صلة القرابة من بينها.. حالات يجوز فيها للمحكمة التنحي عن الدعاوى القضائية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
من بين المصطلحات القضائية الراسخة لدى الكثيرين، تنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمامها، وعلى مر عقودٍ طوال داخل أروقة المحاكم المصرية، سُلطت الأضواء الإعلامية على عدد من هذه المشاهد التي سطرت فصولًا لا تُنسى من تاريخ المحاكم المصرية البازغ، ولكن في أي حالات يجوز فيها لهيئة المحكمة أن تسير نحو ذلك الدرب؟ هذا ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
المواد ٢٤٧ و٢٤٨ و٢٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية، تناولت الحالات التي تتمحور حول أسباب تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضايا المتداولة أمامها، علاوةً على ذلك، فقد نصت المادة ١٤٧ من قانون المرافعات، على أنه يجوز للقاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمه باطلاً، وذلك وفقًا للحالات الآتي ذكرها..
حالات تنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى القضائية
تتنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية إذا كان القاضى ذو صلة قرابة أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، كما ينطبق الأمر ذاته إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى.
كما تضمنت أسباب تنحي القاضي عن نظر الدعوى، إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه، مصلحة في الدعوى المنظورة.
كما يجوز للمحكمة أن تتنحى عن نظر الدعاوى اذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
ويندرج من بين تلك الحالات ايضًا، إذا كان القاضي، سبق له أن أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، حتى ولو كان ذلك قبل عمله في القضاء،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة القضاء قانون الإجراءات الجنائية المحاكم فی الدعوى إذا کان
إقرأ أيضاً:
لتمرير صفقة بيع قناة خور عبدالله للكويت ..تعيين رئيساً جديداً للمحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد (29 حزيران 2025)، عن ترشيح القاضي منذر ابراهيم حسين رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا.وقال إعلام القضاء في بيان ، بإن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / اولا وثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل أجتمعت ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه”، مشيرا الى أنه “تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين”.وأضاف البيان، أن “القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1988 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها، وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا”.أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد (29 حزيران 2025)، عن ترشيح قاضٍ جديد لرئاسة المحكمة الاتحادية العليا، بعد إحالة الرئيس الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية.وذكر إعلام القضاء في بيان اليوم أن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / أولاً وثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، اجتمعت ووافقت على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية، وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين”.