأمم المتحدة المحتجزين للمحكمة
  • الحكومة الألمانية تبحث حماية الصحفيين والنشطاء من دعاوى الترهيب
  • نزاهة الإقليم:مجموع الدعاوى الجزائية وصلت إلى 590 دعوى
  • الحكم فى دعوى فسخ عقد شقة بين شركة عقارية وشادي محمد 29 ديسمبر
  • حجز محاكمة اللاعب شادي محمد في الدعوى التي تطالبه بفسخ عقد شقة بالقاهرة الجديدة
  • نزاهة كوردستان: مجموع الدعاوى خلال عام 2025 بلغ 590 دعوى
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية