نفط مأرب ينفي رفع تسعيرة البنزين المحلي ويؤكد إستئناف توزيعه عقب إنتهاء صيانة مصفاة صافر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
نفى فرع شركة النفط اليمنية محافظة مأرب، صدور أي قرار بشأن رفع تسعيرة مادة البنزين المحلي كما يتم الترويج له في مواقع التواصل الإجتماعي بهدف إثارة البلبلة، مشيراً إلى أن القرار من اختصاص الحكومة.
وأوضح بيان صادر له -تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- أن سبب توقف الفرع عن تزويد السوق بمادة البنزين المحلي هو دخول مصفاة صافر مرحلة الصيانة الشاملة، مؤكدأ أنه سيتم إستئناف توزيع البنزين لتغطية جميع المحطات عند انتهاء مرحلة الصيانة.
واكد البيان التزام فرع الشركة بتوفير المشتقات النفطية للسوق واستقرار التموين وحرصه على تغطية احتياج السوق المحلية من مادة البنزين من مصادر تجارية مختلفة حتى انتهاء فترة الصيانة للمصافي من اجل حماية المواطنين من الاستغلال ومنع تجار السوق السوداء من بيع تلك المواد بأسعار مرتفعة في حال عدم توفرها في السوق .
واهاب البيان بجميع المواطنين والاعلاميين بالتحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تضر بسمعة المحافظة ومؤسساتها وامنها واستقرارها، ولا تخدم الا المضاربين وتجار السوق السوداء، وتحري الدقة والموضوعية وإستقاء المعلومات من مصادرها قبل نشرها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس إستئناف ذمار يحث القضاة المناوبين على سرعة الفصل في القضايا خلال الاجازة القضائية
الثورة نت/ذمار/ رشاد الجمالي
تفقد القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار اليوم سير أعمال القضاة المناوبين في محكمة الاستئناف ومحكمتي جهران وغرب ذمار خلال الاجازة القضائية.
وخلال الزيارة استمع رئيس محكمة الاستئناف من القضاة المناوبين في الشعبة المناوبة في محكمة الاستئناف القاضي علي الغرباني والقاضي ناصر علاو والقاضي نعمان الهتار والقاضي علي الحباشي المناوب عن محاكم شرق وغرب ذمار والأموال العامة الى شرح عن سير اعمال المناوبة والانضباط الاداري لدى الموظفين وعمليات ادخال البيانات للقضايا والاحكام الصادرة فيها وارشفتها وترحيلها الى النيابات خصوصا التي على ذمتها سجناء للتنفيذ او الترحيل للتنفيذ في المحاكم والرفع بها والبت فيها وفقا للشرع والقانون .
وحثهم على سرعة الفصل في القضايا الورادة اليهم خلال الفترة وموافاة التفتيش القضائي بالقضايا الواردة .
كما التقى خلال زيارتة بالموطفين الاداريين في محكمة الاستئناف ومحاكم شرق ذمار وغرب ذمار والجزائية والمرور والاحداث وجهران والمحاكم الابتدائية وحثهم على استشعار المسؤولية خلال الفترة القادمة خصوصا في هذة المرحلةالتي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وكذا انجاز القضايا وترحيلها وفق التعاميم الصادرة من التفتيش القضائي .
وخلال الزيارة أشاد رئيس محكمة الاستئناف بذمار بمستوى الانضباط خلال الاجازة القضائية
مشددا على أهمية الانضباط الوظيفي والارتقاء بمستوى العمل والتكامل بين الجانبين الإداري والقضائي وسرعة إنجاز قضايا المواطنين.
وأكد أن قيادة السلطة القضائية تتابع الجهود التي يبذلها القضاة والموظفون في أعمالهم الوظيفية في سبيل تحقيق العدالة .
وأكد القاضي العمدي أن الجانب الاداري الرديف الأساسي لنجاح العمل القضائي وتحقيق النتائج المرجوة .
واشار انة يتابع انشطة وإجراءات سير العمل بالمحاكم عقب التدوير الوظيفي ويطلع على الاحصائيات والانجازات .منوها إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقتها وامكانياتها المتاحة لتوفير متطلبات المحاكم والعاملين فيها.
كما شدد رئيس محكمة استئناف المحافظة على انجاز القضايا والبت فيها في ضؤ التعليمات الصادرة من الوزارة والتفتيش القضائي .
حاثا على بذيل المزيد من الجهود والعطاء القضائي والإداري خصوصا المتعلقة بالاحصائيات القضائية الدورية والسنوية.
وأكد القاضي العمدي أنة سيتم خلال الأيام القادمة حل المشاكل التي تواجه تلك المحاكم وسد العجز في الجانب الإداري ورفدها بالكوادر القضائية والإدارية.
وأعرب رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة عن التقدير للجهود المبذولة والأعمال المنفذة في ظل الظروف الصعبة . لافتاً إلى أنه سيتم رفد المحاكم والشعبة بمزيد من الكوادر القضائية والإدارية المؤهلة والكفؤة لتمكينهما من أعمال بكل كفاءة واقتدار .
كما تفقد الموقوفين على ذمة القضايا التنفيذية ووجة الاسراع في النظر لقضياهم والافراج على من يستحق الافراج على المساجين الذي يستحق الافراج بالضمان .
مشددا على الاسراع في اجراءات قضايا التنفيذ
كما التقى رئيس محكمة استئناف المحافظة افراد الشرطة القضائية والاستماع الى ما لديهم وحثهم على الرقي في تعاملهم مع المواطنين لما لهم من اهمية يعكس نظرة القضاء لدى المواطن
وشدد على اهمية الاستشعار بالمسؤولية والقيام بعملهم المناط بهم وحسب التمليفات من القضاء وعدم العشوائية في العمل والالتزام في تنفيذ الاوامر وفق القانون .