ماستركارد تتحالف مع المصرية للمدفوعات الرقمية MDP
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تتعاون ماستركارد مع شركة المصرية للمدفوعات الرقمية "MDP"، مركز معالجة الدفع الحديث، بهدف تطوير منظومة المدفوعات للبنوك والمؤسسات غير المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيعزز هذا التعاون تحول MDP لتصبح مركز متكامل مبتكر لخدمات المعالجة من خلال دمج أصول ماستركارد الرقمية وتطبيقات white-Label مع منتجات معالج الدفع.
وصرح أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للمدفوعات الرقمية "MDP": "من خلال دمج الأصول الرقمية لماستركارد مع منتجاتنا، نقدم للبنوك المصدرة القدرة على طرح حلول جديدة تركز على عدة قطاعات، مثل الخدمات المصرفية للشباب والعائلات والإقراض الرقمي. كما نعمل أيضًا على تمكين شركات التكنولوجيا المالية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNOs) والشركات في القطاعات الأخرى غير المالية للوصول بسرعة إلى الأسواق، من خلال تزويدهم بتقنيات ماستركارد الفريدة بأقل قدر من التدخل من جانبهم."
وتعليقا على اتفاقية التعاون، قال جورانج شاه، نائب الرئيس التنفيذي لقسم المنتجات والهندسة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "تماشيًا مع التزامنا بدعم وجود اقتصاد رقمي قوي في الشرق الأوسط وإفريقيا، نحرص على الاستفادة من التكنولوجيا والشراكات لتأسيس بنية تحتية قوية وسلسة وآمنة للمدفوعات. إن تعاوننا مع MDP سيتيح للشركات حلول دفع مبتكرة تمكّنها من المشاركة في التجارة الرقمية وتعزيز الشمول المالي."
يمثل هذا التحالف الاستراتيجي مبادرة تحويلية، تتيح مجموعة متنوعة من المزايا لمختلف الأطراف، حيث ستمكن المؤسسات المالية من إتاحة منتجات مبتكرة في السوق بسرعة وكفاءة، وبأقل مجهود من فرق العمل بتلك المؤسسات. كما تسهل إجراءات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلك/اشتري الآن وادفع لاحقا (BNPL)، وتوفر خيارات ائتمانية عبر تطبيقات الهاتف المحمول. بالإضافة إلى التوسع في مجالات أكثر ابتكارًا، مثل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الصحة واللياقة البدنية والاستدامة.
كما ستستفيد شركات التكنولوجيا المالية وستسوق خدماتها في وقت أسرع اعتمادا على خدمات CaaS وsandbox. وستتمكن المؤسسات غير المالية وشركات الاتصالات أيضا من إطلاق تطبيقات white-labelلعملائها بكفاءة، وتجاوز بعض التحديات الخاصة بإصدار الكروت مثلBIN من خلال برنامج تمكين CaaS بالتعاون مع MDP.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«مؤسسات دولية»: الاقتصاد المصري قد ينتعش بنسبة 4% خلال السنة المالية المقبلة
مع انتهاء شهر أبريل، أصدرت المؤسسات الدولية توقعاتها للاقتصاد المصري والتي شهدت تغيرات ملموسة بفضل التحولات الجديدة على مسار الإصلاح والاستثمار المباشر مدعومة بحزم التعهدات المالية البالغة 68.5 مليار دولار من دول الخليج العربي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي، ذلك بالرغم من التوقعات المنخفضة للاقتصاد العالمي على خلفية الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وجه التجارة العالمية، نالت منها مصر نسبة 10% على وارداتها إلى السوق الأمريكي.
لذلك خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي 2025 إلى 2.8%، ونسبة نمو 3% في العام المقبل 2026، بانخفاض تراكمي نسبته 0.8%، مقارنة بالتوقعات الصادرة في يناير الماضي.
النمو الاقتصاديبينما رجح صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 3.8% خلال العام المالي الجاري 2024/2025، بزيادة عن توقعاته السابقة البالغة 3.6%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا بنسبة 4.3% في العام المالي المقبل.
وترى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد في مصر يتجه لتحقيق نمو متواصل في السنة المالية الجارية بنسبة 4%، ارتفاعاً من نمو محقق بالسنة المالية الماضية والبالغ 2.4%، مدعومًا في ذلك بتعافي الثقة.
وذكرت الوكالة في تقرير أكدت فيه على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر مرشح للنمو بنسبة 4.7% في السنة المالية المقبلة 2025/2026.
فيما قدر تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026» من «بنك الكويت الوطني»، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2024/2025 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية المقبلة، على أن يشهد نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2026/2027.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى أن الاقتصاد المصري قد ينتعش بنسبة 4% خلال السنة المالية المقبلة، وبنسبة 4.3% السنة المالية 2027، وأبقت في تقريرها على التصنيف الائتماني عند «B-/B» مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وسط ذلك أظهرت توقعات «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز، أن الاقتصاد المصري أمام دفعة نمو بنسبة 3.9% في السنة المالية الجارية، قبل الانتعاش بنسبة 5% في السنة المالية المقبلة 2025/2026.
وقالت «بي إم آي» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%».
وأكدت، أن «التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفض جدًا في معظم دول المنطقة، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد».
ونتيجة للتأثر المباشر للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على باقي البلدان، قامت فيتش سوليوشنز بتخفيض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل الماضي.
وذكرت مجموعة «انتيسا سان باولو» المصرفية الإيطالية في تقرير حديث أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024 - 2025 بنسبة 4.2%، على أن يتحسن وفقًا للسنة الميلادية بنسبة 4.1% في العام الجاري وبنسبة 4.3% في العام 2026.
التضخم في مصروعلى جانب التضخم، مالت توقعات صندوق النقد الدولي المنشورة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2025، إلى تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.9% بنهاية هذا العام، قبل أن يسجل التضخم نسبة 11.9% بنهاية العام المالي المقبل.
وفي الصدد يتوقع بنك الكويت أن يظل التضخم في مصر عند حدود 14 و16%، على أن يشهد تراجعًا حتى نسبة 12% بالعام 2026، مقارنة بتضخم نسبته 13.6% في مارس الماضي.
فيما تميل وكالة فيتش إلى ارتفاع التضخم في مصر حتى 14% بنهاية شهر يونيو المقبل، انعكاسًا لمزيد من تخفيضات دعم الوقود للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكاليف بحلول يناير 2026، ذلك قبل أن يتراجع التضخم وفقًا لتقديراتها إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026.
أما عن توقعات التضخم في وكالة ستاندرد آند بورز، فجاءت عند متوسط تضخم نسبته 21.6% العام المالي الحالي، قبل أن يتراجع داخل مصر حتى 15% العام المالي 2026 وإلى 12% في العام 2027.
وبشأن أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري، مالت أغلب توقعات المؤسسات الدولية نحو توسع البنك في دورة التيسير النقدي بالرغم من مخاطر سياسات ترامب العدائية للتجارة الدولية.
وتري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% ليصل سعر الإيداع إلى 14.5% بنهاية يونيو 2026، على أن يعادل سعر الفائدة الحقيقي - وهو الفارق بين معدلي الفائدة والتضخم - نسبة 4% بنهاية السنة المالية 2026.
كان البنك المركزي المصري قام في أبريل الماضي بإجراء أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ عام 2020، حيث قلص المعدلات بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%
وفي مسار سعر الفائدة، تلمع أمام بنك الكويت الوطني فكرة استمرار المركزي المصري في الخفض، حيث يتوقع البنك تقليلها بنسبة 4% على مدار ما تبقي من عام 2025، لتصل المعدلات بنهايته إلى حدود 21 و22%، ذلك قبل خفضها في العام 2026 بنسبة 5%
هذا وخفضت مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها لمعدل نزول أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال العام الجاري 2025 من 900 نقطة أساس (9%) إلى 700 نقطة أساس (7)، مشيرة إلى أن تخفيف السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سيستمر على مدار العام 2025.
لكن شركة مباشر لتداول الأوراق المالية رجحت اتجاه البنك المركزي نحو تمرير تخفيضات مجمعة على أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%) بحلول نهاية عام 2025.
وقالت مباشر في ورقة بحثية اطلعت عليها «الأسبوع»: «إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثًا من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الميزان التجاري لمصر، حيث لا تستقيل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات مصر (وفق بيانات 2023)، وفي حين أنه قد تتأثر بعض القطاعات المتخصصة، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأداء التجاري العام».
وتتوقع مجموعة «انتيسا سان باولو» المصرفية الإيطالية أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 3.25% خلال اجتماعات البنك المركزي في 2025، ليصل متوسط السعر إلى 24.3% من 27.1% حاليًا.
وترى المجموعة المصرفية أن يستمر التخفيض في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري حتى نسبة 19.1% بنهاية العام المقبل 2026، ثم إلى متوسط سعر فائدة 14.8% بنهاية العام 2027.
وفي ذات الجانب، يرى محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن الفائدة في البنك المركزي المصري ستتقلص بنسبة 16% خلال 2025، فيما رجح جولدمان ساكس خفضًا للفائدة في مصر بنسبة 11%
الاحتياطيات الدولية لمصرتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يزيد صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بأكثر من 5 مليارات دولار ليسجل 53 مليار دولار بحلول عام 2028، مقابل 47.76 مليار دولار في مارس الماضي..
وزاد صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري بنحو 670 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، ذلك بعدما شهد نموًا بنحو 12 مليار دولار خلال العام الماضي 2024.
وتري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ستزيد بأكثر من 6 مليارات بالعام الجاري لتبلغ 53.3 مليار دولار، أما جي بي مورجان تشيس الأمريكي فيرجح أن تشهد احتياطيات النقد الدولي في مصر زيادة بنحو 4.3 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من 2025 من زيادة أكبر متوقعة قدرها 16.2 مليار دولار خلال العام المالي«2024 - 2025»، وبواقع 2.6 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
تحويلات المصريين بالخارج تزيدأكد البنك المركزي المصري أن حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025، بنسبة زيادة 83.2% مقارنة بتحويلات نفس الشهر من عام 2024 البالغة 1.6 مليار دولار.
وقال البنك المركزي في بيان: «للشهر الحادي عشـر على التوالي استمرت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر يناير2025 بمعدل 83.2%، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام».
وأشار البنك إلى أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2025/2024 «الفترة يوليو/يناير 2025/2024»، شهدت ارتفاعًا بمعدل 81.0% لتصل إلى نحو 20.0 مليار دولار، مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
وتتوقع وحدة أبحاث فيتش سوليوشنز أن ترتفع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 28.7 مليار دولار في العام المالي الحالي «2024 - 2025»، بنسبة نمو تتخطي 31% مقارنة بتحويلات سجلت 21.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويري بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليار دولار شهريا.
مصر تحصل على سيولة مالية بقيمة 68.5 مليار دولاحصلت مصر في العام الماضي على رفع سقف قرضها الممدد مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، ذلك بعد إعلانها التحول لسعر صرف مرن في مارس 2024.
وشملت حزم الدعم المالي المتجهة للبلاد نحو 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 35 مليار دولار استثمارات لدولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة، وتمويل من طرف البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار.
إلى ذلك تعهدت دولة قطر الشهر الماضي بحزمة استثمارات مباشرة في مصر بنحو 7.5 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيان مشترك من الدولتين، كذلك توصلت مصر مع الكويت على استثمار جديد يتضمن تحويل وديعة بقيمة 4 مليارات دولار مملوكة للكويت في البنك المركزي إلى استثمارات محلية بالجنيه.
اقرأ أيضاً«خبراء»: توقعات بتراجع الأوبك بلس عن الزيادة.. والحرب التجارية تربك أسواق النفط
البنك المركزي: واردات مصر البترولية تكلفها 9.66 مليار دولار في 6 أشهر
«البنك المركزي»: مصر تجذب صافي استثمار أجنبي مباشر 6 مليارات دولار في 6 أشهر
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»